قاسم: إنصاف المعلم الفلسطيني يتطلب محاربة فساد السلطة

قال الأكاديمي والخبير السياسي عبد الستار قاسم، إن المعلم الفلسطيني "مظلوم، ويعاني وضعا ماليا سيئا"، مؤكدا أن "إنصافه يتطلب محاربة فساد السلطة القائمة".

وأضاف لـ"عربي21" أن "السيرة المالية للمعلم في زمن الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية؛ تعكس وضعا ماليا سيئا؛ يدفع بالمعلم للانشغال بعد دوامه بتدبير احتياجاته المعيشية، وهو ما يبعده عن الإبداع في العملية التعليمية".

وأوضح أن من المعلمين من يعمل سائق تكسي، أو بائع خضار، مشيرا إلى ضرورة أن "يكون المعلم مرتاحا من الناحية المالية، وأن لا يضطر للعمل بعد دوامه الرسمي؛ حتى يبقى صافي الذهن؛ ليفكر بهدوء وروية في كيفية إيصال ما لديه من علم للطلاب".

تبذير الأموال

وبيّن قاسم أن "السلطة الفلسطينية تبذر الكثير من الأموال، التي يمكن توفيرها من خلال حسن الإدارة، وصرفها على المعلمين إنصافا لهم، فهم أولى بهذه الأموال".

وأشار إلى أن "وجود آلاف الموظفين الذين يحصلون على رواتب من غير أن يقدموا أي خدمة للشعب الفلسطيني، فهناك مثلا 420 وزيرا سابقا ما زالوا يتقاضون رواتب، ومنهم من يعمل في مؤسسات مختلفة يحصل منها على رواتب إضافية، وهناك أيضا أجهزة أمنية فلسطينية تُنفق عليها الأموال الطائلة من غير أن توفر الأمن للمواطن الفلسطيني".

وتابع: "أضف إلى ذلك؛ وجود ما لا يقل عن 20 سفارة فلسطينية في بلاد لا تحتوي على جاليات فلسطينية، ناهيك عن سيارات السلطة التي تكلف يوميا أكثر من 200 ألف دولار".

وأكد قاسم أن حل مشكلة المعلمين يتطلب "الحرب على الفساد، وحسن إدارة الأموال، وإعطاء كل ذي حق حقه، وتجريد من لا حق له مما يحصل عليه من أموال الشعب الفلسطيني".

وتعليقا على موقف السلطة الفلسطينية من إضراب المعلمين الذي يدخل أسبوعه الرابع، ويؤثر على مجمل العملية التعليمية؛ فقد أوضح الأكاديمي الفلسطيني أن الموقف "سيئ، فالحكومة تدعي أن وضع المعلم جيد، وهذا غير صحيح بتاتا".

وأشار إلى تعرض المعلمين المضربين لحملة تشويه، "فهم يُتهمون بأنهم ينتمون لحركة حماس، ويعملون لجهات خارجية، وتوضع الحواجز الأمنية في طريقهم"، واصفا ذلك بأنه "عيب وعار، فهناك مشكلة حقيقية يجب العمل على حلها، ولا يجوز الاستمرار في كيل الاتهامات الباطلة التي لا أساس لها من الصحة لتشويه صورة المعلمين".

مبادرات وهمية

من جهته؛ قال المعلم ناجح أبو زهرة، أحد الناطقين الإعلاميين باسم حراك المعلمين بالضفة الغربية، إن إضراب المعلمين الذي يشارك فيه أكثر من 90 بالمئة منهم "مستمر حتى تحقيق الحد الأدنى من حقوق المعلمين"، مؤكدا أن الحكومة الفلسطينية "ما زالت لا تستجيب لمطالب المعلمين، وتدير ظهرها لهم".

وأضاف لـ"عربي21": "ما يجري حاليا؛ هو طرح بعض الاقتراحات والمبادرات الوهمية من قبل بعض الشخصيات الفلسطينية"، مشيرا إلى أن المعلمين "طرحوا بعض المبادرات التي تشكل الحد الأدنى من مطالبهم، ولكنها قوبلت بالرفض من الجهات التي تبنت الحوار معنا، وهم رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد، وبعض النواب في الكتل البرلمانية المختلفة بالمجلس التشريعي"، إضافة إلى جهات أخرى رفض تسميتها، ملمحا إلى أنها تتبع للأجهزة الأمنية.

وحول قيام الأجهزة الأمنية بنصب العديد من الحواجز لمنع مشاركة المعلمين في الفعاليات المختلفة؛ قال أبو زهرة: "هذه خطيئة يرتكبها من أرسل أفراد الأجهزة الأمنية لاعتراض المعلمين"، لافتا إلى أن الحكومة الفلسطينية "تخشى أن ينقلب الرأي العام عليها لزخم وكثرة عدد المعلمين المشاركين في الفعاليات، مثلما حصل في المظاهرة السلمية الأخيرة برام الله" التي نظمت يوم الاثنين الماضي وشارك فيها نحو أربعة آلاف معلم.

وأضاف أن "السلطة تحاول تقليص عدد المعلمين المشاركين في الإضراب؛ لإدراكها أنها لن تستطيع منعهم من المشاركة بشكل كامل"، داعيا السلطة إلى "التعديل من أسلوب تعاملها مع المعلمين؛ لأن ما يقومون به حق مشروع".

ويطالب المعلمون البالغ عددهم في الضفة وغزة نحو 37 ألف معلم، بمساواتهم ببقية قطاعات الموظفين الأخرى في الحقوق الإدارية والمالية، وذلك من خلال فتح الدرجات الوظيفية أمامهم، وصرف علاوة غلاء المعيشة، ورفع علاوة بدل طبيعة عمل، وصرف المستحقات عن 23 شهرا، وقبول استقالة اتحاد المعلمين، والبدء بإجراء الانتخابات فورا، وتحسين نظام التقاعد، بحسب أبو زهرة.