الديون تخنق المصريين والحكومة تواصل الاقتراض

يواصل الخبراء والمختصون تحذيراتهم من استمرار الحكومة المصرية في الاعتماد على الاقتراض من البنوك عبر سندات وأذون الخزانة، لتمويل العجز العام في الموازنة، إلى جانب ذلك، إلا أن الحكومة برئاسة شريف إسماعيل تطرح كلام الخبراء جانبا لتواصل الاقتراض.

ومن المقرر أن يطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، الاثنين، سندات خزانة بقيمة 4.7 مليار جنيه، الأولى بقيمة 750 مليون جنيه، إلى أجل عام ونصف، والثانية بقيمة 2.750 مليار جنيه، إلى أجل ثلاث سنوات، والثالثة بقيمة 1.250 مليار جنيه إلى أجل سبعة سنوات.

وقبل أيام، طرح البنك المركزي المصري، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ9.2 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة إلى أجل 182 يوما، 4.5 مليار جنيه، وأذون بقيمة 4.7 مليار جنيه لأجل 364 يوما.

ومن المتوقع ووفقا للأرقام الصادرة عن وزارة المالية المصرية، أن تقترض الحكومة نحو 281.750 مليار جنيه من البنوك المحلية خلال الربع الثالث من العام المالي "كانون الثاني/ يناير - آذار/ مارس" 2015/ 2016، عن طريق أذون وسندات خزانة، وهو ما يعادل أكثر من قيمة عجز الموازنة خلال العام المالي بالكامل.

ويقدر عجز الموازنة المستهدف تحقيقه للعام المالي الحالي بقيمة 251 مليار جنيه بنسبة 8.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وطبقا للمؤشرات الأولية للحساب الختامي لموازنة العام الماضي 2014/ 2015، حقق عجز الموازنة العامة نحو 11.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في الوقت الذى كانت فيه تستهدف الحكومة تحقيق عجز 10 في المئة خلال العام، وهو الحساب الذى أثار جدلا واسعا لوجود مخالفات شابها تغير من حقيقة الأرقام المعلنة، طبقا لما رصده تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.

وبلغ حجم اقتراض وزارة المالية محليا من البنوك عبر أذون وسندات خزانة 87 مليار جنيه في كانون الثاني/ يناير الماضي، وطرحت أوراق مالية حكومية بقيمة إجمالية بلغت نحو 87 مليار جنيه في شباط/فبراير، وبقيمة 107.750 مليار جنيه في آذار/ مارس الجاري.

وطبقا لأحدث إحصائيات البنك المركزي، فقد بلغ مستوى الدين العام المحلي 2.1 تريليون جنيه، بنسبة 87.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية حزيران/ يونيو الماضي، في حين سجل الدين الخارجي 46.1 مليار دولار بنسبة 12.6 في المئة من الناتج المحلي بنهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، وهو ما يعني أن نسبة الدين العام "محلي وخارجي" بلغت 100.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي حين أن النظريات الاقتصادية كافة تشير إلى أن الحدود الآمنة للدين العام 60 في المئة، وفي أدبيات أخرى 95 في المئة، وهو ما تخطته مصر بالفعل، تواصل وزارة المالية تغطية عجز الموازنة من خلال الاقتراض بالدين من البنوك المحلية، بطرح عطاءات أذون وسندات خزانة ثلاث مرات أسبوعيا، بمتوسط 10 مليارات جنيه، للوفاء بالتزاماتها المالية "المصروفات الجارية" مثل سداد أجور ورواتب العاملين بالدولة والتزامات الدعم وغيرها من المصروفات الجارية، وهو ما يخلف ديونا متزايدة على الاقتصاد القومي.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور فاروق عبد الحي، إن هذه الأعباء المالية سوف تضاعف أزمات الموازنات المستقبلية التي تتحمل سداد فوائد هذه الديون.

ولفت في حديثه لـ"عربي21"، إلى أن الحكومات تلجأ عادة إلى الاقتراض من البنوك، ولكن لتمويل مشاريع أو استثمارات أو بنى تحتية، ولكن الاقتراض لتمويل العجز العام سوف تتحمل تبعاته الأجيال القادمة، خاصة مع استمرار ارتفاع فوائد الدين العام الخارجي والداخلي لتشكل نسبا كبيرة من إجمالي الموازنات المصرية المقبلة.

وكان "بنك أوف أمريكا" قد أعلن أن مصر ستكون ملتزمة بسداد 11.7 مليار دولار في 2018 مستحقات عن ديون خارجية.

وبحسب تقديرات البنك، فإن متوسط المبالغ المطلوب سدادها مقابل ديون مصر الخارجية، خلال الفترة من 2015-2017 تبلغ 4.8 مليار دولار سنويا، ترتفع بأكثر من 140 في المئة بحلول 2018. وتستحوذ الديون العربية على نصيب مهم من التزامات مصر الخارجية، خاصة بعد توسع الخليج في تقديم ديون ميسرة بعد التحولات السياسية التي أعقبت 30 حزيران/ يونيو 2013.

وبحسب آخر بيانات للبنك المركزي، فإن ربع الديون الخارجية المصرية ديون عربية. وقال التقرير إن المساعدات الخليجية إلى مصر بعد 30 حزيران/ يونيو كانت بآجال متوسطة من أربع إلى خمس سنوات، وهو ما قد يزيد من الالتزامات الخارجية على مصر في 2018.

ونمت الديون الخارجية منذ 2008 بمتوسط 15 في المئة سنويا، ووصلت إلى أعلى معدلات نموها في 2013- 2014 عندما ارتفعت بـ17.3 في المئة.

وأوضح التقرير أنه إذا استمرت الديون الخارجية في النمو بالوتيرة ذاتها ستصل إلى 48 مليار دولار في نهاية العام المالي الجاري، و74 مليار دولار خلال 2017- 2018.

وبلغت نسبة الديون الخارجية إلى الناتج الإجمالي 16.4 في المئة حتى الربع الرابع من العام المالي الماضي.