محافظ المركزي المصري: ليست لدينا أزمة في سوق الصرف

نفى محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، أن يكون هناك أزمة عملة في مصر، متجاهلا أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ليتجاوز 20 جنيها في تعاملات السبت، مؤكدا أن المشكلة تكمن "في سوء إدارة سوق العملة"، وفق قوله.

ودافع عامر عن قرار خفض الجنية المصري، رغم أن ذلك سيؤدي بشكل أو بآخر إلى ارتفاع معدلات التضخم بنسب قياسية، بعدما شهدت أسعار السلع ارتفاعات تتجاوز في بعضها 40 في المئة، لكنه اكتفى بالقول إن خفض الجنيه أدى إلى اجتذاب استثمارات أجنبية بقيمة 500 مليون دولار في صورة أذون خزانة.

وأشار إلى أن البنك المركزي المصري ضخ 22 مليار دولار في النظام المصرفي خلال الفترات الماضية، للسماح بدخول بضائع كانت متراكمة في الموانئ.

وقال إن "لدينا خططا بديلة خلال الثلاثة أشهر المقبلة لتنظيم السوق، في إشارة منه إلى اتجاه قوي لإغلاق غالبية شركات الصرافة التي تواجه اتهامات بأنها أحد المحركين الرئيسين واللاعبين الكبار في السوق السوداء لتجارة العملة"، مضيفا أنه "قبل أيام تدخل البنك المركزي المصري وأغلق بشكل نهائي شركتي صرافة، بدعوى أنهما تلاعبتا في أسعار صرف الدولار".

وتابع بأن "القرار ليس تخفيضا للعملة، ولكنه تصحيح للأوضاع، ورتبنا له منذ فترة لتكون إيجابياته أكثر من سلبياته".

ويبدو أن محافظ المركزي المصري أصر على تجاهل أسعار صرف الدولار في السوق السوداء، حيث جرى تداول العملة الأمريكية السبت بأسعار تتراوح ما بين 9.7 و9.95 جنيه، بينما هي ترتفع في معاملات الشركات الكبرى وكبار تجار العملة لتصل إلى 11 جنيها في المبالغ الكبيرة.

وقال عامر إن مصر ستسدد مليار دولار لقطر في تموز/ يوليو، و800 مليون دولار للدول الأعضاء في نادي باريس.

وأضاف أن شهادات "بلادي" الدولارية التي أصدرتها أكبر ثلاثة بنوك مملوكة للدولة في الأسابيع الأخيرة للمصريين في الخارج، في محاولة لإقناعهم باستثمار مدخراتهم الدولارية في وطنهم، شهدت إقبالا ضعيفا للغاية.

وتحرك عامر بشكل فاعل خلال الأسابيع الأخيرة لجذب الدولار إلى نظام مصرفي متعطش للعملة الأجنبية، وإبطاء الهبوط السريع في قيمة الجنيه المصري في السوق السوداء.

وفاجأ عامر السوق هذا الشهر بإلغاء الحد الأقصى لإيداع وسحب الدولار وتخفيض قيمة العملة 13 في المئة في يوم واحد، وإعلان سعر صرف أكثر مرونة وضخ مئات الملايين من الدولارات، على الرغم من هبوط الاحتياطي بشكل خطير.

ومصر التي تعتمد بشكل كبير على الواردات تواجه نقصا في الدولار منذ أن أدت انتفاضة شعبية وقعت في 2011 إلى إبعاد السائحين والمستثمرين الأجانب، وكلاهما مصدر أساسي للعملة الصعبة.

وكان البنك المركزي يحافظ على الجنيه قويا بشكل غير حقيقي من خلال مزادات منتظمة ثلاث مرات أسبوعيا.

وتقلصت احتياطياته أكثر من النصف إلى 16.5 مليار دولار في شباط/ فبراير بعد أن كانت نحو 36 مليار دولار في 2011.