اقتصاد دولي

إيطاليا تبرم صفقات بمليارات الدولارات مع إيران

الرئيس الإيراني حسن روحاني سبق وزار إيطاليا لجذب الاستثمارات لاقتصاد بلاده - أرشيفية
الرئيس الإيراني حسن روحاني سبق وزار إيطاليا لجذب الاستثمارات لاقتصاد بلاده - أرشيفية
أبرمت إيطاليا وإيران صفقات تقدر بمليارات الدولارات، الثلاثاء، أثناء الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي لطهران سعيا وراء موطئ قدم في البلد المتعطش لاستثمارات البنية التحتية مع خروجه من العزلة المالية.

ويصاحب رينتسي وفد من نحو 60 رئيس شركة في قطاعات منها الطاقة والسكك الحديدية والدفاع إضافة إلى وكالة ائتمان الصادرات وبنك حكومي تعهد بتقديم مليارات اليورو كتسهيلات إئتمانية وضمانات.

وقبل ثلاثة أشهر زار الرئيس الإيراني حسن روحاني إيطاليا في أول محطة له ضمن جولة أوروبية لجذب الاستثمارات لاقتصاد بلاده الذي عاد إلى نظام التجارة العالمية في كانون الثاني/يناير إثر اتفاق لرفع العقوبات مقابل تقليص أنشطة طهران النووية.

وقال رينتسي للصحفيين في طهران وهو يقف بجانب روحاني: "إنهاء العقوبات خطوة تاريخية ليس فقط لإيران وإنما للمنطقة بأكملها".

وتابع: "نحن ملتزمون بضمان اقتران جهود المجتمع الدولي بالثقة المتبادلة والاستئناف الفوري للعلاقات الاقتصادية".

ومن المتوقع أن تصل وفود شركات من دول أوروبية أخرى إلى طهران في الأسابيع القادمة لكن إيطاليا في وضع يؤهلها للفوز بعقود ستمكنها من زيادة صادراتها لدعم اقتصادها المتباطئ.

وقالت إينل إنها وقعت مذكرة تفاهم مع شركة تصدير الغاز الوطنية الإيرانية بخصوص التعاون المحتمل في المستقبل في مجالات الغاز الطبيعي والغاز المسال والبنية التحتية ذات الصلة وهو ما قد يؤدي إلى إمدادات طويلة الأجل من الغاز لمحطاتها للكهرباء.

وصفقة إينل واحدة من سبع اتفاقات وقعها رينتسي وروحاني حسبما قاله التلفزيون الإيراني الحكومي. ومن المقرر أن يعود رينتسي إلى روما غدا الأربعاء.

ولدى شركة النفط العملاقة إيني اتفاق يسمح لها بالحصول على النفط من إيران كمقابل لاستثمارات سابقة، في حين وقعت مجموعة سايبم للخدمات النفطية مذكرة تفاهم لمشروع حقل طوس للغاز في إيران والذي يحوي أكثر من 60 مليار متر مكعب من الغاز.

وقالت وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية في بيان اليوم إن صندوق الودائع والقروض الإيطالي الذي تديره الدولة سيفتح خطوط ائتمان بـ4 مليارات يورو للشركات التي تعمل في البنية التحتية للنفط والغاز، بينما ستقدم الوكالة ضمانات قروض وتمويلا تجاريا بنحو 4.8 مليارات يورو.
التعليقات (0)