السجن سنتين للمصريين المحتجين على صفقة تيران وصنافير

قضت محكمة جنح قصر النيل، المنعقدة بطرة، اليوم السبت، بمعاقبة 51 شخصا ألقي القبض عليهم خلال تظاهرات خرجت يوم 25 أبريل الماضي بوسط القاهرة، احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ.

وهذا الحكم قابل للطعن أمام محكمة جنح مستأنف قصر النيل، كما سبق لنيابة قصر النيل قررت الشهر الماضي إحالة المتهمين للمحاكمة.

ويواجه المحبوسون تهم "التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة، واستخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهامه المملوكة طبقًا للدستور، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى لتعطيل القوانين ومنع السلطات من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعي، والتحريض على التظاهر".

وكانت قوى سياسية ونشطاء دعو للتظاهر يوم 25 أبريل بالتزامن مع ذكرى تحرير سيناء، اعتراضا على توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي نُقلت بموجبها السيادة على جزيرتي صنافير وتيران من مصر.