سياسة دولية

كيف علّق رئيس وزراء الهند على "طلاق الثلاث" عند المسلمين؟

 ناريندرا مودي طالب بعدم الوقوف عند الدين عندما يتعلق الأمر بحماية النساء - أرشيفية
ناريندرا مودي طالب بعدم الوقوف عند الدين عندما يتعلق الأمر بحماية النساء - أرشيفية
اعتبر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الإثنين، أن عادة "طلاق الثلاث" التي تتيح للرجال المسلمين الانفصال عن زوجاتهم إلى غير رجعة بمجرد التلفظ بكلمة طالق ثلاث مرات، أنها تنطوي على تمييز ضد النساء على أسس دينية.

و"طلاق الثلاث" حق يكفله الدستور الهندي الذي يتيح لسكان هذا البلد العملاق، البالغ عددهم 1,2 مليار نسمة، الاحتكام لقانون الأحوال الشخصية تبعا لديانتهم في ما يتعلق بالزواج والطلاق والإرث. 

وبحسب "مونت كارلو" فقد طرحت مسألة "طلاق الثلاث" على مستويات رفيعة خلال السنوات الأخيرة مع إعلان حكومة مودي القومية الهندوسية رغبتها في إبدال قوانين الأحوال الشخصية بقانون مدني يطبق على اتباع الديانات كافة في البلاد. وينص القرآن على أن طلاق الزوجين ثلاث مرات يستوجب انفصالهما نهائيا لاستحالة العيش معا، لكن البعض ما زال يبيح للرجل أن يطلق زوجته ثلاث مرات في ثلاث كلمات يلقيها مرة واحدة، وهو ما يشير إليه البعض على أنه يخالف روح النص. 

ونقلت "مونت كارلو" عن "اختار الحق وصي" أستاذ الدراسات الإسلامية في الجامعة الإسلامية في نيودلهي "طلاق الثلاث فقد جوهره، وأصبح قانونا عشوائيا". ولذا تحظره دول إسلامية كثيرة، منها بنغلادش المجاورة. رغم كل ذلك، يتمسك بعض المسلمين بهذا القانون بداعي حماية الهوية الدينية للأقلية المسلمة. 

وبشكل خاص يتخوف البعض من أن يستفيد الهندوس المتشددون من طلب إلغاء هذا القانون للانقضاض على الأحوال الشخصية للأقليات والمطالبة بإلغائها. 

وقال مودي خلال تجمع في ولاية أوتار براديش في شمال الهند: "ما الجريمة التي اقترفتها أختي المسلمة لتدمر حياتها بالكامل عند سماعها عبر الهاتف كلمة "طلاق" ثلاث مرات؟". 

وقال في خطاب متلفز: "يجب عدم السماح بأي ظلم في حق أمهاتنا وأخواتنا باسم الدين أو الجماعة". وتعتبر أوتار براديش أكبر ولايات الهند من حيث التعداد السكاني إذ يعيش فيها مئات مليون نسمة يشكل المسلمون 20 % منهم. 

وأشار مودي الذي يعتزم حزبه "بهاراتيا جاناتا" المنافسة في انتخابات الولاية مطلع العام المقبل، إلى أن من واجب حكومته التأكد من عدم المساس بحقوق النساء في الهند. 

وقال مودي: "علينا عدم الوقوف عند الدين عندما يتعلق الأمر بحماية النساء". 

وقد رفعت نساء هنديات مسلمات خلال السنوات الأخيرة دعاوى قضائية رفضا لطلاق الثلاث بحجة أن هذه الممارسة تنطوي على تمييز سلبي ضدهن وتنتهك حقوقهن. 

وتنظر المحكمة العليا حاليا في عريضة تقدمت بها ناشطات حقوقيات يطالبن فيها بإعلان "طلاق الثلاث" غير دستوري، ويشكل المسلمون أكثر من 13 % من سكان الهند، البلد ذي النظام الديمقراطي العلماني ومع أغلبية سكانية هندوسية.
التعليقات (1)
mm
الأربعاء، 26-10-2016 02:40 ص
ذهب الإمام ابن تيمية إلى أن طلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة وقال: (ليس في الكتاب والسنة ما يوجب الإلتزام بالثلاث بمن أوقعها جملة بكلمة أو كلمات بدون رجعة أو عقدة بل إنما في الكتاب والسنة الإلزام بذلك من طلق الطلاق الذي أباحه الله ورسوله، وعلى هذا يدل القياس والاعتبار بسائرأصول الشرع ،وهذا القول هو الذي ذهب إليه الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله ونصره في فتاويه وهو الموافق للكتاب والسنة كما أسلفنا. يقول ابن تيمية في فتاويه: (لم يشرع الله لأحد أن يطلق الثلاث جميعاً، ولم يشرع له أن يطلق المدخول بها طلاقاً بائناً) . ويقول أيضاً: (وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله في المدخول بها طلاق بائن يحسب من الثلاث) . ويقول أيضاً: (ولا نعرف أن أحداً طلق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم امرأته ثلاثاً بكلمة واحدة فألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالثلاث، ولا روي في ذلك شيئاً بل رويت في ذلك أحاديث كلها ضعيفة باتفاق علماء الحديث بل موضوعة، بل الذي في صحيح مسلم وغيره من السنن والمسانيد عن طاووس عن ابن عباس أنه قال: "كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنين من خلافة عمر: طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم". وفي رواية لمسلم وغيره عن طاووس أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثاً من إمارة عمر فقال ابن عباس: نعم وفي رواية أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة؟ قال: قد كان ذلك فلما كان في زمن عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم) . وقد اعتذر الإمام ابن تيمية رحمه الله عن الأئمة المجتهدين في افتياتهم ذلك بأن ما رآه الخليفة الراشد عمر بن الخطاب كان داخلاً في باب العقوبة حتى لا يفعل الناس ذلك كما كان يضرب في الخمر ثمانين ويحلق الرأس، وينفي ولكن لا شك في أن الأولى هو الرجوع إلى ما مضت به السنة وخاصة وأن الناس لم ترتدع بتلك العقوبة بل حدث من جراء ذلك فساد كبير في اللجوء إلى التحليل وهو عقد فاسد وغير شرعي،كما أن فعل الخليفة الراشد عمر لاينسخ سنة النبوة،ولكن تحمل علي التعزير . وهذا هو الموافق للكتاب والسنة واتباعاً لمن قال بذلك من السلف والخلف هو الذي عليه العمل الآن في معظم أمصار المسلمين ومن أفاضل مجتهديهم وأهل النظر منهم في الكتاب والسنة. والعجب أن الإمام ابن تيمية قد كفروه وسجنوه لفتواه هذه وزعموا أنه بذلك قد خالف إجماع المسلمين لزعمهم أن قول الأئمة الأربعة إجماع وهذا غاية في الفساد والجهل لأن اتفاق الأئمة الأربعة على قول واحد لا يعد إجماعاً في الشرع ولا الإصطلاح،كما انهم اشترطوا النية والقصد هل يقصد واحدة ام غير ذلك ،مع اقرارهم انه طلاق بدعي. و بعد هذا البيان والإيضاح يتضح أن الحق فيمن طلق زوجته ثلاثاً في مجلس واحد أن هذا يقع طلاقاً واحداً ويلزم بذلك.