بريطاني مريض يطلب حق إنهاء حياته ويقدم الحجج للمحكمة

"أريد الموت".. بهذه العبارة طلب مريض بريطاني حق إنهاء حياته، بعد رفعه دعوى قضائية يريد من خلالها تحقيق مراده هذا، بعد محاولته الانتحار في وقت سابق.

وأصيب المريض الذي يدعى أوميد عام 2014 بمرض عصبي، يسمى الضمور الجهازي المتعدد.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن أوميد قوله، إنه لا يستطيع الحركة ويعاني من أجل أن يتكلم، وحاول الانتحار عام 2015.

ويحق للأشخاص المصابين بأمراض لا يرجى شفاؤها، الذين يحتمل بقاؤهم على قيد الحياة لسنوات عديدة، الحصول على الحق في الموت. 

ويعد الانتحار بمساعدة الغير مخالفا للقانون في بريطانيا، لكن أوميد يسعى إلى نقل قضيته إلى المحكمة العليا.

ويبلغ أوميد من العمر 54 عاما، ولديه أطفال، وهو الآن حبيس سريره، كما أنه يحتاج إلى مساعدة في كل أمور العناية الشخصية.

وطلب محامو المريض عقد جلسة استماع كاملة. ومن المتوقع أن تعلن المحكمة حكمها خلال الأيام المقبلة.

ونقلت الهيئة البريطانية عن أوميد تأكيده أنه لا يستطيع المشي أو الكتابة. ولا يستطيع الحديث، وهناك تأثير على ذهنه.

وقال: "أستطيع فقط التحرك من السرير أو أنهض بمساعدة الآخرين، وخلال شهرين أو ثلاثة ستسوء الأمور أكثر".

وبحسب الأطباء، فإن مرض أوميد لا شفاء منه، لكنه لا يعلم إلى متى سيعيش.

"كل يوم أقرر أني لا أرغب في الحياة"، قالها أوميد وهو يشعر بألم كبير، ونقلت "بي بي سي" عنه أنه "حينما أستيقظ كل صباح، أفكر وأقول، ليتها تكون المرة الأخيرة".

واعتبر أوميد أن ثلاث سنوات من هذه المعاناة "فترة طويلة للغاية، لا أعلم كيف تحملت ذلك".

ويرفع مريض آخر يدعى نويل كونواي، وهو مريض بمرض فتاك، دعوى للطعن في القانون أمام المحكمة العليا، على أمل أن يحصل على الحق في الموت، للأشخاص المصابين بمرض فتاك، وأمامهم فرصة للحياة لمدة ستة أشهر أو أقل.

وقال محامو أوميد، إن قضيته تهدف للحصول على الحق في الموت، للأشخاص المصابين بمرض لا يرجى شفاؤه، ويؤثر سلبا على حياتهم، ولكن يحتمل بقاؤهم على قيد الحياة لسنوات عديدة.

ويسعى أوميد إلى جمع تبرعات جماعية لدعواه القضائية، عبر موقع للتمويل الجماعي.

وتُجرّم المساعدة في الانتحار حاليا في كل أقاليم بريطانيا.

ويعارض أوميد بقوة قرار أعضاء البرلمان عام 2015، برفض مشروع قانون الحق في الموت.

وتساءل أوميد، مشيرا إلى سريره وكيس القسطرة الذي يرافقه دائما: "هل هذا آدمي؟ هل حياتي آدمية؟".

وأضاف: "حتى الحيوانات تُعامل بطريقة أفضل مني، حتى الحيوانات حينما لا تقدر على فعل أي شيء يقومون بإعطائها مُنوِّما. أليس لي الحق في ذلك؟".

لكن نشطاء في مجال حقوق المعاقين يرون أن تغيير القانون الحالي، والمسمى بقانون الانتحار لعام 1961، يتضمن مخاطر.

وقالت البارونة كامبل، التي تعاني من مرض ضمور العضلات الشوكي وأسست منظمة "لم أمت بعد"، إن "الأشخاص المعاقين يرغبون في أن يقدرهم المجتمع، وسيعتبرون أي تغيير قانوني بمثابة تهديد حقيقي لهم".

وختمت بالقول: "نحن مضطرون بالفعل لأن نكافح من أجل الحياة، الحق في الموت سيكون عبئا كبيرا ومخيفا".