سياسة عربية

العثور على خمس جثث في بنغازي الليبية

جيتي
أكد مصدر محلي في مدينة بنغازي شرق ليبيا، الجمعة، العثور على خمس جثث لمواطنين في طريق النهر الصناعي في مكان لرمي القمامة.

وأوضح المصدر في تصريح لـ"عربي21"، أن القتلى عثر عليهم، وعلى جثثهم أوراق كتبت فيها هوياتهم وبياناتهم الشخصية، وتوضيحات تتهمهم بالانتماء إلى تنظيم "أنصار الشريعة".

وكتب في الأوراق الموجودة مع الجثت "تحذير" إلى أهالي الضحايا في حال إقامة عزاء لأبنائهم القتلى، وهدد هذا التحذير باتخاذ "إجراءات صارمة في حال المخالفة".

وأضاف المصدر، أن جثتين وجدتا في منطقة المستشفى العسكري، يوم الأربعاء الماضي، بالتزامن مع عمليات الإعدام التي أشرف عليها محمود الورفلي القيادي في عملية الكرامة.

وليست هذه الحادثة الأولى التي يجري فيها العثور على جثث ملقاة في المدينة، حيث عثرت الأجهزة الأمنية والمواطنون في مدينة بنغازي على عشرات الجثث في أحداث منفصلة كانت ملقاة غالبا في مكبات القمامة.

وفي سياق متصل، أدان سفراء فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في ليبيا، بأشد العبارات جريمة إعدام عشرة أشخاص خارج نطاق القضاء كردّ انتقامي على تفجيري بنغازي، من قبل آمر محاور القوات الخاصة "الصاعقة" محمود الورفلي.

وقال السفراء في بيانهم المشترك أمس الخميس: "جرى إعدام عشرة أشخاص خارج نطاق القضاء كردّ انتقامي على الهجمات، ونلاحظ أنّ تقارير رسمية وإعلامية تشير إلى أنّ الجاني هو محمود مصطفى بوسيفي الورفلي الرائد في الجيش الوطني الليبي، الذي يخضع لأمر توقيف صادر من المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب مزعومة".

وذكر السفراء، أنه بحسب إعلان الجيش الوطني الليبي الصادر بتاريخ 17 آب/ أغسطس 2017، فإنّ الورفلي قد جرى اعتقاله وهو قيد التحقيق، مطالبين مجدّدا "الجيش الوطني" على أن تجري التحقيقات بشكل كامل وعادل، ومحاسبة المتورطين في الإعدامات خارج نطاق القضاء.

وشدد سفراء فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وأمريكا في ليبيا، على ضرورة التحقيق بشكل كامل مع الأشخاص الذين يشتبه في ارتكابهم أعمالا إرهابية أو إعدامات خارج نطاق القضاء أو التعذيب، أو يأمرون بأعمال كهذه، أو يفشلون في منعها مهما كانت الجهة التي ينتمون إليها.

وأكد السفراء، على أنهم سيواصلون مراقبة أعمال الصراع الدائر في ليبيا عن كثب، وبذل جهودهم على الصعيد الدولي من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد أولئك الضالعين في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بحسب نص البيان.