حقوق وحريات

منظمة حقوقية سورية تكذب روسيا بشأن تبادل محتجزين بحلب

نشرت مواقع المعارضة صور المفرج عنهم لدى النظام وتبين أنهم مدنيون أغلبهم من النساء- تويتر

كذبت منظمة حقوقية سورية، الأربعاء، وزارة الدفاع الروسية، بشأن عملية تبادل المحتجزين بين النظام السوري والمعارضة في حلب، موضحة أن المفرج عنهم لدى النظام مدنيون وليسوا مقاتلي معارضة. 

 

وقال رئيس "الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين" فهد الموسى، إن ما أعلنته روسيا أمس الثلاثاء، ادعاءات بشأن عملية تبادل المحتجزين بين النظام السوري والمعارضة في ريف حلب الشمالي، بحضور الهلال الأحمر التابع للنظام، وأكد أنها "غير صحيحة وكاذبة".

وأوضح في حديث خاص لـ"عربي21" أن وزارة الدفاع الروسية زعمت أن النظام السوري أفرج عن 20 معتقلا من الجماعات المسلحة، بينما الحقيقة تثبت أن المحتجزين المفرج عنهم من المدنيين، من بينهم 11 امرأة وطفلين، متسائلا: "هل النساء والأطفال هم من الجماعات المسلحة"؟.

وأكد الموسى أن المطلق سراحهم من النظام السوري، هم "من الرهائن البشرية الذين تقدر أعدادهم بمئات الآلاف، وبحماية روسيا".

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد قالت في بيان إن النظام السوري والمعارضة نفذوا اليوم عملية تبادل محتجزين لديهم في حلب، في إطار اتفاق تم التوصل إليه في مفاوضات أستانا.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن الوزارة أنه جرى في قرية دير قاق في حلب عملية تبادل أفرجت فيها سلطات النظام عن 20 عنصرا من "مقاتلي" المعارضة، مقابل 20 "مدنيا" لدى المعارضة، بحسب تعبيرها.

وأضافت الوزارة أن عملية التبادل نظمت بمشاركة ممثلين عن وزارات دفاع (روسيا، وتركيا، وإيران) في إطار أنشطة الفريق المختص بتبادل المحتجزين وتسليم الجثث.


وعن توقيت عملية التبادل، أضاف المحامي السوري المعارض الموسى، أن عملية التبادل هذه والعملية التي سبقتها بأشهر، تأتي في إطار التحضير لاجتماعات الدول الضامنة لمباحثات أستانا للسلام السوري.

وبحسب الموسى، فإن العملية -على أهميتها إنسانيا- تبقى محدودة التأثير نظرا لعدد المعتقلين لدى النظام الكبير والضخم، مشددا على أن "ملف المعتقلين والمختفين قسرا لا يمكن حله إلا عبر القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن، والجامعة العربية".

 

اقرأ أيضا: تبادل محتجزين بين النظام والمعارضة في حلب


وتابع بأن حل هذا الملف، لن يتم إلا بطريقة حقوقية وإنصاف المعتقلين لدى نظام الأسد، وعلق بقوله: "إطلاق سراح 20 معتقلا في كل ثلاثة أشهر، يعني أننا بحاجة لنصف قرن قبل أن نتمكن من إطلاق سراح 350 ألف معتقل سوري لدى النظام، و150 ألف مختفي قسرا".

وفي 2017 إلى ذلك، أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا وقتها، ستافان دي ميستورا، أن الأطراف المشاركة في محادثات أستانا، اتفقت على تشكيل "مجموعة عمل لإطلاق سراح محتجزين"، فيما وصفه بأنه "خطوة أولى جديرة بالثناء باتجاه وضع ترتيبات بين الأطراف المتحاربة".

يذكر أن وسائل إعلام محلية نشرت قائمة بأسماء المحتجزين من كلا الطرفين الذين تم إطلاق سراحهم.