سياسة عربية

صحيفة قطرية تعتذر عن نشرها خبر تجريم "إثارة الرأي العام"

أثار القانون الذي نشرته صحيفة "الراية" سخطا واسعا في قطر- جيتي

اعتذرت صحيفة قطرية، عن نشرها خبرا أثار جدلا واسعا، حول تجريم أي شخص يقوم بنشر أخبار أو شائعات من شأنها إثارة الرأي العام.

 

وقالت صحيفة "الراية": "نعتذر لقرائنا الأعزاء عما أثير من جدل حول تعديلات قانون العقوبات، التي حصلت عليها  الراية من مصدر غير رسمي، وقامت بنشرها دون التأكّد عن طريق الجهات المختصة".

 

وتابعت: "علما بأنه قد تمّ حذف الخبر من موقعنا وحساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي".

 

وكان نص القانون الجديد الذي انفردت بنشره "الراية" قبل حذفه، يقول: "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الخمس سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تناول بإحدى طرق العلانية في الداخل أو الخارج، الشأن العام للدولة، أو أذاع أو نشر أو أعاد نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة، أو دعاية مثيرة، وكان من شأن ذلك إثارة الرأي العام، أو زعزعة الثقة في أداء مؤسسات الدولة، أو القائمين عليها، أو الإضرار بالمصالح الوطنية أو المساس بالنظام الاجتماعي للدولة، أو المساس بالنظام العام للدولة.

 

اللافت أن توضيح واعتذار صحيفة "الراية" لم يتضمن نفيا كاملا للخبر.

ودفع خبر صحيفة "الراية" السابق، عديد المغردين القطريين إلى إعلانهم اعتزال التغريد عبر "تويتر"، حرصا على أنفسهم من التعرض للمساءلة، لا سيما أن انتقاد أداء أي مؤسسة قد يعرض للعقوبة، بحسب قولهم.

 

ورغم اعتذارها، طالب مغردون بتوضيح أكبر حول القانون الذي نشرته "الراية"، إضافة إلى ضرورة محاسبة الصحيفة التي أثارت ضجة واسعة في البلاد، بحسب مغردين.

 

اقرأ أيضا: قانون يجرم زعزعة الثقة في أداء المؤسسات القطرية.. وردود