هذه أبرز نقاط ضعف الاقتصاد المصري.. وتوقعات بانهيار جديد للجنيه

كشفت إحصاءات رسمية حديثة، عن أحد أبرز نقاط الضعف الأساسية التي يعيشها الاقتصاد المصري، وسط توقعات باستمرار ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية وانهيار جديد للجنيه المصري..

وبحسب وكالة رويترز، فإن الاقتصاد المصري، يُغامر بالتسبب في ارتفاع نسب التضخم إلى مستوى قياسي، ووضع المزيد من الضغط على عُملة الجنيه، فيما بات يتوجب معها وضح حلول آنية، من قبيل إبطاء وتيرة زيادة المعروض النقدي الذي يقول مصرفيون إنه "يُستخدم لسد العجز المتزايد في الموازنة".

وقفز المعروض النقدي "ن1"، الذي يشمل العملة المحلية المتداولة والودائع تحت الطلب بالجنيه المصري، إلى 31.9 في المائة خلال سنة واحدة، حتى نهاية أيار/ مايو من سنة 2023، وذلك بعد أن زاد بنسبة 23.1 في المائة خلال السنة المالية المُنتهية في نهاية حزيران/ يونيو سنة 2022 و15.7 في المائة في السنة المالية، 20210/2020، وذلك بحسب  أرقام كشف عنها البنك المركزي المصري، خلال الأيام القليلة الماضية. 

من جهتها، تتوقع وزارة المالية، أن يبلغ عجز الميزانية 26.7 مليار دولار في السنة المالية 2024/2023، التي بدأت في أول تموز/ يوليو بارتفاع من عجز تقديري قدره 723 مليار جنيه، في 2023/2022، و486.5 مليار، في 2022/2021. فيما تظهر بيانات الوزارة أنها تتوقع ارتفاع الإنفاق الإجمالي خلال هذه السنة،  من 1.81 تريليون جنيه، في 2023/2022، إلى 2.07 تريليون جنيه.

وخلال الثلاث سنوات الأخيرة، تسارع  نمو المعروض النقدي بشكل وصف بـ"الحاد"، وبرزت معه نقاط الضعف الأساسية في الاقتصاد المصري، خاصة بعد تعرضه لعدّة صدمات بما فيها جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا.

ويعيش الاقتصاد المصري تحت جُملة من الضغوط، إثر العجز المستمر في العملة الأجنبية وكذا تزايد الديون، التي تحتاج لإعادة تمويل أو سداد في غضون السنة المُقبلة؛ وذلك في مُقابل ارتفاع نسبة الإنفاق، في ظل مُحاولات الدولة لتنفيذ مشاريع بنية تحتية تشمل مدنا جديدة وتوسعة كبيرة لشبكة الطرق، فضلا عن مُحاولاتها تقديم بعض الدعم بسبب تدني مستويات المعيشة.

وفي هذا الصدد، أوضح  كبير الاقتصاديين في شركة تيليمر، باترك كوران، لوكالة رويترز أنه "في ظل القدرة المحدودة على الحصول على تمويل خارجي، وتعرض القطاع المصرفي للديون الحكومية، فإن الإخفاق في كبح عجز الميزانية قد يتسبب في المزيد من تفاقم مشاكل التضخم والعملات الأجنبية في مصر".

جدير بالذكر، أن معدل التضخم في المدن المصرية ارتفع إلى 35.7 في المائة، في شهر حزيران/ يونيو، متجاوزا بذلك مستواه القياسي السابق، المسجل في 2017، فيما قفز التضخم الأساسي لمستوى قياسي أيضا مسجلا 41 بالمئة. وحين بدأ قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في رفع أسعار الفائدة، خلال مطلع سنة 2022، تفاقمت فاتورة الفوائد على الاقتصاد المصري. 

إلى ذلك، تتوقع وزارة المالية المصرية، أن تستهلك مدفوعات خدمة الدين الداخلي والخارجي حوالي 52.3 بالمئة من إيراداتها، خلال السنة المالية الجارية 2024/2023؛ فيما تقرّر في كانون الأول/ ديسمبر، صرف قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، على مدى 46 شهرا، غير أن المراجعة الأولى للبرنامج قد تأجلت وسط عدم تيقن بشأن تعهد مصر بالانتقال إلى سعر صرف مرن لعملتها المحلية وبيع أصول مملوكة للدولة.