سياسة عربية

"مقابل وجبة".. نظام السيسي يستنفر لكسب أصوات الناخبين (شاهد)

ناشطون قالوا إن سيارات الوجبات جابت عدة محافظات ضمن حملة تقودها أحزاب الموالاة لحشد التأييد لرئيس النظام- تويتر
أظهرت تسجيلات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي سيارات تابعة لحملة السيسي الانتخابية، توزع وجبات على المصريين بطريقة مهينة، وذلك ضمن مساعي النظام لكسب الأصوات في الانتخابات الرئاسية القادمة.

ويظهر في التسجيلات سيارات عليها شعار حملة السيسي الانتخابية، وهي توزع وجبات على المصريين الذين تزاحموا للحصول عليها، وذلك لدفعهم باتجاه تحرير توكيلات لترشيح السيسي.

وقال ناشطون إن سيارات الوجبات التي وصفوها بـ"الرديئة" جابت عدة محافظات بينها مرسى مطروح وطنطا، ضمن حملة تقودها أحزاب الموالاة، حزب مستقبل وطن وحزب حماة الوطن لحشد التأييد لرئيس النظام، عبد الفتاح السيسي، الذي ينوي خوض الانتخابات لفترة رئاسية ثالثة.

وقبل أيام بث ناشطون على مواقع التواصل تسجيلات لسيارات توزع الوجبات أمام مكاتب الشهر العقاري في عدد من المحافظات المصرية، وذلك بهدف حث المصريين على تحرير توكيلات للسيسي.

ومن المقرر أن تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات غدا الخميس، بتلقي طلبات الترشح بشكل رسمي من أجل خوض عملية الاقتراع، كما من المقرر أن تنتهي أيضا المهلة التي حددتها الهيئة لجمع المرشحين للتوكيلات المشترطة لقبول الترشيح، وهي 25 ألف توكيل من 15 محافظة مصرية أو الحصول على تأييد 20 نائبا برلمانيا.

وأكدت العديد من الجهات والأحزاب السياسية أن مدة 10 أيام لجمع التوكيلات غير كافية، بينما قالت الحركة المدنية الديمقراطية إن "اختصار الفترة الزمنية على هذا النحو يعرقل حصول مرشحي المعارضة على التوكيلات اللازمة".

وقبل ذلك، جرت الشكوى من "حملة تضييق تمارسها السلطات عبر أذرعها المختلفة، في محاولة لمنع جمع التوكيلات للمرشحين المنافسين" لرئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي.


وأعلن ثلاثة مرشحين استكمال الشروط المطلوبة، بينما لم يعلن حتى الآن أي مرشح آخر عن استكمال الشروط.

ويستمر المرشح المستقل أحمد الطنطاوي، ومرشحة حزب الدستور جميلة إسماعيل، في العمل من أجل تحقيق الشروط المطلوبة سواء من ناحية التوكيلات الشعبية أو تزكية نواب البرلمان.

وأعلن الطنطاوي سابقا أنه "لن يبحث عن تزكية من نواب برلمانيين بل سيسعى فقط للترشح من خلال الحصول على توكيلات شعبية"، رغم إعلانه عن التعرض لمضايقات في عملية الحصول على التوكيلات.

وقضت دائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا في مصر، بعدم قبول الطعنين المرفوعين من قبل الطنطاوي، حول إلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بتحرير توكيلات الترشح تحت إشراف قضائي وإتاحتها بجميع مكاتب الشهر العقاري وقلم كتاب المحاكم الجزئية.

واعتبرت المحكمة أن كلا من قانوني الانتخابات الرئاسية، والهيئة الوطنية للانتخابات قد خلوا من أي نص يلزم الهيئة بالاستجابة لطلبات طنطاوي، وعليه فإنها أصدرت حكمها بعدم قبول الطعنين لانتفاء القرار الإداري.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت عددا من مقار ومكاتب الشهر العقاري لتوثيق التأييدات الشعبية لمرشحي رئاسة الجمهورية، ولم تقرر إتاحة التوثيق في جميع مكاتب ومقار الشهر العقاري.

وحددت الهيئة يومي 16 و17 من الشهر الجاري للإعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وإعداد المزكين أو المؤيدين لكل منهم، في الجريدة الرسمية.

دعم السيسي
عبّر نواب وأحزاب عن "كامل تأييدهم" ودعمهم لترشح السيسي، وهو ما يعفيه من جمع التوكيلات، معتبرين أن "ترشحه لولاية جديدة أمر ضروري لاستكمال طريق الإصلاح والنهضة الذي سلكته البلاد".


ورغم ذلك، فقد كشفت مصادر خاصة لـ"عربي21" في وقت سابق أن "السيسي لن يدخل سباق الترشح بتزكية عدد من النواب، رغم أنه من السهل الحصول على تزكية غالبية أعضاء المجلس الذي يدين بالولاء للنظام في وجوده في البرلمان ويدعم السيسي بقوة".

وأوضحت المصادر أن "السيسي سوف يتقدم للترشح بعد جمع توكيلات مليونية تعد بمثابة تفويض شعبي جديد له للترشح، إلى جانب إطلاق مسيرات دعم له في كل محافظات البلاد، تصبح شاهدا ورديفا له في حواراته المستقبلية مع الشعب عند اتخاذ إجراءات اقتصادية بأن استمراره في منصبه جاء بناء على طلب ودعم ملايين المواطنين".

يشار إلى أنه بجانب السيسي، فقد أعلن سبعة سياسيين مصريين نيتهم الترشح حتى الآن، وهم: عضو مجلس النواب السابق أحمد الطنطاوي، ورئيس الحزب الاجتماعي الديمقراطي فريد زهران، ورئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد فؤاد بدراوي، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، ورئيس تيار الاستقلال أحمد الفضالي.

وقد نجح ثلاثة منهم حتى الآن في الحصول على تزكية الحد الأدنى المطلوب من أعضاء مجلس النواب، وهم يمامة، وبدراوي، وعمر.