سياسة عربية

مصر: الحبس ثلاث سنوات لـ87 من رافضي الانقلاب

مسيرة لأنصار الرئيس مرسي تجوب أحد الشوارع بالقاهرة (أرشيفية) - الأناضول
قضت محكمة مصرية الخميس، بحبس 78 من رافضي الانقلاب العسكري ثلاث سنوات وغرامة مالية تقدر بـ 50 ألف جنيه، وكفالة خمسة آلاف جنيه، على خلفية تظاهر المتهمين في منطقة الزيتون في محافظة القاهرة تأييدا للرئيس المنتخب محمد مرسي الجمعة 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013.

وذكرت شبكة "رصد" الإخبارية أن محكمة جنح الأميرية بمقر أكاديمية الشرطة قضت بحبس 63 شخصا على خلفية التظاهر في منطقة الزيتون فيما تم الحكم أيضا على 24 آخرين في وقت لاحق بنفس التهمة.

ونسبت المحكمة المصرية إلى المعتقلين تهم التعدي على أفراد الشرطة، وقطع الطريق، والبلطجة، وإثارة الشغب، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والتظاهر دون الحصول على ترخيص. 

وكانت قوات الأمن المصرية قامت بفض متظاهرين في منطقة الزيتون في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، واستخدمت فيها الغاز المسيل للدموع والخرطوش.

شرابي: موقف القضاء المصري في غاية الكوميديا

 وتعليقا على الأحكام القضائية الأخيرة قال منسق حركة قضاة من أجل مصر المستشار وليد شرابي قوله إن "موقف القضاء المصري في غاية الكوميديا، وفاقد لكل معايير العدالة الدولية"، مؤكدا أن القضاء حبس الرئيس الشرعي ورئيس الوزراء الشرعي". 

وأضاف في تصريحات له على برنامج "بلا حدود" على قناة الجزيرة الأربعاء 8/1/2014 أن "من سلب ونهب أموال هذه الدولة هو الآن ينعم بكل خيرات هذه الدولة خارج السجون".

و قال شرابي إن "القضاء تحرك بسرعة وبشدة بعد ثورة 25 يناير في إخراج الإخوان بعد ثورة يناير وبسرعة، وإدخال كل رموز الحزب الوطني إلى السجن، ثم تلت الأحكام بالبراءة واحدا تلو الآخر بعد مسكنات الحبس الاحتياطي من عبد المجيد محمود، وفعل العكس بعد 30 يونيو، وتم الآن إدخال الإخوان السجون وخروج رموز النظام السابق".