ملفات وتقارير

خلاف زيادة مع إبراهيم حول السيسي يفجر "ابن خلدون"

تنوي زيادة افتتاح مركز بحثي مستقل قريبا - أرشيفية
 كشفت الاستقالة التي تقدمت بها السبت "داليا زيادة" من منصب المدير التنفيذي لمركز "ابن خلدون للدراسات الإنمائية" عن انشقاق يعاني منه المركز، وهو انشقاق مرشح للاتساع في الأيام المقبلة، على خلفية الموقف من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بحسب مراقبين.
 
استقالة عبر "فيس بوك"
 
فقد قالت زيادة في استقالتها -عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" السبت-: "يؤسفني جدا أن أضطر اليوم لإعلان استقالتي بعد ثلاث سنوات من العمل، اعتمدنا فيها سياسة مفادها أن دورنا كمركز بحثي مساعدة صناع القرار على اتخاذ القرارات السليمة، وأن منهاج المعارضة الذي طالما تبناه المركز هو مهمة الأحزاب السياسية، ولن يخدم مصلحة أحد سوى أعداء الوطن."
 
وأضافت: " يبدو أن هناك إصرارا من مؤسس المركز ورئيس مجلس الأمناء د.سعد الدين إبراهيم على مخالفة هذا التوجه، والعودة لدور "الشوكة" بدعوى أن المجتمع المدني والحكومة "ندّان"، وليسا "مكملين" لبعضهما، وتمثل ذلك في مهاجمته أكثر من مرة لدولة 3 يوليو، وشخص الرئيس السيسي نفسه، في مقالاته وحواراته التليفزيونية".
 
واستطردت: " هذا الخلاف بيني وبين د.سعد مستمر منذ فترة، وتحديدا منذ أطلقت بشكل مستقل الحملة الشعبية لإدراج الإخوان كتنظيم إرهابي دولي على عكس رغبته، وغيرها من المواقف.. لكن القشة التي قسمت ظهري، وجعلتني لا أستطيع الاستمرار أكثر من ذلك كانت المقال الذي نشره الدكتور سعد في المصري اليوم، صباح السبت 15 نوفمبر، وذكر فيه النشاط الذي قمنا به أنا ومجموعة من الزملاء في جنيف ونيويورك دعما لصورة مصر أمام المتحدة، ليس سوى نشر غسيلنا القذر أمام العالم، وادعاءات بأنني أطبل للحكومة، وأهلل لها ظالمة أو مظلومة، وأن الحكومة توظفني وغيري من ذوي المصداقية في الخارج لتحسين صورتها".
 
 وردا على الاستقالة، قال الدكتور سعد الدين إبراهيم، مؤسس مركز ابن خلدون: إن زيادة لها أسباب وجيهة من وجهة نظرها، وهى حرة في اختيارها، ونتمنى لها التوفيق في أي مكان، متسائلا" مين يقرر مصلحة البلد الحكومة أم المجتمع المدني؟
 
وأشار إلى أن دور المجتمع المدني نقد النظام بالمفهوم الواسع الذي يتضمن الإيجابيات والسلبيات، وليس السلبيات فقط، مثلما يظن الكثير.
 
هل نُحاكم السيسي بتهمة تلقي أموال من الخارج؟!
 
وكان إبراهيم كتب مقالا السبت بجريدة "المصري اليوم"، كان بمثابة "القشة التي قصمت ظهر البعير"، إذ جاء بعنوان: هل نُحاكم السيسي بتهمة تلقي أموال من الخارج؟! وقال فيه: شاهدت مساء الجمعة 7/11/2014 برنامجا حواريا تبارت فيه مُقدمة البرنامج وضيفاها في الهجوم على منظمات المجتمع المدني، واتهامها بالخيانة، لأن بعضها يتلقى مساعدات تدريبية أو مالية من منظمات أجنبية!
 
وأضاف: "الحكومة المصرية، أي الدولة، التي يرأسها في الوقت الحاضر، السيد عبدالفتاح السيسي، هي أول وأكبر من يتلقى تمويلا أجنبيا، في شكل مساعدات أو منح، أو قروض. فإذا كان ذلك الثلاثي العبيط لا يُدرك هذه الحقيقة فهي مُصيبة، أما إذا كانوا يُدركونها، ويسكتون عنها، فإن ذلك يجعل المُصيبة أعظم"، على حد قوله.
 
وتابع: "يفخر مركز ابن خلدون للدراسات الديمقراطية، بأن مُديرته الناشطة الحسناء، داليا زيادة، كانت ضمن الوفد الأهلي الذي شارك في حوارات المجلس الدولي لحقوق الإنسان. ولم يكن، بل ليس مطلوبا، أن يكون مُمثلو المجتمع المدني نُسخة كربونية للوفد الرسمي الذي رأسه وزير العدالة الانتقالية، المستشار إبراهيم الهنيدي، بمعنى أن يُدافع هذا وذاك عن أداء وسلوك حكومتهم ـ ظالمة كانت أو مظلومة ـ تنفيذا لمقولة ساذجة، فحواها أنه لا ينبغي أن ننشر غسيلنا القذر في الخارج، حتى لا يشمت فينا الأعداء!".
 
وشدد على أن باحثي ابن خلدون حذروا مُديرتهم، ألا تقع في هذا الفخ الساذج. وتحديدا، إذا كان هناك ما يستوجب النقد للحكومة في سياساتها ومُمارساتها في قضايا حقوق الإنسان والحُريات العامة، فلا ينبغي أن تسكت عنها، فالساكت عن الحق شيطان أخرس.
 
وفي "كلمة عتاب لحكومتنا، التي لا تتذكر منظمات المجتمع المدني، إلا في وقت الأزمات. أما في غير أوقات أزمات الحكومة في الخارج، فإن أجهزتها الأمنية في الداخل تقوم بمُضايقة العاملين بمركز ابن خلدون، وبإطلاق أبواقها الإعلامية، للتشكيك في وطنيتهم، خاصة إذا تلقوا دعما ماليا من الخارج. هذا في الوقت الذي تكون الحكومة المصرية نفسها هي أكبر من يتلقى دعما ماليا أجنبيا.. من مصادر عربية وأوروبية وأمريكية. ولهؤلاء المسؤولين الحكوميين نقول: إذا كانت بيوتكم من زجاج... فلا تقذفوا نُشطاء المجتمع المدني بالحجارة"، على حد قوله. 
 
مفاجأة بالاستقالة
 
وكان سعدالدين إبراهيم، قال في تصريحات صحفية، عقب استقالة زيادة، إنه فوجئ باستقالتها، وهو بالخارج.
 
وأرجع استقالتها إلى أنها ذكرت له منذ فترة أن هناك عرضا لها بالعمل في أحد المركز البحثية بمبلغ أكثر من 50 ألف جنيه شهريا، مشيرا إلى أنها كانت تفكر في الاستقالة لكنها تراجعت عنها قبل فترة.
 
وأضاف أن ما حدث في 25 يناير أو 30 يونيو كان ثورة، لكنه يختلف مع السيسي في ملاحقة واعتقال الكثيرين، دون تقاضي أو عرض على النيابة، حسبما قال.
 
مركز بحثي مستقل 
 
ومن جهتها، قالت زيادة إنها ستعلن خلال الأسبوع الحالي تأسيسها لمركز بحثي مستقل ومتخصص في الدراسات الديمقراطية، ومحاربة الإرهاب، وفضح جماعة الإخوان المسلمين، كما قالت.
 
وحول سؤالها بشأن التضييق على منظمات ومراكز المجتمع المدني، وأنها ربما تتعرض هي الأخرى لهذا التضييق، قالت: "إنْ حدث سأفكر حينها في البديل".
 
وانتشر على شبكة الإنترنت فيديو كليب لداليا زيادة، وهي تناقش القضية الفلسطينية، وتؤكد أنها ليس لديها مشكلة كمصرية مع دولة إسرائيل، وأن مشكلة العرب مع إسرائيل هو تطرف العرب.
 
وقد حصلت زيادة على جوائز وألقاب، منها اختيارها واحدة من ضمن النساء الأكثر تأثيرا في العالم، وحصولها علي عدد من الجوائز في مجال حقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، وكانت ترأست فرع منظمة الكونغرس الإسلامي الأمريكي في القاهرة، المعروفة بتأييدها للاحتلال الأمريكي للعراق.