سياسة عربية

أوقاف مصر تعمم خطبة للجمعة تحرم مظاهرات 28 نوفمبر

"الجبهة الإسلامية" دعت لمظاهرات في 28 نوفمبر - أرشيفية
ألزمت وزارة الأوقاف المصرية خطباء المساجد بإلقاء خطبة موحدة يوم الجمعة، 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، تحت عنوان: "الدعوات الهدامة.. كشف حقيقتها، وسبل مواجهتها". 
 
وقالت الوزارة إنه سيتم نشر قوافل من علماء الأزهر والأوقاف في أكثر من سبعين مسجداً على مستوى الجمهورية الجمعة، "لتكشف زيف الدعوات الهدّامة، وتوضيح سبل مواجهتها من منظور إسلامي يدعو إلى عبادة الله عز وجل، وعمارة الكون، وتزكية النفس، بعيداً عن الإفساد بالقول، أو بالفعل"، بحسب الخطبة.

واجتمع وكلاء الأوقاف في محافظات عدة لمناقشة الخطبة، وعقدوا اجتماعات مع أئمة المساجد وخطبائها طيلة الأيام الماضية؛ للتنبيه والتشديد عليهم بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة الموحدة .

وألزم وكلاء الأوقاف مديري الإدارات والمفتشين بمتابعة أداء هذه الخطبة، وتقديم تقارير مفصلة تبين مدى التزام الأئمة والخطباء بها، والإفادة بأسماء المخالفين منهم، مع تسليم التقارير لمديري عموم الدعوة في الوزارة في موعد أقصاه الأحد المقبل.

من نصوص الخطبة

بعد أسانيد وشواهد من القرآن والسنة، قالت الخطبة: "إن صور الإفساد في الأرض متعددة، منها الإفساد بالقول والإفساد بالفعل، ويدفع إلى ذلك أمران: أولهما الفكر المنحرف، وثانيهما المؤامرات التي تحاك على بلادنا من الداخل والخارج، التي كانت، ولا زالت، تهدف إلى إسقاط الدولة، والنيل من استقرارها". 

واعتبرت الخطبة أن "من صور الإفساد تلك الدعوات المغرضة التي أطلقها بعض الحاقدين بالدعوة إلى الخروج يوم 28 تشرين الثاني/ نوفمبر مع رفع المصاحف.. ونقول لهؤلاء محذرين من الاستجابة لدعوتهم: هذه فعلة الخوارج".

وتابعت: "صنع الخوارج هذا الصنيع، وخرجوا على سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ورفعوا المصاحف، وقالوا: لاحكم إلا لله، ثم كفروه، وكانت فتنة عظيمة سفكت فيها الدماء، ونهبت الأموال، وتحول رفع المصاحف إلى رفع السيوف، وقتل الآمنين". 

الخطبة أضافت أن "الشريعة تدعو إلى تعظيم شأن المصحف، وصيانته عن كل ما لا يليق به، فكيف بالمصحف الشريف حين يحدث الهرج والمرج، أو يحدث احتكاكاً بين هؤلاء وبين المعارضين لهم؟"، متسائلة "أليس من المحتمل بل من المؤكد أن تسقط بعض المصاحف من أيديهم على الأرض، وربما تُهان بالأقدام؟" 

واعتبرت الخطبة أن "إقحام الدين في السياسة والمتاجرة به لكسب تعاطف العامة، إثم كبير وذنب خطير، ويكفي الإسلام ما أصابه من تشويه صورته في الداخل والخارج على يد ولسان بعض المنتسبين إليه، وليس لهم من حقيقته إلا مجرد أسمائهم وبطاقات هويتهم".

وخلصت الخطبة إلى القول: "نؤكد على حرمة المشاركة في هذه التظاهرات الآثمة، وعلى إثم من يشارك فيها من الجهلة والخائنين لدينهم ووطنهم". 

تصريحات هجومية للوزير

وكان وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، أطلق سيلاً من التصريحات طيلة هذا الأسبوع، قال فيها إن الدعوة للتظاهر يوم 28 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، هي "دعوة هوجاء، ودعوة خوارج ضد الوطن والدين، ودعوة للقتل، ومخطط وعمالة وخيانة للشعب".

وأضاف، فى تصريحات صحفية، أن "دعوة رفع المصاحف تحت مسميات سياسية أو حزبية هوجاء، ليس لها أي وجود فعلي، ولكنها أقرب إلى الحرب النفسية، وإثارة الشباب، أو حمل رسائل سياسية".

واعتبر من يخرج للتظاهر في ذلك اليوم بأنه "جاهل"، خاصة بعدما أوضحت المؤسسة الدينية حرمة الخروج لتعطيل المرور، ورفع المصاحف، وحمل السلاح فى وجه قوات الأمن، على حد تعبيره.

وشدد على أن دور الدعاة هو التصدي للإرهاب، والاستعداد للتضحية بأنفسهم لحماية المساجد، والمنابر من الدخلاء، ومن يريدون استخدامها لأغراض سياسية أو حزبية، حسبما قال.

ضبطية قضائية.. وقانون بالسجن

وكان وزير العدل محفوظ صابر قرر منح مئة من قيادات ومفتشي الوزارة صفة مأموري الضبط القضائي، تنفيذاً لقانون أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور في أثناء رئاسته، "بشأن تنظيم الخطابة والدروس الدينية في المساجد، وقصْرها على الأزهريين".

وينص القانون على أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تجاوز سنة،  وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية في المساجد، وما في حكمها دون تصريح أو ترخيص، وتضاعف العقوبة في حالة العود".

ومن جهتها، حددت الوزارة الحالات التي تستخدم فيها الضبطية القضائية، التي بدأ تنفيذها بالفعل منذ يوم الجمعة الماضي، بأنها "تشمل صعود المنبر دون تصريح، أو إقحام المساجد في أمور سياسية وحزبية، أو الدعوة للتظاهر والتخريب ".

"الشباب المسلم" يواجه الرصاص الحي

وكانت "الجبهة السلفية" دعت إلى مظاهرات تحت عنوان: "الثورة الإسلامية"، شعارها: "انتفاضة الشباب المسلم"، يوم 28 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، داعية إلى "فرض الهوية الإسلامية دون تمويه، ورفض الهيمنة على القرارات السياسية والاقتصادية، وإسقاط حكم العسكر"، بحسب بيان لها.

ومن جهته، هدد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بأن قواته ستتصدى لأي اعتداءات ضد المنشآت الأمنية والحيوية بكل قوة في ذلك اليوم، ولو استلزم الأمر استخدام "الرصاص الحي"، على حد قوله.

وتقول إحصاءات رسمية إن عدد المساجد التابعة لوزارة الأوقاف في مصر، بلغت  أكثر من 108 آلاف و395 مسجداً في عام 2011، فيما اعتادت الغالبية العظمى من المصريين حضور خطبة الجمعة، حتى من كان منهم غير حريص على أداء الفرائض اليومية.

للاطلاع على الخطبة كاملة، اضغط على الرابط