إحالة 145 شخصا للقضاء العسكري بمصر في محاولتي اغتيال

أحالت النيابة العامة المصرية، مساء الثلاثاء، 145 شخصا إلى القضاء العسكري؛ بتهمة محاولة اغتيال كل من النائب العام المساعد زكريا عبد العزيز، والمفتي السابق علي جمعة، وفق مصدر قضائي.

وقال المصدر للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن "النائب العام نبيل صادق أحال 145 شخصا؛ بتهمة محاولة اغتيال كل من: المستشار زكريا عبد العزيز عثمان النائب العام المساعد، وعلي جمعة المفتي السابق إلى القضاء العسكري".

وأشار إلى أن عدد المتهمين في القضية 145 شخصا، تم القبض على بعضهم، وعدد آخر صادر ضدهم قرار بالضبط والإحضار، لافتا إلى أن العدد مرشح للزيادة، دون أن يوضح أسباب إحالة القضيتين إلى القضاء العسكري.

ووجهت النيابة للمتهمين عدة اتهامات، من بينها: "الانضمام إلى جماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، والشروع في القتل، وحيازة مواد متفجرة، ومحاولة اغتيال النائب العام المساعد، ومحاولة اغتيال مفتى الديار المصرية السابق".

وفي آب/ أغسطس الماضي، نجا مفتي مصر السابق، علي جمعة، من محاولة اغتيال تعرض لها أثناء توجهه لأداء صلاة الجمعة بمدينة 6 أكتوبر، غربي القاهرة، أسفرت عن إصابة حارسه الشخصي بجروح طفيفة، دون أن يصاب هو بأذى.

كما تعرض النائب العام المساعد إلى محاولة اغتيال عبر سيارة مفخخة في أيلول/ سبتمبر الماضي، أسفرت عن إصابة أحد المواطنين تصادف مروره خلال الحادث. وتبنّت حركة تدعى "سواعد مصر" المعروفة اختصارا باسم "حسم" الحادثين.

وتشهد مصر عمليات تفجير تستهدف مسؤولين وأمنيين ومواقع عسكرية وشرطية بين الحين والآخر، وهي العمليات التي تزايدت خلال السنتين الماضيتين في أكثر من محافظة، خاصة في شبه جزيرة سيناء (شمال شرق)؛ ما أسفر عن مقتل العشرات من أفراد الجيش والشرطة.

وتمثّل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أحد المخاوف لدى منظمات حقوقية محلية ودولية؛ خشية عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية، ولا يزال الموضوع محل جدل في الأوساط السياسية المصرية، كما كان رفض محاكمة المدنيين عسكريا ضمن المطالب الثورية التي نادى بها متظاهرون مصريون عقب ثورة يناير، التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.