نقل ملف الاستثمار الأجنبي إلى رئيس مجلس الوزراء أو حتى إلى الرئيس لن يكون ذا أثر فعال على تحسن التدفقات الاستثمارية إلى مصر، فالسلطة تستخدم حجة الإرهاب لتبرير قمعها واستبداداها، وهو أمر أصبح محل استهجان داخلي وخارجي
دعوة واجبة إلى البنك المركزي بإعادة النظر في المبادرتين، وزيادة مخصصاتهما، وتقديم الدعم لإعادة تدوير النشاط في المصانع المتعثرة وليس لسداد مديونياتهم للبنوك فقط، وكذلك إلى وضع الضمانات الواجبة لعدم تسرب أموال تلك المبادرات المدعومة (التي ستتحمل الموازنة العامة فروق أسعار الفائدة بها) لغير المستحقين
لا تحسن يذكر سيطرأ على أرقام الاستثمار الأجنبي الوارد إلى مصر، ورغم قناعتي الشخصية بدوره المحدود في النموذج التنموي الذي يجب أن تعتمد عليه البلاد، إلا أنه ما يزال أحد الأرقام الكاشفة عن خطأ الطريق، وفقدان البوصلة
السياسات الاقتصادية المتبعة في مصر ليست أمراً عشوائيا أو عبثيا، بل أراها ممنهجة ومرتبا لها، حتى في قرارات السيسي وإجراءاته البسيطة التي تخدم خطة كلية رسمها فنان ماكر؛ ليس من بين أهدافها على الإطلاق رفاهية المواطن وإحداث التنمية المنشودة، بل تهدف لتحقيق أهداف أعتقد أن صورتها الكلية أصبحت أكثر اتضاحا
في وقت تعاني فيه الدولة المصرية والمواطن المصري من العوز الشديد، واضطرار الدولة للاقتراض من الداخل والخارج، تجري الترتيبات للاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، بما يضمن للحاكم البقاء للأبد (الذي يفسره السيسي بأنه حتى الموت فقط)،كما يضمن المزيد من ترتيبات الاستبداد
كل تلك المشروعات والأسماء تعبر بدقة عن حالة الضجيج التي يحاول النظام التغطية بها على الكوارث التي ارتكبها بحق الاقتصاد المصري، وفشله في تحديد الأولويات، ورسوبه في مجال التميز، بل لقد تحولت بعض المشروعات إلى حماقات تهدف إلى تلميع رأس النظام، على حساب مقدرات الشعب
ما حدث فعلا أن الزعيم، ولأسباب بعيدة كل البعد عن المناهج العلمية التي ينكرها، اتخذ قراراً بأن هذه إنجازات، وعلى الجميع أن يذعن ولا يناقش وإلا أصبح مارقا يستوجب فتح المجاري الإعلامية على شخصه
بات سماع خسارة مصر قضية من قضايا التحكيم أمراً اعتيادياً، فالخسارة الأخيرة، والتي ألزمت فيها هيئة أكسيد التابعة للبنك الدولي مصرَ بدفع ملياري دولار قيمة تسوية نزاع على تصدير الغاز الطبيعي إلى شركة "يونيون فينوسا" الإسبانية، والتي أوقفت الشركة المصرية للغازات الطبيعية "إيجاس"؛ إمداداته إليها منذ 2012
هل ينزلق المصريون إلى هذا الفخ، خاصة أن الأمور باتت واضحة، وخطوط الصفقة الكبرى ترسم بعناية، لتستبدل المصلحة الاقتصادية بتصفية القضية، في ظل تواطؤ الحكام والنخب، وتكميم أفواه الداخل، وتآمر دولي غير مسبوق؟
ولم يكن التهاوي خلال الشهر الماضي الأول من نوعه، فقد سبقه أداء متراجع بدأ من منتصف نيسان/ أبريل الماضي، تراجع فيه أداء البورصة المصرية بصفة عامة، وان كان بصورة متدرجة ولكنها لافتة.
