لا يمكن أن يكون الموقف المبدئي إلا الرفض القوي لإحالة مدنيين على القضاء العسكري التونسي، وهو أمر فصلت فيه محكمة التعقيب بدوائرها المختلفة، فقضايا التآمر على أمن الدولة من اختصاص القضاء العدلي إذا كان المتهم مدنيّا.
هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
