مصر تتراجع وتسمح بنسبة رطوبة في واردات القمح

قالت وزارة التجارة المصرية الخميس إن مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، ستسمح باستيراد القمح الذي يحتوي على نسبة رطوبة تصل إلى 13.5 بالمائة لمدة تسعة أشهر إضافية بعدما أوشكت الفترة المحددة لذلك على الانتهاء.

ويسري تطبيق الحد الأعلى لنسبة الرطوبة على القمح المستورد من جميع المناشئ، لكن هذا السقف موات للقمح الفرنسي بصفة خاصة نظرا لصعوبة الالتزام بحد الرطوبة البالغ 13 بالمائة في هذا القمح.

كانت الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية رفعت نسبة الرطوبة المسموح بها في القمح إلى 13.5 بالمائة من 13 بالمائة في شباط/ فبراير لمدة تسعة أشهر.

وقالت وزارة التجارة إن السقف الأعلى للرطوبة، الذي دأبت مصر على تطبيقه وإلغائه في السنوات الأخيرة، يهدف لدعم المنافسة بين المناشئ المختلفة في المناقصات الحكومية.

ونقل البيان عن وزير التجارة طارق قابيل قوله: "هذا القرار يأتي في إطار تنفيذ سياسة الحكومة لتنويع مصادر استيراد السلع الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح، بهدف إتاحة الفرصة لوزارة التموين والتجارة الداخلية في اختيار أفضل العروض المقدمة للاستيراد".

واستوردت مصر على مدار السنة الأخيرة معظم إمدادات القمح من منطقة البحر الأسود، مع هيمنة الواردات الروسية بصفة خاصة في الشهور الماضية.

لكن تاجرا في أوروبا قال إن الحد الأعلى للرطوبة لن يقدم دعما يذكر للقمح الفرنسي في منافسة القمح الروسي هذا الموسم.

وأضاف التاجر: "الرطوبة ليست مشكلة للقمح الفرنسي في الحقيقة هذا الموسم. المسألة كلها تتعلق بالأسعار. في الوقت الحالي يعجز القمح الفرنسي عن منافسة القمح الوارد من روسيا".

وفي مناقصة طرحت هذا الأسبوع اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية 295 ألف طن من القمح، من بينها 235 ألف طن من روسيا و60 ألف طن من أوكرانيا.

وقد تؤدي مستويات الرطوبة المرتفعة في القمح إلى تقليل الجودة وزيادة احتمالات الإصابة بالعفن والحشرات.

وذكرت وزارة التجارة في بيان اليوم أن فترة التسعة أشهر الجديدة ستسري اعتبارا من الثالث من تشرين الأول / أكتوبر.