هل أجلت الأوضاع الأمنية في سيناء فتح معبر رفح؟

بررت حكومة الوفاق الفلسطينية في قطاع غزة، استمرار غلق معبر رفح الذي كان مقررا له العمل اليوم الأربعاء 15 تشرين الثاني/نوفمبر بأنه "حتى هذه اللحظة لم يتم تمكين الحكومة من ممارسة عملها في قطاع غزة".

وفى الوقت نفسه قال عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح": "إن تأجيل افتتاح معبر رفح كان لظروف خاصة تتعلق بمصر".

وقال الأحمد بحسب ما نشرت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا": "نحن نُقدر هذه الظروف الحساسة علماً أننا جاهزون لفتح المعبر في أي وقت".

وتعاني منطقة شمال سيناء من مصاعب أمنية بسبب الهجمات المتكرره هناك على قوات الجيش المصري، والشرطة.

على الجانب المصري، قال محافظ جنوب سيناء السابق اللواء محمد عبدالفضيل شوشة في اتصال مع "عربي21" إن "الإرهاب" في شمال سيناء، لا يعني أن القوات الأمنية لا تستطيع تأمين الطريق من وإلى المعبر.

وتابع: "القوات الأمنية المسيرة قادرة على تأمين الطريق وذلك بدليل أن المعبر يتم فتحه من وقت لآخر ويمر من خلاله حجاج ومرضى ولم يحدث أي شيء".

 

اقرأ أيضا: حكومة الحمدالله تتنكر لفتح معبر رفح والغزيون محبطون

وأوضح أن "اتهام الجانب المصري والتلميح بعدم القدرة على التأمين أمر جانبي وغير أساسي وبالنسبة للهجمات الأخيرة التي استهدفت سائقي مصانع الأسمنت، قال إن هذا وسط سيناء وسيارات الأسمنت تسير بدون تأمين، وهي حادثة جنائية تحصل في أي مكان في العالم."

 من جانب آخر قال الخبير الأمني والعسكري وضابط المخابرات السابق، اللواء محمود زاهر، في اتصال مع "عربي21" عن تأجيل عملية فتح المعبر إن "قرار فتح المعبر اليوم لم يعد مصريا فقط ولكن ثلاثيا بين مصر، والسلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي، وعلى الجانب الفلسطيني أن يعلم أن الجانب المصري لا يستطيع أن يقول إن نسبة الأمن 100% لكنه يعمل على قدر استطاعته لتأمين ذلك.

وأكد زاهر أن عملية منع دخول الفلسطينيين تأتي عندما يكون هناك شك لدى السلطات في مصر في عدم القدرة على تأمين المسافرين في ظل الأجواء التي يعيشها شمال سيناء والهجمات "الارهابية" التي يتعرض لها الجيش.

وأوضح زاهر أن الجانب المصري لا يسمح للفلسطينيين بدخول مصر إذا أيقن أنه غير قادر على حمايتهم في مناطق معينة، تماما كأي شخص لا يستطيع استقبال ضيوفه إذا شعر أنهم بخطر.

يذكر أن وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ أكد في وقت سابق أن "المعبر سيعود للعمل ابتداءً من تاريخ 14 تشرين الثاني/ نوفمبر، وبتنسيق كامل مع السلطات المصرية".

وكان نظمي مهنا مدير دائرة المعابر في الحكومة، قال في تصريحات صحفية إن المعبر سيعمل بشكل طبيعي في الخامس عشر من نوفمبر، بعد تسلمه بشكل رسمي من اللجنة الإدارية التي جرى حلها في غزة، ووعد رئيس الوزراء رامي الحمدالله في تصريحات صدرت عنه، بفتح المعبر وتشغيله بعد تسلمه.

وكان عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، قد وعد بفتح المعبر على مدار الساعة في حال تم تسليمه للحكومة.