الداخلية المصرية تتنصل من قتلى رابعة وتتهم المعتصمين

قال وزير الداخلية المصري السابق محمد إبراهيم في شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة في قضية فض اعتصام رابعة العدوية إن الشرطة لم تتسبب في قتل المعتصمين.

وزعم إبراهيم أن الأعيرة النارية التي قتل بها المعتصمون ليست موجودة مع قوات الشرطة وأن المعتصمين كان بحوزتهم أسلحة.

وقدم وزير الداخلية السابق شهادته في القضية التي يحاكم بها المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع وعدد آخر من قيادات جماعة الإخوان المسلمين ومعارضين مصريين شاركوا في اعتصام رابعة احتجاجا على الانقلاب الذي نفذه عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أن نتائج تشريح جثث المعتصمين أظهرت أن الأعيرة النارية التي أطلقت عليهم كانت من عيار 6×35 زاعما أن هذه الطلقات لا توجد مع الشرطة وأن الأخيرة ضبطت أسلحة مع بعض المعتصمين لحظة خروجهم من المكان.

وقال إبراهيم إن عددا من المعتصمين قاموا بإخفاء الأسلحة التي كانت معهم في الأسقف المعلقة داخل مجمع "طيبة مول" التجاري المجاور لمكان الاعتصام وأنهم كانوا غير مدربين على استخدام السلاح وأطلقوا بطريقة عشوائية ومن الممكن أن يكونوا أصابوا أكثر من شخص لذلك هناك إصابات من الخلف وفق قوله.

ولفت إلى أن عناصر الشرطة التي شاركت في الفض "لم يكن معها أي أسلحة أما العناصر التي حملت أسلحة فكانت مجموعة مدربة بأعلى درجات التدريب والأسلحة دخلت لموقع الاعتصام عبر طرق فرعية لم تكن الشرطة قادرة على السيطرة عليها".

 

يذكر أن شهادة إبراهيم تتناقض مع عشرات المقاطع المصورة والتقارير الحقوقية التي كشفت قيام الداخلية المصرية بالاستعانة بقناصة وعناصر مسلحين أطلقوا النار بشكل مباشر على المعتصمين في ميدان رابعة العدوية.

 

وبث نشطاء العديد من المقاطع المصورة تظهر تعمد قوات الشرطة إطلاق النار على المعتصمين حتى بعد فض الاعتصام واقتيادهم للاعتقال.

 

وعلاوة على المعتصمين الذين قتلوا بالرصاص قتل عدد آخر منهم حرقا بعد قيام الشرطة بإشعال النار في الخيم بمحيط الميدان.

 

إلى ذلك قضت محكمة النقض، الأحد، بتأييد عقوبة الحبس عاما بحق 15 متهما حضوريا، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية بعد انقضاء فترة العقوبة لمدة عام لاتهامهم بالتظاهر في الذكري الثالثة لثورة يناير.

يذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة، كانت قد قضت بمعاقبة 15 متظاهرا (حضوريا) بالحبس عاما، ومعاقبة 212 آخرين (غيابي) بالحبس لمدة 10 سنوات ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لكل المتهمين عاما وبراءتهم من تهمة القتل وذلك إثر إدانتهم بالتظاهر وأحداث عنف في أحداث التظاهر بذكرى يناير 2014.