حكومة ما بعد الانتخابات المقبلة في تركيا

قدم حزب العدالة والتنمية يوم الاثنين الماضي قائمة مرشحيه للانتخابات العامة التي ستجرى في 24 يونيو المقبل، من بينهم 167 نائبا حالياً، وشملت القائمة أيضاً 126 مرشحة، و57 مرشحًا تقل أعمارهم عن 25 عامًا، و8 مرشحين من ذوي الاحتياجات الخاصة. اللافت أنّ هذه القائمة ضمّت أيضاً أسماء معظم الوزراء في الحكومة الحالية بالإضافة الى رئيس الوزراء نفسه بينالي يلديريم، وقد احتلت هذه الأسماء مراكز قيادية في أماكن توزيعها على اللوائح التي وردت فيها، وهو أمر لم يكن متوقعاً أن يجري بهذا الشكل من قبل، لكنّه يعكس مدى أهمّية الانتخابات البرلمانية المقبلة بالنسبة لحزب العدالة والتنمية..

إدخال الوزراء على رأس القوائم الانتخابية يهدف الى حشد أكبر عدد ممكن من المصوتين خلفهم، فالوزراء معروفون لدى عموم الناس، وبالتالي سيكون من الأسهل عليهم الحصول على ثقة الناس وأصواتهم، بعكس الانتخابات السابقة التي حيث إحتّل العديد من المغمورين غير المعروفين مواقع متعددة داخل اللوائح الانتخابية الامر الذي ادى وفق تقدير كثيرين الى حرمان الحزب من الحصول على المزيد من الأصوات.

وفقاً للتعديلات الدستورية التي جرت إثر استفتاء أبريل 2017، يحق لرئيس الجمهورية إختيار الوزراء في حكومته من خارج أو داخل البرلمان، لكن في حال إختار أحد الوزراء من داخل البرلمان فسيتم حينها إيقاف عضويته البرلمانية. معظم استطلاعات الرأي تشير الى انّ هناك احتمالا عاليا ان يفقد حزب العدالة والتنمية الاغلبية البرلمانية هذه المرة، واذا ما صح ذلك فهذا يعني انّ المقعد البرلماني سيصبح أكثر أهميّة للحزب، وبالتالي فمن المستبعد أن يقوم بالتضحية بمقاعد برلمانية لكي يتم تنصيب أصحابها في مقاعد وزارية هذا يعني انّ الاسماء التي تمّ ترشيحها للانتخابات النيابية لن تكون في حكومة الرئيس المقبلة. في المقابل، اذا حصد الحزب أغلبية ساحقة في البرلمان، فقد يتمكن حينها من التضحية ببعض المقاعد لتوزيرها، لكن مثل هذا السيناريو يبدو يصعب التحقق.

خمسة وزراء مهمّين لم يردوا على القوائم الانتخابية لحزب العدالة والتنمية وهم نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشيك، ووزير الاتحاد الأوروبي عمر تشليك، ووزير الاقتصاد نهاد زيبكجي، ووزير العلوم والصناعة والتكنولوجيا التركي فاروق أوزلو، وزير المالية ناجي أغبال. من الناحية النظرية، فانّ إحتمال توزير هذه الأسماء في حكومة أردوغان المقبلة (حال فوزه) هو أعلى بكثير مقارنة بأقرانهم ممّن وردت أسماؤهم على لوائح الحزب للانتخابات البرلمانية للسبب المذكور أعلاه.

لكن الرئيس التركي كان قد أكّد بنفسه أنّه سيتم تقليص عدد الوزارات حال فوزه، ويعتقد انّ الرقم سينخفض من 25 حاليا الى 14 بعد الانتخابات الرئاسية، ومن بين الوزارات التي سيتم إلغاؤها أو دمجها كما تفيد المعلومات وزارة الإتحاد الأوروبي ووزارة الاقتصاد ووزارة التجارة والجمارك ووزارة التطوير ووزارة الثقافة والسياحة ووزارة شؤون المياه والغابات، وهذا يعني أنّ عدداً من الوزارء الخمسة لن يكون حاضراً على الأرجح. الاضواء ستتركّز على المرشحين الذين سيتولون الشؤون الخارجية والمالية والدفاع على وجه التحديد نظراً للتحديات التي تشهدها البلاد على هذه المستويات.

المفارقة انّ الأسماء غير المرشحة للانتخابات النيابية هي التي ستحظى باهتمام بالغ باعتبارها الأوفر حظاً لتكون في حكومة/ادارة الرئيس الجديد. وبالرغم من انّه من غير المعروف على من سيعتمد أردوغان في حال فوزه، الا أنّ إسم ابراهيم كالين متواجد دوما على لائحة المرشحين لوزارة الخارجية، وفي حال أتيحت الفرصة لمحمد شمشك ليدير دفّة الاقتصاد وفقاً لشروطه فإنه سيكون متواجداً مستقبلاً، والا فانه سيكون بحاجة الى شخص آخر يقبل نظرته غير التقليدية في إدارة الاقتصاد، أما وزير الدفاع فليس هناك اسم متداول حتى الآن بهذا الخصوص.