ملفات وتقارير

حكومة الرزاز تنال ثقة البرلمان.. ومواطن يعطل الجلسة (شاهد)

حصلت حكومة الدكتور عمر الزاز على ثقة مجلس النواب الأردني مساء اليوم الخميس بأغلبية 79 نائبا- وكالة بترا
حصلت حكومة الدكتور عمر الزاز على ثقة مجلس النواب الأردني مساء اليوم الخميس بأغلبية 79 نائبا- وكالة بترا

حصلت حكومة الدكتور عمر الزاز على ثقة مجلس النواب الأردني مساء اليوم الخميس بأغلبية 79 نائبا، وحجب 42 نائبا الثقة، وامتنع نائبان عن التصويت، وغاب 6 نواب.

ونالت حكومة الرزاز الثقة بعد خمسة أيام من نقاشات مجلس النواب للبيان الوزاري الذي قدمه الرئيس المكلف، تحدث خلاها 120 نائبا عبر 10 جلسات.

 

وحجب نواب التكتل الوطني للإصلاح وهي الكتلة البرلمانية لحزب جبهة العمل الإسلامي -الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين-، الثقة عن الحكومة رغم الأجواء الإيجابية التي سادت لقاء الرزاز باعضاء الكتلة قبل يومين .

 

ولم تتحسن علاقة الجماعة مع الحكومات الأردنية رغم تراجعها عن مقاطعة الانتخابات وخوضها الانتخابات النيابية في 2016 والبلدية في 2017 إذ اتهم رئيس الكتلة عبدالله العكايلة في حديث سابق لـ"عربي21" رئيس الحكومة السابق هاني الملقي، بالتعامل بـ"حقد وندية، واتخاذ سياسة العقاب للمخالفين له"، على حد قوله.

وكانت الناطق باسم كتلة الإصلاح ديمة طهبوب، قالت في معرض تعليقها على لقاء سابق للكتلة مع الرزاز سبق التصويت على الثقة إن اللقاء الذي جمع الكتلة مع رئيس الحكومة كان إيجابيا لكن لم يبن عليه أي قرار بين الطرفين، كان لقاء قصيرا لمد الجسور والتعاون، ولم نعقد صفقات مع الرئيس كما تناولت بعض وسائل الإعلام.

وأضافت طهبوب في حديث سابق لـ"عربي21" إن "المستقبل قد يجمع الطرفين للعمل ضمن منهجية، مع تمسك الكتلة باعتراضاتها وملاحظاتها التي وردت في كلمات النواب"، وفق تعبيرها.

 

وقال رئيس المجلس عاطف الطراونة عقب التصويت إن الحكومة "حازت ثقة المجلس بعد 79 صوتا بمنح الثقة وحجب 42 صوتا الثقة وامتناع اثنين وغياب 6 نواب" من اعضاء المجلس البالغ عددهم 130.

واضاف "نبارك لدولة الرئيس ثقة مجلس النواب وأعانه الله على حمل مسؤولياته".

وقال الرزاز قبيل التصويت "الطريق صعب وطويل، لكننا سنعمل بكل ما أوتينا من عزم واجتهاد لنبلغ طموحات الأردنيين بغد أفضل".

وأضاف أن الحكومة "وضعت محاربة الفساد في مقدمة أولوياتها" وستعمل على "تحفيز الشباب واستثمار طاقاتهم".

وأكد "حرص الحكومة على تقديم مشروع قانون (ضريبة) عصري، يعالج مشكلة التهرب الضريبي، وإيجاد آليات فاعلة للتحصيل الضريبي"، مشددا على أن "الغاية الأساس هي تحقيق العدالة، وضبط الإنفاق قبل زيادة الإيرادات".

واشار إلى أن "حكومات سابقة فرضت ضريبة مبيعات لغايات تغطية جزء من العجز (بالموازنة)، وحكومتي في مرحلة مراجعة جادة لكامل العبء الضريبي".


وأعلن الرزاز في 14 حزيران/يونيو الماضي، عقب تشكيل حكومته وأداء اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني، سحب مشروع قانون ضريبة الدخل الذي كان أثار تظاهرات شعبية حاشدة أدت الى استقالة سلفه هاني الملقي.

واثار مشروع قانون ضريبة الدخل، الذي كان سيتضمن زيادة الاقتطاعات من دخل الأفراد بنسب تراوح بين 5% وحتى 25%، احتجاجات لم تشهدها المملكة منذ سنوات كان أبرزها عام 2011 اثر رفع الدعم عن المحروقات.

والرزاز اقتصادي كان شغل منذ 14 كانون الثاني/يناير 2017 منصب وزير التربية والتعليم في حكومة الملقي.

 

وأثناء مناقشات البيان الوزاري حاول مواطن القفز من شرفة الحضور المطلة على مقاعد النواب مطالبا بلقاء رئيس الوزراء.


وتمكن رجال الأمن العام من إخراج المواطن بعد قبول الرئيس لقاءه خارج البرلمان قبل الاستماع لتصويت الثقة.

 

 


 

إلى ذلك قال رئيس الوزراء عمر الرزاز في رده على مناقشات النواب للبيان الوزاري: "إن الأردن لا يعرف ماذا ستقدم الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص ما يسمى صفقة القرن".

مضيفا: "لكننا نعرف ويعرف الأشقاء الفلسطينيون كما يعرف العالم موقفنا الواضح الثابت الراسخ وهو أن للسلام طريقا واضحا يرتكز على قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حل الدولتين".

وشدد الرزاز على أن الأردن "لن يقبل بأي مساومة أو مشروع أو صفقة أو حل يلغي حق الأشقاء الفلسطينيين المشروع بإنهاء الاحتلال وانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي التي احتلتها عام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية".

وأضاف الرزاز: "رفضنا قرار واشنطن الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، واعتبرناه منعدم الأثر، لأن القدس مدينة عربية أصيلة".

1
التعليقات (1)
يوسف بخيت
الجمعة، 20-07-2018 09:28 م
نتمنى ان الى رئيس الحكومة التوفيق والسداد في قيادة الوطن الى بر الامان وان يضع الحلول والطروحات الناجحة وخطط وبرامج تنفذ حسب الحاجة الماسة وان تحل مشكلة الفقر والبطالة وتحسين مستوى الحياة المعيشية في الوطن وان يقوم على الاصلاح السياسي الذي يوصل الى محاربة الفساد والمفسدين وخلق اقتصاد وطني قوي وتنافسي يحدث نمو الناتج المحلي وتخفيض الضرائب على جميع مدخلات الانتاج الزراعي والحيواني والصناعي لكي تتمكن من المنافسة وضبط الانفاق ودمج الهيئات المستقلة ودمجها مع الوزارات .