تسريب يحمل "سكك" المغرب انقلاب القطار والحكومة تتوعد (شاهد)

أعلن رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، أن "القضاء يباشر هذا التحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقية للحادث، وتحديد المسؤوليات إذا اقتضى الحال"، في معرض حديثه عن حادثة انقلاب القطار الذي أودى بحياة 7 أشخاص وجرح 125 بحسب الرواية الرسمية، بالتوازي مع انتشار تسريبات تحمل مسؤولية انقلاب القطار إلى المكتب الوطكني للسكك الحديدية.

وقال سعد الدين العثماني، في افتتاح اجتماع مجلس الحكومة يوم الخميس 18 أكتوبر 2018، إنه تنفيذا لتعليمات الملك بفتح تحقيق حول ملابسات حادث القطار ببوقنادل. 

 

اقرأ أيضا: سابقة في المغرب.. عدد من القتلى في انقلاب قطار سريع (شاهد)

 
ووصف رئيس الحكومة حادث انقلاب القطار بـ"المفجع لأنه تسبب في عدد من الضحايا ومن الجرحى، وبهذه المناسبة الأليمة، أترحم على جميع الضحايا وأسأل الله لهم المغفرة والرحمة، وأدعو لذويهم بالصبر والسلوان، وأتمنى للجرحى الشفاء العاجل".

وتابع أن "التحقيق جار من أجل تحديد المسؤوليات واستخلاص الدروس".

وسجل أنه كان على "اتصال مباشر بوزيري الداخلية والنقل والتجهيز اللذين انتقلا إلى مكان الحادث بتكليف من الملك للتعرف على مختلف ملابسات الحادث ونتائجه".

ونوّه رئيس الحكومة "بجميع الأطر الطبية وأطر الوقاية المدنية، التي ساهمت في تقديم العلاجات الضرورية للجرحى"، كما شكر "المواطنين الذين أبانوا عن تعبئة وطنية وبادروا بالتبرع بالدم لفائدة جرحى الحادث، مما يعكس، المعدن الأصيل للشعب المغربي الذي يتضامن في وقت المحنة". 

 

                                     

وعلاقة بموضوع الحادثة بثت إذاعة "هيت راديو" الخاصة محادثات صوتية لعمال بالمكتب الوطني للسكك الحديدية يتحدثون فيها عن أسباب الحادث المفجع الذي أسفر عن وفاة 7 أشخاص وجرح 125 شخصا.

التسجيلات الصوتية التي تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، كانت لثلاثة أشخاص قدموا أنفسهم مستخدمين بالمكتب الوطني للسكك الحديدية، التي تشرف على تسيير القطارات.

وأكد المتدخلون الثلاثة، أن "سبب الحادثة تقني محض، حيث تم تسجيل خلل منذ يوم الجمعة الماضي، إذ أن مكان وقوع الحادث يفترض أن يسير فيه القطار بسرعة لا تتجاوز 60 كلم/ساعة، غير أن عطبا أصاب علامات التشوير حال دون الالتزام بالسرعة المحددة". 

وقال أحد العمال داخل الشركة في المحادثة الصوتية التي تم تسريبها، إن "القطار موضوع الحادث كان يسير بضعف السرعة المسموح بها، أي 120 كلم/ساعة".

 

اقرأ أيضا: تحقيق بالمغرب في انقلاب القطار والشركة تخرج للدفاع عن نفسها

 
كما اعتبر متحدث ثان، أنه "مر من نفس المكان يوم الجمعة الماضي، ومنذ ذلك اليوم والمشكل قائم دون أن يتم البحث عن حلول".

هذا وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط على خط الحادثة المميتة، عن فتح بحث قضائي من أجل استجلاء ظروف وأسباب الحادثة التي أدت إلى انحراف القطار المكوكي رقم 9 الرابط بين مدينتي الرباط والقنيطرة.