انتخاب رئيس جديد لبرلمان الجزائر.. وهكذا علق "الإخوان"

أعلن مكتب المجلس الشعبي الوطني الغرفة الأولى لبرلمان الجزائر شغور منصب الرئيس بسبب "العجز"، داعيا إلى جلسة عامة لانتخاب رئيس جديد للمجلس يوم الأربعاء المقبل، فيما ربط أمين عام حركة مجتمع السلم (حمس) عبد الرزاق مقري مغادرة البرلمان بالالتحام بالجماهي لتغيير النظام السياسي.

وتعيش الجزائر أزمة سياسية بعد قرار فرق الأغلبية البرلمانية الإطاحة برئيس المجلس الشعبي الوطني على خلفية قراره إعفاء كاتب عام المجلس، ولم تفلح الوساطات في إيجاد حل توافقي بين الطرفين.

جاء ذلك في بلاغ للمجلس الشعبي الوطني على موقعه الرسمي، نشره الاثنين 22 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

 

شغور منصب الرئيس
ودعا البلاغ نواب الغرفة الأولى ببرلمان الجزائر إلى جلسة علنية للمجلس الأربعاء 24 تشرين الأول/ أكتوبر، لإثبات الشغور وانتخاب رئيس جديد للمجلس.

 

ولم يصدر تعليق عن رئيس المجلس الوطني الشعبي الجزائري، السعيد بوحجة، أي تعليق على القرارات التي اتخذها مكتب الغرفة الأولى ببرلمان الجزائر.

 

وتابع البلاغ: "اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني اليوم الاثنين برئاسة السيد الحاج العايب بصفته أكبر الأعضاء سنا وقرر، عقد جلسة علنية يوم الأربعاء 24 تشرين الأول/ أكتوبر الساعة العاشرة (10.00) صباحا".

 

اقرأ أيضا: أنباء عن استقالة رئيس برلمان الجزائر بسبب "جهات عليا"

 
وأضاف أن جدول أعمال الجلسة الأولى يتناول المصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لإثبات حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني".

وتخصص "الجلسة الثانية لانتخاب رئيس جديد للمجلس الشعبي الوطني".

وقرر مكتب المجلس الشعبي الوطني الأحد 21 تشرين الأول/ أكتوبر المصادقة على تاريخ انتخاب رئيس جديد، ويرفع التجميد عن هياكل المجلس ويحيل مشروع قانون المالية 2019.

واللقاء الذي ترأسه السيد الحاج العايب بصفته أكبر الأعضاء سنا، خلص بعد "الاطلاع على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات المتعلق بإعلان حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني".

ورفع المكتب التجميد عن هياكل المجلس الشعبي الوطني والاستئناف العادي للأشغال، مع إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2019 على لجنة المالية والميزانية.

وكانت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات في اجتماعها الخميس 18 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، قد أعلنت استيفاء الشروط القانونية والهيكلية لحالة الشغور بسبب عجز رئيس المجلس الشعبي الوطني عن أداء مهامه نتيجة عدم التوافق مع النواب وعدم الاستجابة لطلبهم بالاستقالة.

 

اقرأ أيضا: رئيس البرلمان الجزائري ينفي أنباء تقديم استقالته

 

بانتظار هبة جماهيرية
وفي تعليق له على التطورات قال أمين عام حركة مجتمع السلم (حمس/إخوان الجزائر) عبد الرزاق مقري، اعتبر الدعوات إلى مغادرة البرلمان غير ذات قيمة، باستثناء ما إذا كانت مصحوبة بفعل مدني سلمي يغير النظام السياسي.

وجاء ذلك في تدوينة نشرها مقري على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماع فيسبوك اختار لها عنوان "نترك البرلمان أم نواصل المقاومة؟".

وقال مقري: "كلما ظهرت تطورات تسيء لسمعة البرلمان وتزيد في تهاوي مصداقيته ترتفع بعض الأصوات تطالبنا بالخروج منه. ليس العيب في هذا المطلب أو في تنفيذه، فذاك سلوك سياسي لا يلام صاحبه، وموقف حزبي يمكن لأي حزب أن يتخذه. ولكن العيب هو في الدعوة إلى خطوة عبثية لا تحمل هدفا ولا تستجيب لرؤية ولا يتحقق منها أي مكسب ملموس لصالح الحق والعدالة والديمقراطية أو لصالح معيشة المواطن وإنهاء الظلم والفساد". 

 

اقرأ أيضا: إخوان الجزائر يحذّرون من استمرار انهيار مؤسسات الدولة

 
وأضاف مقري: "لو كان الخروج من البرلمان يمثل لحظة فارقة يلتحم معها الشعب لفرض التغيير على النظام السياسي عن طريق الشارع بهبة جماهيرية سلمية حاسمة لكانت الاستقالة الجماعية من الهيئة التشريعية واجبة لا تثير أي نقاش أو جدال". 

وأوضح: "أما أن تخرج الأحزاب المقاومة من المجالس المنتخبة في هذه المرحلة التي لا يوجد فيها أحد من الأحزاب أو المنظمات أو حتى المواطنين مقتنع باستعمال الشارع للتغيير فلن يكون الخروج سوى تخل طوعي عن منابر مهمة لمواصلة التوعية والمقاومة السياسية وفضح الفساد والفشل، إن المعركة اليوم هي معركة "الوعي السياسي" وليست معركة "العنتريات العبثية" التي لا تندرج ضمن مشروع سياسي يعرف أصحابه ماذا يفعلون وما يقدمون وما يؤخرون".