هكذا تطورت الأحداث الأخيرة أمام باب الرحمة بالأقصى (شاهد)

يواصل المقدسيون احتجاجاتهم والتعبير عن غضبهم من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة في المسجد الأقصى، والتي كان آخرها ما حدث أمام باب الرحمة؛ رغم إعلان دائرة الأوقاف الإسلامية أن شرطة الاحتلال أزالت السلاسل الحديدية والأقفال التي وضعتها على بوابة حديدية تؤدي إلى باب الرحمة بالأقصى.

 

وقال مقدسيون غاضبون إنه "لا فرق بين قفل الأوقاف وقفل الاحتلال"، مطالبين بفتح باب الرحمة بالأقصى وإزالة القفل الذي وضعته الأوقاف الإسلامية بالقدس.

 

  

 

وكان مسؤول قسم الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية فراس الدبس ذكر في بيان وصل "عربي21" نسخة منه، أن شرطة الاحتلال أزالت السلاسل الحديدية والأقفال التي وضعتها على الباب الخارجي لباب الرحمة.

 

وفي هذا الإطار، كشف الباحث المختص في شؤون القدس زياد بحيص تفاصيل ما حدث أمام باب الرحمة بالمسجد الأقصى، موضحا أنه في 14 شباط/ فبراير اجتمع مجلس الأوقاف الإسلامية الموسع بشكله الجديد، في مبنى باب الرحمة، فردت شرطة الاحتلال على ذلك بوضع الأقفال والسلاسل وإغلاق هذا المكان.

 

وأكد بحيص في حديث خاص لـ"عربي21" أن "المقدسيين تفاعلوا مع هذه الانتهاكات الإسرائيلية لقناعتهم بأن الاحتلال يحاول منذ 2003 إلى اليوم أن يستحوذ على باب الرحمة، والقصة لا تتعلق بـالقفل"، معربا عن استغرابه من موقف الأوقاف "التي قزمت الموضوع بأنه يتعلق بالأقفال"، على حد قوله.

 

اقرأ أيضا: الاحتلال يحول باب الرحمة بالأقصى لثكنة عسكرية ويزيل الأقفال

 

واعتبر بحيص أن هذه "القضية خطيرة وسابقة لم تقم بها الأوقاف من قبل، والمنطق والعقل يقتضي بأن لا تسلك هذا السلوك، وهي تمثل الإدارة الإسلامية بالمسجد الأقصى، لكنها لا تستطيع أن تقرر مصير الأقصى وباب الرحمة"، مضيفا أن "جماهير القدس دفعت الثمن ليس لتغيير هوية القفل، والمقدسيون الذين اعتصموا هم من يقررون وهم من يواجهون انتهاكات الاحتلال".

 

وشدد الباحث المختص بشؤون القدس على أن باب الرحمة سيبقى عنوانا لقضية احتلال ستنفجر لاحقا، داعيا الأوقاف إلى ترك الجمهور في الميدان في حال عدم قدرتها على مواجهة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.

 

التقسيم المكاني

 

وتابع: "تصريح الأوقاف مفاجئ وغريب، لأنها كانت تحذر سابقا من وجود أجندة للاحتلال بالمنطقة"، مشيرا إلى أن "باب الرحمة مغلق منذ عام 2003، وهناك قاعة كبيرة مطلة على باب الرحمة من ضمن بناء المسجد الأقصى، وكانت تستخدم لأغراض كثيرة في تاريخ الأقصى، وفيها اعتكف الإمام الغزالي".

 

ولفت بحيص إلى أن "هذه القاعة كانت مقرا للجنة التراث الإسلامي، الذي اعتبرتها قوات الاحتلال في عام 2003 كيانا إرهابيا وحظرته، وبموجب حظرها أصدرت أمرا عسكريا بإغلاق مبنى باب الرحمة متجاهلة عن كونه جزءا من المسجد الأقصى المبارك، وبات إغلاق باب الرحمة يجدد كل ستة أشهر منذ عام 2003، وتبقى جزء منه مفتوحا كان يستخدم كمكتبة، لكن قوات الاحتلال أغلقته بشكل كامل في عام 2006 وحتى الآن".

 

ونوه إلى أن "الإغلاق العسكري امتد إلى سنة 2017، وفي 11 أيلول/ سبتمبر 2017 أصدرت المحكمة الإسرائيلية حكما بإغلاق باب الرحمة بشكل نهائي، وكأنها تقول إن المسجد الأقصى يقع تحت دائرة القانون الإسرائيلي"، وفق تقديره.

 

اقرأ أيضا: الأردن يحتج لدى الاحتلال على إغلاق أبواب المسجد الأقصى

 

وبين أنه "في تموز/ أيلول الماضي بدأت الحكومة الإسرائيلية ومنظمات يهودية بمحاولات فرض التقسيم المكاني في المسجد الأقصى إلى جانب الجهود السابقة في التقسيم الزماني"، مؤكدا أن "الشرطة الإسرائيلية بدأت باعتقال كل من يتواجد في محيط باب الرحمة شرق الأقصى، وبدأت تفرض عليهم أوامر إبعاد عن الأقصى باعتبار أن التواجد في منطقة باب الرحمة أمرا محظورا".

 

وتطرق بحيص إلى "المبادرة المقدسية التي انطلقت بشكل فردي في رمضان الماضي من خلال إعادة تأهيل منطقة قريبة من باب الرحمة وأعادوا الصلاة فيها، لكن الاحتلال وضع نقطة مراقبة دائمة فوق باب الرحمة لم تكن موجودة من قبل".

 

  

 

وفي سياق متصل، أشارت صحيفة "هآرتس" في مقال ترجمته "عربي21" إلى أن الحكومة الأردنية وسعت الأسبوع الماضي مجلس الأوقاف الإسلامي الذي يدير المسجد الأقصى، بهدف صد الجهود الإسرائيلية لتغيير الوضع القائم.

 

وأوضحت الصحيفة أن "المجلس سيتكون من 18 عضوا بدلا من 11 للإدارة اليومية للمسجد الأقصى وبصورة منفصلة عن القيادة الدينية للمساجد"، منوهة إلى أن الأردن تسيطر على المجلس وعينت أشخاصا من العائلة الهاشمية المالكة، وللمرة الأولى أدخلت إليه شخصيات رفيعة من السلطة الفلسطينية وشيوخ من رؤساء القيادة الدينية في القدس".

 

واعتبرت أن "هذه الخطوة استثنائية وهي جزء من الجهود الأردنية لتوحيد الصفوف من أجل النضال ضد تغيير الوضع الراهن في الأقصى"، لافتة إلى أن "المجلس الجديد اجتمع الخميس الماضي".