إسرائيليون يتحدثون عن "عملية خانيونس" وفشلها غير المسبوق

أعلن وزير إسرائيلي وعضو في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية أن "عملية خانيونس الفاشلة، شكلت واحدة من العمليات المعقدة والصعبة في تاريخ العمليات الخاصة لإسرائيل، وقد تعتبر غير مسبوقة، رغم أنه تم منع وقوع كارثة لا أستطيع تخيلها".

وأضاف وزير التعليم السابق نفتالي بينيت في لقاء بصحيفة معاريف، ترجمته "عربي21" أنه "ليس هناك من شهادة تأمين للعمل في هذه المهام والعمليات التي يتم التخطيط لها فترة زمنية طويلة، ومن الطبيعي أن يحصل بين حين وآخر أخطاء وثغرات، لكننا واجهنا سوء حظ في هذه العملية".

وأكد بينيت أن "أي فيلم هوليوودي لا يمكنه كتابة سيناريو كالذي حصل في خانيونس، لكن معطياتها الميدانية منعت وقوع كارثة وطنية في حال وقوع أفراد الوحدة في الأسر لدى حماس".

فيما قال خبير عسكري إسرائيلي إن "الفشل الذي تم الكشف عنه في خانيونس بعد انكشاف أمر القوة الخاصة، يكشف عن المزيد من المسؤوليات الملقاة على عاتق من يقف خلف هذه العملية، لأن المستوى الذي أدار العملية يتكون من أربع قيادات أمنية وعسكرية، دون أن يتضح بعد من منهم سيحظى بالإشادة، ومن سيتلقى الانتقادات". 

 

اقرأ أيضا: الاحتلال ينشر نتائج التحقيق بفشل عملية خانيونس ونتنياهو يعلق

 

وأضاف أمير أورن في تقرير نشره موقع "ويللا" العبري وترجمته "عربي21" أن "اتساع رقعة المسؤولين عن فشل عملية خانيونس، يتطلب من قائد وحدة سييرت متكال للنخبة خلال إجرائه للتحقيقات، أن يضع المسؤولية الوطنية فوق العلاقات الشخصية مع باقي القادة، في حين يحق للجيش أن يخفي ما يراه محظورا من النشر".

وأشار إلى أن "الهدف الأساسي لعمل هذه الوحدة الخاصة يتلخص في توفير مواد ومعلومات أمنية عن العدو في غزة، لكن سوء حظ قائد الجيش الإسرائيلي الجنرال غادي آيزنكوت، باعتباره المسؤول الأول عن هذه العملية جعلها تقع قبل شهرين فقط من نهاية ولايته، بعد سجل حافل له بمئات العمليات الأمنية والعسكرية الناجحة، ما شكل تحديا كبيرا على جميع المستويات".

وأكد أن "فشل عملية خانيونس يسلط الضوء على الفروقات بين مختلف أنواع العمليات السرية الخاصة: جمع المعلومات، الاغتيال، الاختطاف، والتخريب. وهذه الأنواع مرتبطة بصورة ميدانية بمهام عسكرية للجيش الإسرائيلي، مع العلم أن ذات الوحدة التي تعمل في عمق أراضي مصر والأردن وسوريا للمحافظة على تحسين القدرات المعلوماتية تحولت فجأة إلى قوة مقاتلة بمستوى لواء مظليين".

وأوضح أن "هذه الوحدة الخاصة تقوم بمهامها بموافقة رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية- أمان، ثم مصادقة رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، مع العلم أن المرجعية القيادية لوحدة سييرت متكال هي رئيس أمان، فهو يمسك بالصلاحيات الكاملة والمسؤولية الشخصية، كما هو قائم في وحدة 8200 لجمع المعلومات الاستخبارية".

ولفت إلى أنه "في التحقيق الميداني مع فشل عملية خانيونس يمكن العثور على أربع مستويات قيادية مسؤولة عنه، بدءا بالجنرالات الكبار في هيئة الأركان، ثم رئيس جهاز الأمن العام الشاباك نداف أرغمان، بجانب رئيس أمان تامير هايمان، وقائد الجيش غادي آيزنكوت، بجانب قائد الوحدة، والمسؤول عن عمل القوات الخاصة".

وأوضح أن "جهاز أمان الذي تتلخص مهمته في جمع المعلومات لديه وحدات قوية، ومع ذلك فإن الإرباك الذي يشهده لدى التحقيق في أخطائه وإخفاقاته، يشبه إلى حد بعيد ما يحصل في سلاح الجو عند وقوع بعض الأخطاء، صحيح أنه لا داعي للمبالغة في الأخطار التي قد تتعرض لها وحدات المهام الخاصة، لكن هذه الأخطار وقعت في خانيونس".

وختم بالقول إن "المسؤول عن التحقيقات في هذا الفشل مطلوب منه التجرد من كل مشاعره الشخصية، لأن من سيحقق معهم يعرفهم عن قرب، عمل معهم، وبعضهم كانوا قادته في العمل، لكن الواجب الوطني والقومي يفوق أي اعتبار آخر، مع العلم أن عملية خانيونس لو نجحت، لكان لها أن تمثل اجتياز خط عبور في معركة قتالية، لكنها فشلت وأخفقت".