هل ترى حكومة الحبيب الجملي النور في الساعات القادمة؟

دخل رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي ، في زمن المهلة الثانية بعد انقضاء الأولى من أجل الظفر بتشكيل حكومته.

 

ورغم تصريحاته السابقة بقرب الإعلان عن التركيبة الوزارية إلا أن التجاذبات السياسية بين الأحزاب وخاصة المحسوبة على الصف الثوري أربكت المشاورات وهو ما يطرح التساؤل عن مدى النجاح في ترك الخلافات وتكوين الحكومة .

وفي هذا الإطار أفاد النائب والناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري في تصريح لـ"عربي 21" بأن "مشاورات تشكيل الحكومة مستمرة، والحبيب الجملي يواصل تكليفه الدستوري، ونحن في الحركة قدمنا مواقف واضحة للتيار الديمقراطي فيما يتعلق بطلباته إلا أنه مازال يماطل ونحن نرى أننا مازالنا على قناعة بأنه بالإمكان تكوين حكومة لها قاعدة سياسية واسعة وسند برلماني قوي ".

وتوقع الخميري أن تكون "الملامح الكبرى للحكومة جاهزة مع نهاية الأسبوع ويتم عرضها بداية الأسبوع القادم على البرلمان " .

من جهته أكد النائب غازي الشواشي عن التيار الديمقراطي، أن "التيار تلقى عرضا جديدا من حركة النهضة يتمثل في الحصول على حقيبة العدل والإصلاح الإداري والحوكمة ومقاومة الفساد والإبقاء على حيادية وزارة الداخلية"، مضيفا: "نحن ننتظر في الساعات القادمة حصول مشاورات جماعية مع جميع الأطراف وحصول توافق وإمضائه وبالتالي المشاركة في الحكومة والتصويت لصالحها بعد تعليقنا المشاركة الأسبوع المنقضي ".

 

اقرأ أيضا: رئيس وزراء تونس المكلف يطلب مهلة إضافية لتشكيل الحكومة

وشدد غازي الشواشي في حديث لـ"عربي 21" على أن الساعات القادمة ستكون حاسمة بخصوص الحكومة والمشاركة فيها " .

وحول العودة إلى المشاورات يُعلّق النائب عن حركة الشعب حليفة التيار (يمثلان تحالف الكتلة الديمقراطية التي تضمّ 41 نائبا) رضا الدلاعي لـ"عربي 21"، أن "الساعات القليلة القادمة يمكن أن نعود فيها للمشاورات من جديد ويمكن أن يتغير الموقف خاصة بعد تفاعل حركة النهضة الأخير مع مطالبنا وحزب التيار ونحن يمكن أن نتحصل على حقائب التعليم وأملاك الدولة والشؤون الاجتماعية " .

بدوره رجح النائب عن حزب "تحيا تونس " مصطفى بن أحمد فرضية أن تتشكل الحكومة خاصة بعد وجود بوادر انفراج من خلال إمكانية عودة التيار الديمقراطي وحركة الشعب للمشاورات". 

وعبر بن أحمد لـ"عربي 21" عن رفضه للمنهجية التي اعتمدها الحبيب الجملي في مشاورات تشكيل الجملي ووصفها بالمزعجة والمقلقة وهو ما خلق ضبابية، إلا أنه لا يستبعد إمكانية أن تتشكل الحكومة ويتم منحها الثقة خاصة في ظل وجود مخطط "أ" و "ب" بمعنى مشاركة النهضة وقلب تونس والإصلاح الوطني ومستقلين والمخطط الثاني النهضة والقوى الثورية " .

 

اقرأ أيضا: النهضة توجه رسائل لـ"قوى الثورة" بتونس للمشاركة بالحكومة

وأكد بن أحمد أن حركة تحيا تونس غير معنية بالمرة بالمشاركة في الحكومة .

في المقابل، قال النائب عن حزب "قلب تونس " حاتم المليكي في تصريح لـ"عربي 21" إنه "لم يتم عرض حقائب وزارية علينا في الحزب، ونحن دعونا إلى حكومة كفاءات لا محاصصة حزبية، ونحن نرفضها ولن نصوت لها ولن يكون في قلب تونس كفاءات وقيادات ونواب ممثلين في الحكومة" .

كتلة الإصلاح الوطني وعلى لسان النائب حسونة الناصفي، قال، إن كتلته " ترفض منطق التعجيز والمحاصصة"، مشيرا إلى أن "موقفنا النهائي من الحكومة لن يتحدد إلا بعد التعرف على التركيبة النهائية للحكومة، وفي الحقيقة كان هناك تقصير في مشاورات الحكومة، إلا أننا لمسنا في الأيام القليلة حركية وتحمل للمسؤولية ونرجو أن تشكل الحكومة " .

وفي تصريح لـ" عربي 21" تحدث الناصفي عن وجود صعوبات في تشكل الحكومة، والحال لا يمكن أن يبقى كما هو عليه لأن البلاد في حاجة إلى حكومة تعمل وتفتح الملفات ".