منظمة حقوقية: مئات الانتهاكات بمصر في 2019

رصدت منظمة حقوقية مصرية حدوث 490 فعالية احتجاجية تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية خلال 2019، و180 تظاهرة واعتصام وإضراب إجتماعي متعلق بالحقوق الاقتصادية والعمالية والاجتماعية.

وأعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم الاثنين، عن صدور تقريرها السنوي عن حالة المسار الديمقراطي لعام 2019، والذي حمل عنوان "قليل من الأمل ، كثير من اليأس".

التقرير خلال رصده للقضايا والأحداث التي أثرت على المسار الديمقراطي في مصر خلال 2019، خلص إلى تزايد إبتعاد مصر عن الديمقراطية، نتيجة تزايد القمع ومحاولة فرض الصمت على المواطني ونشر اليأس بينهم.

وتناول التقرير إحصائيات توصلت إليها الشبكة لقضايا متعلقة بالمسار الديمقراطي، بلغت نحو 86 قضية ، بينها 73 قضية أمام القضاء المدني و13 قضية أمام القضاء العسكري.

وأكدت الشبكة على وقوع ما يزيد عن 490 فعالية احتجاجية تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، ونحو 180 فعالية وتظاهرة واعتصام أو إضراب إجتماعي متعلق بالحقوق الاقتصادية والعمالية والاجتماعية.

ورصدت الشبكة 170 انتهاك طال الحريات الإعلامية، توزعت ما بين القبض والمحاكمات والمنع من العمل والحظر والرقابة والاعتداءات على صحفيين واعلاميين.

وفي تقريرها أكدت الشبكة على أن عام 2019 شهد "مزيدا من القمع والتنكيل، عام آخر يمضي نحو مسار أكثر ظلاماً، شهد عام 2019 في بدايته تعديلات دستورية جوهرها مد حكم الرئيس وتوسيع صلاحياته، وانتهى بحملات أمنية طالت آلاف المواطنين من بين محاميين وصحفيين وأساتذة جامعة وامتلأت السجون بالمعارضين البارزين".

وتابعت: "طالت القبضة الأمنية آلاف المواطنين في حملات عشوائية من بينهم عشرات الطلاب وربات البيوت، وشهد ربعه الثالث أكبر مظاهرات مطالبة برحيل الرئيس منذ بداية هذا العهد".

وعن نوعية الانتهاكات قالت الشبكة: "نفس الانتهاكات القديمة مستمرة ويضاف لها ابتكارات لأساليب جديدة، فالمحاكمات والحبس الإحتياطي والإحتجاز غير القانوني والمنع من السفر".

وأوضحت أيضًا: "فوق كل هذا شهدنا تصعيداً في مستوى الانتهاكات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان من حملات بلطجة منظمة واقتحام لمقار عمل مواقع صحفية وتعذيب وإخفاء لعاملين في مجال حقوق الإنسان والصحافة، لتستمر الدولة تصعد من قبضتها الأمنية ضد دعاة الديمقراطية ودولة القانون".

وتابعت: "محاكمات عسكرية للمدنين، ودوائر خاصة لنظر قضايا الإرهاب، وإجراءات استثنائية لم تتوقف عند إعلان حالة الطوارئ وتعديلات تشريعية تغلب فقط الحلول الأمنية، لم تنجح جميعها إلا في مساعدة الأجهزة الأمنية في أستهداف أصحاب الرأي".

وعن أحكام الإعدام قالت الشبكة أنها : " لازالت تصدر بإنتظام في محاكمات استثنائية لا تتوافر فيها أدني شروط وضوابط المحاكمة العادلة والمنصفة، محاكمات لرموز نظام قامت عليه الثورة مستمرة لسنوات وهم مطلقو السراح، وعلى النقيض الكثير من الشباب وأصحاب الرأي تضيع من أعمارهم داخل السجن بقرار الحبس الإحتياطي".

أما عن التضييق على الحريات الإعلامية فقالت: "محاولات النظام في إغلاق المناخ العام والاعتداء على الحريات الإعلامية لازالت مستمرة، فشهد عام 2019 إصدار لائحة الجزاءات الخاصة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والتي عرفت إعلاميا بلائحة إعدام الصحافة".

وقد تضمن التقرير أيضًا الإجراءات التي تمت خلال العام، والتي كان أهمها تعديل الدستور المصري بما يسمح لرئيس الجمهورية بالاستمرار في الحكم لنحو 10سنوات قادمة، و تمديد حالة الطوارئ على كامل الأراضي المصرية، والتوسع في القبض على السياسيين المنتمين للتيار المدني، والمظاهرات التي اندلعت في سبتمبر/أيلول 2019، في العديد من المدن والمحافظات والتي أسفرت عن القبض على آلاف المواطنين.