أنباء عن تسمية رئيس وزراء عراقي بدعم من الصدر والعامري

قالت مصادر إن الأطراف السياسية في العراق، توافقت على اسم مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة، خلفا لعادل عبد المهدي.

 

وبحسب ما ذكرت مصادر، فإن محمد توفيق علاوي، وزير الاتصالات السابق، هو الأوفر حظا بتشكيل الحكومة المقبلة، لا سيما أنه يحظى بدعم من زعماء التكتلات السياسية الشيعية، وعلى رأسهم: مقتدى الصدر، وهادي العامري، وقيس الخزعلي، ونوري المالكي.

 

ونقلت شبكة "روسيا اليوم" عن مصدر قوله، إن رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، هو أيضا من داعمي وصول علاوي إلى هرم الحكومة.

 

بدوره، قال علاوي في منشور عبر صفحته على "فيسبوك"، إنه مستعد للتخلي عن الجنسية البريطانية التي يحملها، وذلك استجابة لمطالب شعبية برفض اختيار مزدوجي الجنسية رؤساء للحكومة.

 

وقال في منشوره: "أغلب الناس لا يعرفون محمد توفيق علاوي معرفة كاملة، وأحب أن أبلغ من لا يعرفني أني لست من الصنف الذي لا يفي بعهده، وأعتبر عدم الإيفاء بالعهد من نواقض الإيمان؛ أسأل الله أن لا يبقيني حياً ليوم أخرج فيه من ربقة الإيمان إلى ربقة الضلال وبئس المصير؛ لذلك فإني أتعهد إذا ما تم تكليفي لتولي منصب رئيس مجلس الوزراء أن أتخلى عن جنسيتي الثانية".

وتابع: "إني لا أطلب من أي حزب سياسي أو أي كتلة سياسية أن ترشحني لمنصب رئيس مجلس الوزراء، ولكني أطلب منهم أن لا يمانعوا في ترشحي لهذا المنصب وأن يستجيبوا لرغبة المواطنين العراقيين الكرام ومن يمثلهم في ساحات الاعتصام، وأن لا يقفوا عائقاً أمام تشكيل الحكومة التي سوف لن تكون حكومة محاصصة حزبية بل حكومة من المستقلين الأكفاء والنزيهين مع مشاركة البعض من المتظاهرين السلميين على مستوى الوزراء أو دون ذلك؛ نسأل الله أن يوفقنا والمخلصين من أبناء وطننا في أن نخرج من هذه الأزمة إلى شاطئ السلام والاستقرار والتطور والازدهار إنه سميع مجيب".

ويأتي الاختيار غير الرسمي لعلاوي لتشكيل الحكومة، في يوم انتهاء المهلة الرئاسية، في أعقاب نحو 3 أشهر من المباحثات غير المجدية لاختيار خليفة لعادل عبد المهدي.

 

واستقال عبد المهدي من منصبه بعد الاحتجاجات التي اندلعت في العراق ضد الفساد، والطبقة السياسة الحاكمة، في تشرين أول/ أكتوبر الماضي، ولا تزال جارية حتى الآن، رغم سقوط مئات القتلى والجرحى.

 

اقرأ أيضا: مهلة رئيس العراق تنتهي.. لماذا عاد الصدر للتظاهرات؟