ما مدى تأثير "الحقن المالي" للبورصة المصرية.. ولصالح من؟

حذر محللون ماليون من الانعكاسات السلبية لقرار رئيس سلطة الانقلاب عبدالفتاح السيسي بضخ 20 مليار جنيه (1.3 مليار دولار) بالبورصة المصرية لإنعاش الأسهم بعد تعرضها لخسائر حادة بعدة جلسات متواصلة.

واعتبر المحللون الماليون، في حديثهم مع "عربي21"، أن القفزة الكبيرة التي حققتها البورصة المصرية خلال تعاملات الاثنين، هي بمثابة انتعاش وقتي سيتلاشى مع انتهاء مفعول "الحقن المالي".

 

وجاءت القفزة التي حققتها البورصة المصرية بدفع من عمليات شراء مكثفة من المصريين، واتجاه بيعي للعرب والأجانب خاصة مع تنامي المخاوف من تداعيات انتشار فيروس كورونا على أسواق المال العربية والعالمية.

 

وأعلن السيسي، الأحد، تخصيص 20 مليار جنيه لدعم البورصة المصرية، فيما أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن ضخ 3 مليارات جنيه للاستثمار بأسهم الشركات المصرية المتداولة بالبورصة.

وأصدرت الحكومة المصرية الأسبوع الماضي حزمة قرارات بينها إعفاء الأجانب من ضرائب الأرباح الرأسمالية نهائيا، وتأجيلها للمقيمين حتى 2022، وتخفيض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، والإعفاء الكامل من ضريبة الدمغة للعمليات الفورية.

 

اقرأ أيضا: السيسي يكشف عن مصدر تمويل خطة مصر لمواجهة تداعيات كورونا

وقررت أيضا، تخفيض الضريبة على توزيعات الأرباح بنسبة 50 بالمئة إلى 5 بالمئة على الشركات المقيدة بالبورصة، وتخفيض مصروفات البورصة والمقاصة والرقابة المالية وصندوق حماية المستثمر، وقيمة الاشتراك المقرر لصندوق حماية المستثمر عن عمليات التداول بالبورصة بنسبة 50 بالمئة.

وفي تعليقه على القفزة الكبيرة التي حققتها البورصة المصرية خلال تعاملات الاثنين، قال الخبير الاقتصادى ورئيس جمعيتي الاستثمار المباشر المصرية والعربية السابق، إن حقن الأموال في البورصة سيعطي فرصة لتخارج بعض المستثمرين من السوق المصرية بمكاسب كبيرة، محذرا من انخفاض كبير للبورصة بعد نهاية تأثير تلك الأموال مادامت الأسباب مازالت قائمة.

والسؤال: هل حقا ما ضخه البنك المركزي من أموال بالبورصة يخدم كبار المستثمرين ويمنحهم فرصة للخروج من السوق المصرية بمكاسب هائلة؟

"الوضع جد خطير"

وفي إجابته قال الخبير المالي والمصرفي حسان أبو الحسن: "من وجهة نظري أن ضخ تلك الأموال كان لمساعدة صغار المستثمرين"، إلا أنه أعرب في نفس الوقت عن مخاوفه الكبيرة من "تخارج كبار المستثمرين الآن محققين أعلى معدلات ربحية".

وأضاف لـ"عربي21": "إنني متوجس خيفة من عودة الانخفاض للبورصة المصرية مرة أخرى بعد انتهاء تأثير تلك الأموال".

وحول كيفية تحقيق التوازن في البورصة في ظل أزمة كورونا، ومن وجهة نظر أبو الحسن، فإن "التدخل في البورصة يجب أن يكون حذرا، خاصة أن تحقيق التوازن في الوقت الحاضر عملية من الصعب التكهن بها".

ودعا أبو الحسن، أن يكون "تدخل الدولة في البورصة على مراحل حسب الأحوال"، مشيرا إلى أن توقعاته لوضع البورصة وسوق المال هي أن "الحكومة الحالية ورجال البنوك خاصة المركزي لن يسمحوا بانهيار البورصة، لأن الوضع جد خطير".

"ارتفاع مؤقت"

وفي إجابته على التساؤل: "هل أضر ضخ 20 مليار جنيه في البورصة بصغار المستثمرين؟"، قال المحلل المالي عمرو السيد: "أكيد، بالطبع فإن ضخ هذه الأموال في البورصة سيجعل السوق يرتفع بشكل مؤقت".

وأوضح خلال حديثه لـ"عربي21"، أنه "بعد هذا الارتفاع سيصل السوق لحالة من التشبع الشرائي ويبدأ بعدها في ترند هابط بدرجات".

وأكد أنه "بخصوص صغار المستثمرين حاليا فيمكنهم الدخول في صفقات سريعة من رأيي في الموجة الصعودية".

وأشار المحلل المالي، إلى أنه "بمناسبة تأثير انتشار فيروس كورونا على البورصة فإن الوضع طبيعي، وأعتقد أنه مع تقدم أرقام وزارة الصحة ستبقى في حالة من الاطمئنان أكثر وستحقق أفضل من بورصات عالمية كثيرة".

"أبعدها عن الخطر"

ووصف المحلل المالي وليد هلال، القرارات الاقتصادية للحكومة مع أزمة كورونا بأنها "رائعة وهامة وجريئة لدعم العديد من القطاعات ومنها الاقتصاد، وعلى رأسها ضخ 20 مليار جنية من البنك المركزى بالبورصة لدعمها بفترة هي الأخطر والأصعب على الإطلاق".

وبحديثه لـ"عربي21"، أشار هلال، إلى أن "البورصة تعاني الأمرين مؤخرا وتأثرا بأحداث أزمة كورونا، وهبوط أسعار البترول، وهما الخبران اللذان أثرا بالسلب على كل الأسواق وخصوصا البورصة الأمريكية والأوروبية وبالخليج".

وأضاف أن "هذا أحد قرارات اتخذتها الدولة مؤخرا لحماية البورصة والاقتصاد من مزيد من الإنهيار، كان أولها تخفيض البنك المركزى الفائدة على الإيداع والإقراض 300 نقطة دفعة واحدة، ثم حزمة قرارات لمجلس الوزراء تخص ضريبة الدمغة والرأسمالية، وكذا تخفيض سعر الغاز للمصانع والعديد من الأخبار الداعمة للمصانع والاستثمار عموما".

وأكد أن قرار دعم البورصة جاء "متمما لتلك الأخبار التي من المتوقع أن تصعد بالبورصة؛ وتبعد بها عن مناطق الخطر التي هبط إليها مؤشرها الرئيسي إي جي إكس 30، حين وصل لمستوى الـ8200، حيث وصل المؤشر اليوم وبعد صعود 3 جلسات متتالية لمستوى الـ 10000 مبدئيا، كأول رد فعل لتلك القرارات".

"مجرد مسكن"

وأكد محلل مالي مصري رفض ذكر اسمه بحديثه لـ"عربي21"، أن "ذلك الضخ المالي بالبورصة لم يخدم ولن يخدم لا كبار المستثمرين ولا صغارهم، واعتبرها إجرءات وقائية مسكنات لا أكثر ولا أقل".

وقال إن "المسألة أعظم من ضخ مليارات وأعظم من البورصة وأعظم من أي شيء"، مضيفا أن "الموضوع جلل والاقتصادات العالمية تسعى بالكاد لمواجهة قدر محدود من الضرر الذي سيخلفه كورونا".

 

وللاطلاع على كامل الإحصائيات الأخيرة لفايروس كورونا عبر صفحتنا الخاصة اضغط هنا