محكمة الاحتلال العليا تنظر بأحقية تشكيل نتنياهو للحكومة

بدأت محكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا، الأحد، جلسة للنظر في إمكانية تولي رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتيناهو، والمتهم بالفساد، مهمة تشكيل الحكومة الجديدة.

 

والشهر الماضي، اتفق نتنياهو (زعيم حزب الليكود) وخصمه السياسي بيني غانتس زعيم حزب "أزرق أبيض" على تشكيل حكومة وحدة يتبادلان فيها منصب الرئاسة.

 

ووفقا للاتفاق، يتولى نتنياهو رئاسة الحكومة خلال الأشهر الـ18 الأولى من الولاية، يعقبه بعد ذلك غانتس للأشهر الـ18 المتبقية. وسيتم تقاسم المناصب الوزارية بالتساوي بين الطرفين.

 

كما ينص الاتفاق على تنفيذ أي إجراءات تتعلق بالخطة الأمريكية التي تعطي الاحتلال الإسرائيلي الضوء الأخضر لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. 

 

وتنتهي المهلة الممنوحة للكنيست لتشكيل الحكومة مع نهاية الخميس من الأسبوع الجاري بموجب الاتفاق.

 

وكانت أحزاب معارضة ومراقبون لسير العملية الديمقراطية، قدموا التماسا لأعلى محكمة في "إسرائيل"، لإلغاء الاتفاق ومنع نتنياهو من رئاسة الحكومة.

 

وقُدّمت ثماني شكاوى إلى القضاء الإسرائيلي تتعلق بشروط هذا الاتفاق، وبما إذا كان ممكنا لنتنياهو تشكيل الحكومة المقبلة بالرغم من توجيه تهم إليه بالفساد.

وتستمر هيئة المحكمة المكونة من 11 قاضيا في الجلوس للبت بالقرار يومين.

 

وفي حال صدور حكم ضد نتنياهو فسيكون من  المرجح إجراء انتخابات برلمانية مبكرة رابعة.

 

وردا على التماس المعارضة، قال المستشار القانوني للحكومة  أفيخاي ماندلبليت إنه "لا يوجد أساس قانوني يؤدي لاستبعاد نتنياهو (من ترأس الحكومة)".

ووُجهت اتهامات إلى نتنياهو، أطول رئيس وزراء إسرائيلي بقاء في السلطة، في كانون الثاني/يناير بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

 

وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات في القضايا الثلاث المرفوعة ضده ويقول إنه ضحية حملة اضطهاد سياسي.

 

ومن المقرر أن تبدأ محاكمة نتنياهو الفعلية يوم 24 أيار/مايو.

 

ومساء السبت، تظاهر أكثر من ألف مستوطن إسرائيلي، في تل أبيب؛ احتجاجا على اتفاق تشكيل حكومة وحدة في بين بنيامين نتنياهو وبيني غانتس.

 

وتجمّع نحو 1500 شخص في ساحة رابين بوسط تل أبيب.

 

ورفع متظاهرون لافتات كتبوا عليها "36 وزيرا، ألا تشعرون بالخجل؟".

 

اقرأ أيضا: باراك يحذر من تشكيل نتنياهو للحكومة ويشبهه بـ"مدير متحرش"