الغنوشي يكشف فحوى اتصال السراج.. تحدث عن الوضع الداخلي

كشف رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، تفاصيل مكالمته مع رئيس الحكومة الليبية، القائد الأعلى للجيش فائز السراج، الشهر الماضي.

 

وقال الغنوشي في حوار مع قناة "نسمة" المحلية، إنه لا يمكن عزل تونس عن الأحداث في الدول المحيطة بها، مع تأكيده على أن التعامل مع التطورات في ليبيا يكون من دافع تغليب مصلحة تونس.

 

وأوضح أن المكالمة مع السراج "كانت بروتوكولية، ولم تكن تستوجب هذا الحجم من الإثارة حولها".

 

وتابع بأنه هاتف صديقا له في ليبيا، مستفسرا عن قيمة دخول قوات "الوفاق" لقاعدة الوطية العسكرية، وطلب منه رقم السراج للاستزادة، مضيفا: "بعد ساعة، كلمني السراج نفسه وتحدثنا حول ما يجري في ليبيا عن الحلول السلمية للقضية الليبية، وهذا نشر فيما بعد في البيانين التونسي والليبي''.

وتابع: ''الفرق أن بيان حكومة السراج ذكر التهنئة، ومن الطبيعي أن أهنئهم، وهذا لا يعني تدخلا في الشأن الليبي وأنا أقدّر أن المكالمة يمكن أن تؤدي مصلحة لتونس، خاصة أن هؤلاء منتصرون، وتونس لها مصالح كبرى في ليبيا''.

 

وأردف قائلا: 'المكالمة تفيد تجار تونس وأصحاب الفنادق والفلاحين، فنحن أول دولة تتعامل مع الدولة الليبية، ومن يحكم طرابلس هذا شأن الليبيين وحدهم، ومن يحكم طرابلس اليوم ويمثل الشرعية الدولية هو السراج، فلماذا لا نتعامل معه؟''.

 

ورفض الغنوشي الوقوف على "الحياد السلبي" في ليبيا، قائلا إن الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي اتبع منهج "الحياد الإيجابي"، كما رفض الرئيس الحالي قيس سعيد، وصف وزير الدفاع قوات الوفاق بـ"المليشيات".

 

وتابع: "بدل الحديث عن المكالمة، كان يجب البحث عن مصلحة تونس أين تكمن ونحن اليوم إزاء حكومة شرعية (حكومة طرابلس) تحقق الانتصارات"، داعيا إلى ضرورة التحرر من الإيديولوجيا والبحث عن مصالح البلاد.

 

اقرأ أيضا: محلل سياسي: انتصارات الوفاق ستنهي مشروع حفتر العسكري

 

تغيير داخلي

قال الغنوشي في اللقاء ذاته، إنّه من المنتظر أن تحدث "تغييرات وتطوّرات داخل الحكومة في تونس".

 

وأوضح الغنوشي، أنه "لا يمكن أن يستمر الوضع الحكومي على الصيغة الحالية"، دون أن يقدم مزيدا من التوضيحات.

وتابع: "نطالب بتعديلات داخل الحكم لخلق توازن بين الحكومة والبرلمان وتناغم بين الأحزاب المشاركة فيها".

ولفت الغنوشي إلى "رفض حركة النهضة التوقيع على وثيقة التضامن الحكومي"، مؤكدا أن من يتحدث عن ذلك "يسخر من وعي التونسيين".

وشدّد على "ضرورة التوصل إلى اتفاق مشترك للقيام بتغييرات في الحكومة تجعل هناك توافقا بين البرلمان والحكومة وبين الأحزاب المشاركة فيها"، دون أن يحدد موعد تلك التغييرات التي تحدث سابقا أنها ستحصل بالبلاد.

والجمعة، أعلنت الحكومة التونسية تأجيل التوقيع على "وثيقة التضامن والاستقرار الحكومي" الذي كان مقرّرا في نفس اليوم، إلى موعد لاحق، لم تحدده، دون ذكر أسباب.

وتهدف الوثيقة، التي عرضها رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، على أحزاب الائتلاف الحاكم منتصف أيار/ مايو الماضي، إلى وضع حد للتجاذبات السياسية في تونس، وتنقية مناخ العمل بين الأحزاب والبرلمان، ونبذ الصراعات.

وكانت النهضة اشترطت على الفخفاخ توسيع الحزام السياسي والبرلماني، والتنصيص على التضامن البرلماني إلى جانب التضامن الحكومي، قبل التوقيع على الوثيقة.

ويتكوّن الائتلاف الحاكم في تونس من أحزاب "النهضة" (54 مقعدا من أصل217)، و"التيار الديمقراطي" (22 مقعدا) و"حركة الشعب" (14 مقعدا) و"تحيا تونس (14 مقعدا)".