الحكومة الفلسطينية تقر "حزما تحفيزية" لمواجهة الضم بالغور

أقرت الحكومة الفلسطينية الاثنين، حزمة حوافز لتشجيع المزارعين والمشاريع الاستثمارية في الأغوار المحاذية للحدود الأردنية الفلسطينية، والمستهدفة بالضم من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية في بيان، الاثنين، "انطلاقا من أهمية المناطق الجغرافية المستهدفة، فإنه سيتم تقديم حوافز ضريبية إضافية من خلال تمديد الحوافز، سواء للمشاريع القائمة أو الجديدة أو التي تنتقل إلى المناطق المستهدفة".

وتشمل الحوافز تخفيضا ضريبيا بنسبة 66 بالمئة لمدة 5 أعوام إضافية، على الشرائح التي يشملها قانون تشجيع الاستثمار في عموم الأراضي الفلسطينية، على أن تسري هذه الحوافز اعتبارا من مطلع 2020.

وشملت الحزمة حوافز إضافية لمؤسسات التمويل والإقراض لتشجيعها على تقديم تسهيلات إضافية إلى المشاريع في المناطق المستهدفة.

 

اقرأ أيضا: رفض إسرائيلي لخطة أمريكية لفرض السيادة الفلسطينية بالأغوار

وإضافة إلى الأغوار، تغطي خزمة الحوافز الأراضي المصنفة "ج" في الضفة الغربية، والتي أبقاها اتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في 13 أيلول/ سبتمبر 1993، وملحقاته، تحت سيطرة أمنية ومدنية إسرائيلية كاملة لفترة انتقالية مدتها 5 سنوات، وكان من المفترض أن تنتهي باتفاق نهائي عام 1999.

وتشكل المناطق المصنفة "ج" 62 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.

واعتبرت الهيئة أن المصادقة على هذه الحزمة "ترجمة عملية لرؤية الحكومة وخططها بالالتزام بتوفير مناخ استثمار منافس وحيوي وجاذب للاستثمارات الأجنبية والمغتربة، ومعززا للاستثمار المحلي".

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي نيته ضم أجزاء من الضفة الغربية، خصوصا منطقة الأغوار الخصبة والغنية بالمياه الجوفية، بدءا من مطلع تموز/ يوليو، في إطار خطة "صفقة القرن" الأمريكية.