سياسة عربية

ناشط ليبي: الثوار طاقة صالحة للتوظيف لا مشكلة تبحث عن حل

سياسي ليبي يدعو الثوار إلى ترجمة فعلهم العسكري إلى دور سياسي- (الأناضول)
سياسي ليبي يدعو الثوار إلى ترجمة فعلهم العسكري إلى دور سياسي- (الأناضول)

أعرب المستشار السياسي السابق لرئيس حكومة الإنقاذ في ليبيا محمد عمر حسين، عن خشيته من أن يكون التردد في حسم معركة سرت، وإنهاء سيطرة القوات الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر عليها، ضمن محاولة للالتفاف على إنجازات الثوار، والعودة إلى مربع الحوار السياسي بين حكومة الوفاق وحفتر..

ودعا محمد عمر في حديث مع "عربي21"، إلى أن يكون للثوار المقاتلين بأرواحهم في مواجهة آلة الحرب المدعومة بالمرتزقة من كل أصقاع العالم، تمثيل سياسي يعبر عن مواقفهم وتوجهاتهم لبناء الدولة المدنية المستقلة.

وقال: "لا يمكن الاطمئنان إلى حكومة الوفاق ومن لف لفها، وأقر بالشرعية لها من شركاء اتفاق الصخيرات، أن يكونوا الممثل الحقيقي للثوار الذي تمكنوا من دحر قوات مجرم الحرب خليفة حفتر على الأرض، ذلك أن هؤلاء السياسيين هم الذين شاركوا في إنتاج المشهد المرتبك الذي مكن قوات حفتر من التمدد باتجاه العاصمة".

وأكد عمر أن "قوات البنيان المرصوص التي كان لها الفضل في صد هجوم حفتر على العاصمة، وقبلها في دحر تنظيم داعش من ليبيا، تستحق أن يكون لها رأي سياسي في تحديد مصير ليبيا، وأن لا يظل ذلك بيد الطبقة السياسية التي تبين أن أغلبها أقرب إلى التجار منهم إلى السياسيين أصحاب المشروع الذي من أجله قامت ثورة 17 فبراير".

واعتبر عمر أن "الغموض الذي يلف الساحة السياسية الليبية، ومصير عملية تحرير سرت، وعدم وجود رأي واضح إزاء رفض التعامل كلية مع مجرم الحرب خليفة حفتر، ولا مع المؤسسات الموالية له في الشرق، يزيد من تعقيد الأزمة في ليبيا".

وقال: "علينا أن نتذكر أنه على مدى سنوات المحنة والتآمر والحرب والعدوان، لم تنقطع رواتب ومخصصات وعلاوات، كل الأعداء الذين خاضوا حروبهم ومعاركهم ومكائدهم ضد مدن الثورة.. ابتداء من سلطة المؤتمر الوطني ومرورا بصلاحيات اللجنة المالية، ودهاليز رئاسة الأركان والحسابات العسكرية، وديوان المحاسبة، ومصرف ليبيا المركزي.. كلهم بلا استثناء بأسمائهم وصفاتهم.. متورطون في دعم وتغذية وإسناد أعداء الثورة، وقطعان الهمج الذين حاصروا المدن الآهلة، وهدموا بيوت الآمنين على رؤوسهم".

واعتبر عمر أن الاستمرار في تحويل المال إلى جيش حفتر من خزينة الدولة الليبية، بمثابة الانتحار الذاتي، وإذكاء الحرب ضد الشعب الليبي..

وقال: "قالوا إن محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، يرى ضرورة الوقوف على مسافة واحدة من كل الأطراف.. وقد سألت الدكتور عبدالرحمن السويحلي إبان حكومة الإنقاذ الأولى عن الموضوع.. فرد باقتضاب إن هذا الموضوع متفق عليه دوليا، وإنه غير قابل للنقاش".

 

إقرأ أيضا: رفض تركي لعرض روسي بوقف إطلاق النار بليبيا.. وخطوط حمر

ولم يستبعد عمر أن "يكون رئيس حكومة الوفاق فايز السراج يعتمد صكوك رواتب عبدالله الثني بصفته رئيسا للحكومة، ويتحمل فواتير علاج جرحى عملية الكرامة، على حساب الدولة التي يستهدفونها بنيرانهم وبأحقادهم".

وأضاف: "يكفي أن يعلم الناس، أن حكومة السراج تتصرف في أموال الليبيين ومقدراتهم.. دون وجود مجلس تشريعي يمنحها الثقة لتمارس مهامها، أو يقر سياساتها، أو يراقب أداءها.. فهي تتحرك على حل بلا رقيب ولا حسيب".

وتساءل عمر قائلا: "ألا يعد هذا، من التآمر على الثورة والدولة، ورهانا على تمكين دور الدولة العميقة التي تنخر في عظام مشروع الانفكاك عن دوامة الاستبداد والاستلاب؟".

ودعا عمر الليبيين، إلى "العمل على تصحيح مسارات الثورة ومنع إعادة تكرار الأخطاء، من خلال إعادة قراءة مستجدات المشهد وفق الأصول والمصالح الوطنية المعتبرة، وأخذ العبرة من تجارب الآخرين، مع مراعاة خصوصية الحالة الليبية".

وطالب بإسقاط الوجوه المستهلكة، ممن ثبت تفريطهم وتآمرهم وغباؤهم، والحذر من الخضوع لنظرية إعادة تدوير المنظومات البائدة، والتعويل على التعليم والابتعاث، وعدم تجريب ما ثبت فشله من الأدوات والوسائل.

وشدد على ضرورة التعامل بندية والحذر من تصديق ما قال إنه "كذب ووعود وتهويلات المافيا الدولية، والتعويل على الطاقات الشابة، والوجوه النظيفة.. مع التأكيد على تطعيم فرق العمل بالمستشارين الأكفاء، بعدما تأكد أنه لا يوجد لدينا خبرات حقيقية معتبرة".

وأكد عمر على ضرورة "التعامل مع شرائح الثوار باعتبارهم طاقة صالحة للتوظيف، لا على أنهم مشكلة يبحثون لها عن حل، والمسارعة في إعادة تدوين دستور فبراير"، الذي قال إنه "يحفظ هوية المجتمع، ويحدد شكل الدولة ونظامها الإداري، ويجيب على الأسئلة الحقوقية الكبرى"، وفق تعبيره.

وبعد أن تمكن الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق من طرد مليشيات الجنرال المتقاعد، خليفة حفتر، من محيط العاصمة طرابلس (غربا)، ثم حرر مدينة ترهونة، وبعدها بني وليد (180 كم جنوب شرقي العاصمة)، يستعد الجيش الليبي، ضمن عملية "دروب النصر" العسكرية، لتحرير مدينة سرت (غربا)، التي تعتبر بوابة لمنطقة "الهلال النفطي"، التي تستحوذ على القسم الأكبر من ثروات ليبيا النفطية.

وأطلق الجيش الليبي، في 6 حزيران (يونيو) الجاري، عملية "دروب النصر"، لاستعادة مدينة سرت الساحلية (450 كم شرقي طرابلس)، وقاعدة "الجفرة" العسكرية من مليشيا حفتر.

 

إقرأ أيضا: فرنسا تهاجم الدور التركي بليبيا وتدعو لمباحثات بالناتو

التعليقات (1)
rmb
الثلاثاء، 16-06-2020 03:56 م
تحويل المال لموظفي حكومة الشرق ضروري لاستمرار شرعية حكومة الوفاق كحكومة تمثل جميع الليبيين. واقتسام ما بقي من عائدات النفط ضروري لاستمرار عمل المؤسسات بدون عراقيل. وحتى حكومة طبرق أدانت جنون حفتر عندما قطع الماء لأن هناك خطوط حمراء لا يتجاوزها أحد.