السودان يتفق مع "النقد الدولي" على تنفيذ إصلاحات اقتصادية

أعلن صندوق النقد الدولي مساء الثلاثاء، التوصل لاتفاق مع الحكومة السودانية، يمهد لتنفيذ إصلاحات هيكلية في اقتصاد السودان، ضمن مساعي تحسين الأوضاع الاقتصادية السيئة بالبلاد.

وقال الصندوق في بيان، إن "السلطات السودانية طلبت تنفيذ برنامج الإصلاح لمدة 12 شهرا المقبلة تحت رقابته، لدعم جهود استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، ووضع الأساس لنمو قوي وشامل"، لافتا إلى أن البرنامج يهدف أيضا لتعبئة التمويل الخارجي، وإحراز تقدم نحو تخفيف عبء الديون للدولة الفقيرة المثقلة بالديون.

وينتظر الاتفاق، موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي والمجلس التنفيذي، ويتزامن مع تحديات يواجهها الاقتصاد السوداني، دفعت لانكماش النمو بنسبة 2.5 بالمئة خلال عام 2019، ومن المتوقع أن ينكمش بنسبة 8 بالمئة خلال العام الجاري، نتيجة جائحة كورونا المؤثرة بشكل كبير على الاقتصاد.

وكان السودان قال في بداية حزيران/ يونيو الجاري إنه "بدأ محادثات مع صندوق النقد بشأن برنامج غير ممول، ما يمهد الطريق أمام الحصول على دعم مالي دولي"، في ظل حاجة الخرطوم للمساعدة المالية لإعادة تنظيم الاقتصاد.

 

مؤتمر للمانحين

وتجاوز التضخم نسبة مئة بالمئة، والعملة في تراجع مع طبع الحكومة أموالا لدعم الخبز والوقود والكهرباء، ويواجه الاقتصاد السوداني خطر الانهيار، لكن الحكومة تعلق آمالها على مؤتمر للمانحين المحتملين في برلين الأسبوع الجاري.

 

اقرأ أيضا: لماذا لا تطبع الدول "النقود" لحل مشاكلها الاقتصادية؟

ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر الذي يُعقد عن بعد في برلين الخميس، ويستمر يوما واحدا، حكومات غربية ومؤسسات مالية دولية ودول خليجية ثرية منتجة للنفط.

لكن المانحين امتنعوا عن تقديم مساعدات وأرجأوا "مؤتمر أصدقاء السودان" أكثر من مرة، للمطالبة بإصلاحات مثل إلغاء دعم الوقود الذي يُقدر أنه يتكلف ما يزيد على ثلاثة مليارات دولار سنويا.

وتحتاج الحكومة إلى ما يُقدر بواقع 1.9 مليار دولار لتغطية برنامج المدفوعات النقدية للأسر الفقيرة، وتدعو وثيقة معدة للمؤتمر لتحديد سبيل لعودة السودان للتعامل مع مؤسسات دولية، ما يقود في نهاية المطاف لتخفيف أعباء الدين.

 

اجتماعات افتراضية

وسجل السودان نسبة تضخم مرتفعة في أيار/ مايو الماضي، بلغت 114 بالمئة على أساس سنوي، وسط تعثر جهود الحكومة في السيطرة على تحركات أسعار الصرف وضبط السوق السوداء.

وعقد فريق من صندوق النقد بقيادة دانيال كاندا اجتماعات افتراضية مع السلطات السودانية من الثامن حتى 21 حزيران/ يونيو، لبحث حزمة الإصلاحات التي قدمتها.

ونقل بيان الصندوق عن كاندا قوله في نهاية مهمة الفريق، أن "السلطات السودانية وفريق صندوق النقد الدولي توصلوا إلى اتفاق بشأن السياسات والإصلاحات التي يمكن أن تدعم برنامجا يراقبه الصندوق، وذلك في انتظار موافقة إدارة صندوق النقد ومجلسه التنفيذي".

وأضاف: "يهدف البرنامج إلى تضييق الخلل الكبير في الاقتصاد الكلي، والحد من التشوهات الهيكلية التي تعرقل النشاط الاقتصادي وتوفير الوظائف وتعزيز الحوكمة وشبكات الأمان الاجتماعي، وإجراء تقدم صوب تخفيف أعباء ديون السودان في نهاية المطاف".

وقال الصندوق اليوم إن السودان قدم حزمة تشمل "إصلاح دعم الطاقة لإيجاد مجال لزيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية".

ولا يمكن للسودان حتى الآن الاستفادة من دعم صندوق النقد ولا البنك الدوليين، لأنه لا يزال على القائمة الأمريكية للدور الراعية للإرهاب، وعليه متأخرات للصندوق تبلغ 1.3 مليار دولار.