النظام السوري يوجّه ضربة جديدة لرامي مخلوف

وجّه النظام السوري ضربة جديدة لرجل الأعمال رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، في حلقة جديدة من سلسلة الإجراءات ضده.

 

وذكرت وسائل إعلام سورية رسمية، أن وزارة الاقتصاد أنهت العمل بعقود ممنوحة لشركات يملكها مخلوف لتشغيل الأسواق الحرة.

 

بدورها، نشرت وزارة الاقتصاد على صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك" نسخة من القرار الذي تضمّن فسخ عقود مع شركات خاصة مستثمرة في الأسواق الحرة في دمشق وطرطوس واللاذقية ومناطق أخرى، وعلى المعابر الحدودية مع لبنان والأردن، وتعود ملكيتها وإداراتها لمخلوف.

وورد في القرار أن إنهاء العقود جاء بسبب "ثبوت اتخاذ مستثمر الأسواق الحرة من منشآته وسيلة لتهريب البضائع والأموال"، في إشارة ضمنية إلى مخلوف، الذي يُعدّ أحد أعمدة الاقتصاد السوري ومستثمر الأسواق الحرة في سوريا.

ويخوض مخلوف (51 عاما) صراعا مع الحكومة منذ أن وضعت في صيف 2019 يدها على "جمعية البستان" التي يرأسها، والتي شكلت "الواجهة الإنسانية" لأعماله خلال سنوات النزاع. كما حلّت مجموعات مسلحة مرتبطة به.

 

اقرأ أيضا: واشنطن بوست: "قيصر" قد يدفع داعمي الأسد للتخلي عنه

وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أصدرت الحكومة سلسلة قرارات بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من كبار رجال الأعمال، بينهم مخلوف وزوجته وشركاؤه. واتُهم هؤلاء بالتهرّب الضريبي، والحصول على أرباح غير قانونية خلال الحرب المستمرة منذ 2011.

وبعد سنوات بقي فيها بعيدا عن الأضواء، خرج مخلوف إلى العلن في سلسلة مقاطع مصورة وبيانات مثيرة للجدل، نشرها تباعا منذ أواخر نيسان/ أبريل، ووجّه خلالها انتقادات حادة للسلطات، التي اعتبر أنها تسعى للإطاحة به. وطلب فيها من الأسد التدخل لإنقاذ "سيريتل"، شركة الاتصالات العملاقة التي يملكها، من الانهيار، بعدما طالبته الحكومة بتسديد نحو 180 مليون دولار كجزء من مستحقات للخزينة.

وفي أيار/ مايو، أصدرت وزارة العدل قرارا، منعته بموجبه من السفر بشكل مؤقت؛ بسبب أموال مستحقة للدولة.

 

ويتربع مخلوف، الذي تقدر ثروته بمليارات الدولارات، على رأس إمبراطورية اقتصادية تشمل أعمالا في قطاع الاتصالات والكهرباء والعقارات. فهو يرأس مجموعة "سيريتل" التي تملك نحو سبعين في المئة من سوق الاتصالات في سوريا. كما يمتلك غالبية الأسهم في شركات عدة أبرزها شركة "شام القابضة" و"راماك للاستثمار".

ويتزامن التوتر بين مخلوف والحكومة في وقت تشهد سوريا أزمة اقتصادية حادة وتراجعا غير مسبوق في قيمة الليرة.

 

ويتخوف محللون ومنظمات إنسانية ومسؤولون سوريون من أن تفاقم عقوبات أمريكية، دخلت حيز التنفيذ الشهر الحالي بموجب قانون قيصر، من معاناة السوريين الذين يعيش الجزء الأكبر منهم تحت خط الفقر.

 

وشملت الحزمة الأولى من العقوبات الجديدة 39 شخصا أو كيانا، بينهم الأسد وزوجته أسماء، وشركتين يملكهما مخلوف.