حقوقيون إسرائيليون: تل أبيب تطبق الأبارتايد ضد الفلسطينيين

أكد خبراء حقوقيون إسرائيليون أن "تل أبيب"، ترتكب جريمة الفصل العنصري "الأبارتايد" في الضفة الغربية المحتلة، وفقا لمعايير الاتفاقيات الدولية. 

وقال ميرون رابوبورت، في تحقيقه المطول على موقع "محادثة محلية" الإسرائيلي، ترجمته "عربي21"، إن "الفصل العنصري ليس بالضرورة هو الفصل بين ركاب السكة الحديد، بل هو "الاحتكار المطلق لمجموعة عرقية واحدة على السلطة السياسية والاقتصاد على مدى الحياة في البلد".

 

وتابع: "بهذا المعنى فإن ما تفعله إسرائيل هو الفصل العنصري، لأنه من المهم أن نتذكر هذا التمييز عند الاقتراب من تجربة الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وجرائم الفصل العنصري".

ونقل عن المحامي مايكل سفارد ممثل منظمة "يش دين" قوله إن "الرأي القانوني يصدر بيانا حازما مفاده أن ما تشهده الضفة الغربية هي جريمة ضد الإنسانية، مرتكبو الجريمة إسرائيليون، وضحاياها فلسطينيون، ومن الصعب التقليل من أهمية هذا التصميم، لأنه بمجرد أن يتم تعريف ما تفعله إسرائيل في الضفة الغربية بأنه فصل عنصري، أي كجريمة ضد الإنسانية، فإن المجتمع الدولي ملزم بعدم التعاون معها، وهذا سيضعها في وضع جديد".

 

اقرأ أيضا: ساسة إسرائيليون: نطبق الفصل العنصري على الفلسطينيين

وأوضح أنه "غالبا ما يرفض الادعاء أن ما تفعله إسرائيل هو الفصل العنصري بحجج مفادها أنه لا توجد أيديولوجية عنصرية فيها، ولا يوجد فصل عنصري هنا، فاليهود والفلسطينيون يتسوقون في نفس مركز التسوق في الضفة الغربية، ويسافرون على نفس الطرق، وأحيانا في نفس الحافلة".

وأكد أن "الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية ليس مجرد احتلال، ولذلك مطلوب فهم جديد لكيفية التعامل معه، لأن ما يحدث هناك عبارة عن هجوم منهجي وواسع النطاق على المدنيين الفلسطينيين، ولذلك لا يستبعد احتمال أن النظام في إسرائيل ككل، بما في ذلك داخل الخط الأخضر، يمكن اعتباره فصلا عنصريا، وكذلك الوضع في شرق القدس أو قطاع غزة، فضلا عن الضفة الغربية، مع العلم أن جريمة الفصل العنصري يمكن تصنيفها إلى 11 جريمة ضد الإنسانية".

 

وأشار إلى أن حقيقة أن إسرائيل هي السلطة الحاكمة في الضفة الغربية من جهة، ومن جهة أخرى هناك مجموعتان عرقيتان، إحداهما إسرائيلية لها حقوق سياسية، والأخرى فلسطينية ليس لديها ذات الحقوق، وحقيقة أن 99.7 بالمئة من الأراضي التي خصصتها الدولة في الضفة الغربية تابعة للمستوطنين الإسرائيليين، مقابل 0.3 بالمئة للفلسطينيين تعزز هذا التمييز العنصري".

وأكد على أن الغرض من النظام الذي أقامته "إسرائيل" في الضفة الغربية هو إرساء سيادة "مجموعة عرقية" واحدة، من الإسرائيليين، مشير إلى أنها سنت سلسلة من القوانين التي تنطبق مباشرة على الضفة الغربية، أخطرها "قانون التنظيم والبناء" الذي يرسخ حكمها هناك، في حين أن خطوة الضم التي قادها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حتى لو لم تتحقق، تضع ختما نهائيا على حقيقة أن هدف إسرائيل هو الحفاظ على تفوقها على الأرض".

وأضاف أن "تصرفات إسرائيل على الأرض تتوافق مع تعريف جريمة الفصل العنصري في اتفاقية مناهضة الفصل العنصري ومعاهدة روما، حيث يتمتع المستوطنون الإسرائيليون الذين يعيشون في الضفة الغربية بحقوق سياسية كاملة، بينما لا يملك الفلسطينيون القدرة على المشاركة في المؤسسات التي تحدد القانون والسياسة التي تهيمن على حياتهم، فالسلطة الفلسطينية محدودة للغاية، وتعتمد على إسرائيل في كل شيء".

 

وأشار إلى أن هناك نظامين قانونيين بالضفة الغربية: الإداري الإسرائيلي ينطبق على الإسرائيليين، والعسكري ومجموعة القوانين الأردنية والبريطانية والعثمانية التي تنطبق على الفلسطينيين، لذلك فهم "ليسوا متساوين أمام القانون"، ويقول: "فيما يمكن للمستوطنين السيطرة على التخطيط وبناء المستوطنات عبر المجالس المحلية التي يختارونها، لكن جميع سلطات التخطيط والبناء الفلسطينية في المنطقة "ج" بأيدي لجان التخطيط التي يسيطر عليها الجيش دون تمثيل للفلسطينيين".

 

وأوضح أنه يُمنع الفلسطينيون من دخول مناطق واسعة في الضفة الغربية دون إذن خاص، حتى في المستوطنات نفسها، وفي المناطق الأمنية التي أقيمت حولهم، وفي "منطقة التماس" بين السياج الذي أقامته "إسرائيل" والخط الأخضر عام 1948.

 

اقرأ أيضا: خبير: الاحتلال ينفذ حملة "ضم صامتة" في القدس.. هذه أشكالها

وأعلنت "إسرائيل" أن أكثر من مليون دونم من الضفة الغربية "أراضي دولة"، في عملية مشكوك فيها قانونا، وخصصت أكثر من 99 بالمئة من محتوياتها للمستوطنين، وفق قوله.

وأكد أنه "منذ عام 1967، يمكن لإسرائيل أن تسجن فلسطينيا مشاركا في تجمع "سياسي" يضم أكثر من 10 أشخاص إلى 10 سنوات في السجن، في حين أن المستوطنين يتمتعون بحرية كاملة في تكوين الجمعيات".

 

ولفت إلى أن "إسرائيل" أبعدت فلسطينيين قسرا من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، وبذلك ارتكبت جريمة "النقل القسري للسكان".

 

ويستنتج من كل هذه الأفعال "اللاإنسانية" أنها "تفي بمتطلبات تعريف جريمة الفصل العنصري الإسرائيلية ضد الفلسطينيين".