تقرير: بريطانيا تبيع تكنولوجيا تجسس للإمارات ودول قمعية أخرى

كشف موقع "بزنس إنسايدر"، عن أن الشركات البريطانية تقوم ببيع تكنولوجيا تجسس للحكومات القمعية حول العالم، من بينها الإمارات.

 

وأفاد التقرير الذي أعده صامويل ودامز، وترجمته "عربي21"، بأن الشركات البريطانية تقوم بالترويج وبيع تكنولوجيا تجسس إلى دول متهمة باستخدام التكنولوجيا في انتهاك حقوق الإنسان، أبرزها الإمارات.

وأضاف أن هذه الدول تضم الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وباكستان وجنوب أفريقيا من بين دول أخرى.

 

ومنحت الشركات البريطانية أيضا رخص بيع تكنولوجيا الاعتراض للإمارات، البلد صاحب التاريخ الطويل في قمع المعارضة على الإنترنت، وفق ما أكده "بزنس إنسايدر".

وقالت صوفيا كالتينبرنر، من الحملة الدولية للحرية في الإمارات: "الاستمرار بمنح رخص بيع أجهزة اعتراض إلى أبوظبي يظهر أن الحكومة البريطانية وبوضوح، تقدم الصفقات التجارية المربحة على رؤيتها العالمية، وعلى حساب حقوق الإنسان والحريات الأساسية". 

وأضافت أن "السلطات الإماراتية حاولت الاستفادة من هذه التكنولوجيا لسحق حرية التعبير، وقمع الأصوات السلمية المعارضة، وبطريقة منظمة".

 

وأظهر تحليل لرخص التصدير التي منحتها الحكومة البريطانية أن أجهزة الاعتراض المباعة تستطيع مراقبة ووقف عمل الهواتف النقالة في منطقة معينة.

 

اقرأ أيضا: إندبندنت: بريطانيا تبيع أجهزة تجسس للسعودية والإمارات

ومن بين أكثر أنواع الاعتراض، صائد هوية المشترك الدولي للجوال أو "آي أم أس آي كاتشر"، وهو برج هاتف نقال مزيف يسجل كل رقم لهوية المشترك الدولي للجوال، وكل هاتف يتصل به. وكل هذا يؤدي إلى الكشف عن هوية مالك الجوال الحقيقي، ويسمح لعملية تلصص متقدمة على الاتصالات.

وخلال الأشهر الأولى من عام 2020، سمح لعدد من الشركات البريطانية التي لم يكشف عن اسمها، بتصدير المعدات هذه إلى باكستان وإندونيسيا والهند وسلطنة عمان والإمارات وجنوب أفريقيا.

 

وأضاف الموقع أن معظم هذه الرخص التي منحت كانت مؤقتة، بحيث تسمح للشركات البريطانية بأن تسوق لمنتجاتها في المعارض التجارية الدولية، مع أن هذه الرخص تصبح في بعض المرات دائمة، بعدما يتم توقيع عقد بيع رسمي. 

ولأن تكنولوجيا الاعتراض ذات استخدام مزدوج، أو يمكن استخدامها للأغراض العسكرية والمدنية، فيجب على الشركات البريطانية الحصول على رخصة من وزارة التجارة الدولية، لبيعها في الخارج. ومثل بقية الأدوات ذات الاستخدام المزدوج، فإن تصدير المعدات المستخدمة للتجسس والاعتراض يتم التحكم بها "خوفا من استخدامها لأغراض القمع الداخلي أو تعريض الأمن الإقليمي لعدم الاستقرار، وأشكال أخرى من انتهاكات حقوق الإنسان"، حسبما تقتضي تعليمات الحكومة البريطانية.

إلا أن ما كشفت عنه الحكومة، يثير الشكوك حول قدرة السلطات على منع التصدير بناء على هذه التعليمات.

 

وتظهر البيانات التي تغطي فترة الثلاثة أشهر الأولى من عام 2020، أن شركة بريطانية لم يذكر اسمها، حصلت على حق تصدير أجهزة الاعتراض إلى باكستان في وقت زادت فيه السلطات من قدراتها الرقابية على المواطنين، وكرد على انتشار وباء كوفيد-19، بما في ذلك استخدام تكنولوجيا مخصصة لعمليات مكافحة الإرهاب. 

وقالت هيجا كرمان، مديرة برنامج في المنظمة غير الربحية الباكستانية "ميديا ماترز فور ديمقراسي"، إن استخدام التكنولوجيا مثير للقلق في باكستان التي "لا يزال فيها موضوع الحقوق الرقمية كحق إنساني أساسي محل جدل".

 

وأضافت أن "دعم استخدام التكنولوجيا الغازية في باكستان تضع المواطنين أمام مخاطر استهدافهم بطريقة غير متناسبة، وبدون ملاذ في الأفق، أو ممارسة حقوقهم والمطالبة بها".

 

وأشار الموقع إلى أن جنوب أفريقيا التي اعتبرت أن معظم قدراتها الرقابية غير قانونية، استوردت تكنولوجيا اعتراضية من بريطانيا في الربع الأول من 2020.

 

وقالت جولييت نافوكا، المحامية عن الحقوق الرقمية في مركز السياسة لشرق وجنوب أفريقيا "سيبيسا"، إن القرار "مثال لغض الطرف عن تداعيات الحقوق الرقمية لهذه الخدمات، والتضحية بها على مذبح الربح وسوق تكنولوجيا الرقابة".

 

وفي عام 2016، وجدت "بريفسي إنترناشونال"، أن 104 شركات في بريطانيا قامت بتصنيع تكنولوجيا رقمية صممت لجمع المعلومات والأدلة الاستخباراتية، بما فيها تلك صائدة هوية المشترك الدولي للجوال، والمعدات الأخرى للتجسس.

 

اقرأ أيضا: ذي صن: دعوى تتهم بن سلمان بالتجسس على هاتف بيزوس

وتعد بريطانيا في المرتبة الثانية من ناحية عدد الشركات المتخصصة في هذه التكنولوجيا، إذ تأتي بعد الولايات المتحدة التي فيها 122 شركة من هذا النوع.

وقال إيدن أومانوفيتش، مدير "بريفسي إنترناشونال": "تستخدم هذه الأدوات بطريقة عشوائية لمراقبة الهواتف النقالة. وفي أثناء التظاهرات مثلا، يتم التعرف على حياة الناشطين وغيرهم حول العالم، ما يعرضهم للخطر".

 

وعلى خلاف "بي إي إي سيستمز"، التي تعد من كبريات شركات تصنيع الأسلحة في بريطانيا، فإن قلة من  شركات تصنيع معدات الرقابة البريطانية معروفة.

 

وكشف تقرير لصحيفة "الغارديان" العام الماضي، أن بريطانيا منحت رخصا بقيمة 95 مليون دولار لبيع هذه المعدات منذ عام 2015.

 

وباعت بريطانيا أجهزة اعتراض في عام 2019 لسلطات هونغ كونغ في وقت كان فيه المتظاهرون يتعرضون للرقابة.

 

وباعت في 2017، صائد هوية المشترك الدولي للجوال إلى مقدونيا. واستفادت السعودية ومصر وعمان التي اعتبر "فريدم هاوس" أنها "غير حرة" من تكنولوجيا الرقابة البريطانية.