ملاحقة قضائية لـ"شيوخ قبائل" ليبيين طلبوا تدخل مصر عسكريا

أبرم حكماء وأعيان بالغرب الليبي، اتفاقا، برفع دعوى قضائية ضد "شخصيات زعمت أنها تمثل القبائل الليبية طالبت مصر بالتدخل العسكري".

ونشر حساب بركان الغضب على "فيسبوك"، وثيقة اتفاق لأعيان وحكماء الساحل والجبل وطرابلس الكبرى، والمنطقة الوسطى، وممثلين آخرين في مدن الغرب الليبي.

ونصت الوثيقة، للمجتمعين أمس الخميس، في مدينة ترهونة، على رفع دعوى قضائية ضد من وصفتهم بأنهم "بعض المواطنين الليبيين" الذين عقدوا اجتماعا مع رئيس الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي، وطالبوا بتدخل الجيش المصري في ليبيا.

واستنكر الأعيان، استقبال صناع القرار والبرلمان المصري، "لمجموعة من الليبيين زعموا أنهم يمثلون القبائل الليبية، لا يمثلون إرادة الشعب الليبي وتطلعاته".

اقرأ أيضا: الوفاق ترد على تهديدات السيسي وتستنكر اجتماعه مع القبائل
 

وأكد المجتمعون، أن "ما قامت به القيادة المصرية يتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي، ومبادئ الأمم المتحدة، كما أنه يعد تحديا لكافة القرارات الأممية بشأن ليبيا، التي ما زالت تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة".

ووفقا للاتفاق، فقد أعلن المجتمعون، عن "رفع دعوى قضائية ضد الأشخاص الذين ذهبوا إلى مصر، وطالبوا بدخول قواتها إلى الأراضي الليبية واحتلالها".

وأعلن المجتمعون، عن إعداد مذكرة ستقدم لوزارة الخارجية الليبية، تطالبها بإعداد مذكرات ورفع قضايا أمام مجلس الأمن الدولي، ومحكمة العدل الدولية، وكافة المؤسسات الدولية المعنية، ضد القرار المصري، والدول الداعمة للعدوان على الشعب الليبي، السعودية وروسيا والإمارات وفرنسا والأردن.

واتفقوا على إعداد مذكرة تقدم لمجلس نواب طرابلس، تطالب من خلالها بالعمل على استخلاف كافة أعضاء مجلس النواب المقاطعين للمجلس بآخرين عن دوائرهم الانتخابية.