سياسة عربية

احتجاجات للمعلمين في الأردن واعتقالات واسعة (شاهد)

يطالب المعلمون بالإفراج عن أعضاء مجلس النقابة واسترداد نقابتهم- عربي21
يطالب المعلمون بالإفراج عن أعضاء مجلس النقابة واسترداد نقابتهم- عربي21

تشهد مدن وساحات في الأردن إغلاقات أمنية وإجراءات مشددة واعتقالات واسعة، بالتزامن مع تداعي معلمين ومواطنين للاحتجاج، مساء الأحد، في تجديد للحراك تحت شعار "أسبوع الشعب".

 

ويطالب المعلمون الحكومة بالإفراج عن أعضاء نقابتهم المعتقلين، وإعادة النقابة إلى ما كانت عليه، قبل أن تعين لها هيئة إدارية من طرفها.

ودعت صفحات للنقابة في العاصمة عمان، ومحافظات الطفيلة وإربد والكرك ومعان والمفرق ومادبا وعجلون، إلى المشاركة في التظاهرة مساء الأحد.

 

 

 

 

ومع تدفق المحتشدين، رصد مراسل "عربي21" صدامات واعتقالات في إربد، التي شهدت قبضة أمنية مشددة في وقت مبكر، كما تداولت حسابات مشاهد مماثلة من مختلف مدن المملكة، وسط انقطاعات بخدمات الاتصال.

 

وقال الناطق الرسمي باسم الحراك الشعبي الموحد، جمال جيت، لـ"عربي21"، إن عدد المعتقلين في إربد وحدها يقدرون بالعشرات.

 

 

 

 

وهتف المعلمون في اعتصام حاشد في إربد بالقرب من دوار القبة "حرية حرية ..مطالبنا شرعية" على وقع اعتقالات في صفوف المحتجين. بينما تجمع مئات المعلمين في مدينة المفرق بمحيط مجمع النقابات المهنية، هاتفين "يا حجايا ارتاح ارتاح ونحن نواصل الكفاح.. الله يحيي النقابة شوكة بحلق العصابة".

 

 

 

 

 

 

وفي العاصمة اعتصم المعلمون في حي "الطفايلة" قرب وسط المدينة، بعد أن كانت مقررة أمام مجمع النقابات المهنية، وسط مواجهات مع رجال الأمن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اقرأ أيضا: استهداف الأردن لنقابة المعلمين يثير قلقا أمميا

 

وفي سياق متصل، قررت محكمة صلح جزاء عمان، الأحد، حظر النشر بالقضايا المتعلقة بنقابة المعلمين.

جاء ذلك وفق ما أوردته الوكالة الرسمية "بترا"، عن كتاب صادر من القاضي محمد الطراونة، عملا بأحكام المادة 255 من قانون العقوبات والمادة 39/ب من قانون المطبوعات والنشر.

 


وشمل قرار الحظر الأخبار أو المنشورات أو التعليق على مجريات المحاكمة في الدعوى القضائية المتعلقة بالنقابة، بمختلف وسائل الإعلام والمطبوعات ومنصات التواصل الاجتماعي".

وفي وقت سابق، قال محامي نقابة المعلمين الأردنيين، بسام فريحات، إن المدعي العام قرر الأربعاء الماضي، تحويل قضية المعلمين إلى المحكمة.

 

 


وأضاف أنه تقدم بكفالة لإخلاء سبيل أعضاء المجلس الموقوفين، معربا عن أمله بالموافقة عليها نظرا لظروفهم الصحية.

وفي 25 من يوليو/ تموز الماضي، جرى توقيف أعضاء مجلس نقابة المعلمين الأردنيين وعددهم 13، بقرار من المدعي العام، تزامنا مع قرار آخر للنائب العام بوقف عمل النقابة وإغلاق مقارها لمدة عامين.

ولفت فريحات إلى انتهاء حظر النشر، الذي جاء متزامناً مع الإجراءات بحق نقابة المعلمين.

ووفق بيان للنيابة العامة، فإن التحقيقات مع أعضاء مجلس النقابة تشمل اتهامات بـ"تجاوزات مالية" و"إجراءات تحريضية"، فيما ينفي المتهمون صحة تلك التهم.

 





 

التعليقات (0)

خبر عاجل