عون يقترح إلغاء الحصص الطائفية بوزارات لبنان السيادية

اقترح رئيس الجمهورية اللبناني ميشيل عون، الاثنين، إلغاء الحصص الطائفية بالوزارات السيادية في الحكومة اللبنانية، التي يعمل على تشكيلها رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب.

وأوضح عون أن الثنائي الشيعي "حزب الله وحركة أمل" يتمسكان بحقيبة وزارة المالية، وقال: "كتلتا التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة تصران على التمسك بوزارة المالية وعلى تسمية الوزير وسائر وزراء الطائفة الشيعية الكريمة. ويسجّل لهما التمسك بالمبادرة الفرنسية".

 

وأدى تمسك الثنائي الشيعي بحقيبة المالية  إلى عرقلة تشكيل حكومة جديدة للبنان برئاسة مصطفى أديب، عقب استقالة حكومة حسان دياب بعد أيام من انفجار مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس الماضي.

 

وأكد عون في تصريحات نشرها عبر حسابه بـ"تويتر" وجود أزمة في تشكيل الحكومة، محذرا أنه "مع تصلب المواقف لا يبدو حل في الأفق".

 

وقال: "لقد طرحنا حلولا منطقية ووسطية لتشكيل الحكومة، ولكن لم يتم القبول بها..".

 

وتناول المشاورات التي أدراها مع رئيس الوزارء المكلف، وقال: "أربع زيارات للرئيس المكلف ولم يستطع أن يقدم لنا أي تصور أو تشكيلة أو توزيع للحقائب أو الأسماء، ولم تتحلحل العقد".

 

وأفاد أن الرئيس المكلف لا يريد الأخذ برأي رؤساء الكتل في توزيع الحقائب وتسمية الوزراء ويطرح "المداورة الشاملة"، وهو ما يؤيده رؤساء حكومة سابقون أيضا.

 

ولفت إلى أن الرئيس المكلف يرفض تأليف حكومة بدون توافق وطني عليها.

 

وأمام هذا التباين الشديد بوجهات النظر، شدد عون على أنه "لا يجوز استبعاد الكتل النيابية عن عملية تأليف الحكومة، لأن هذه الكتل هي من سيمنح الثقة أو يحجبها في المجلس النيابي (...)  كما لا يجوز فرض وزراء وحقائب من فريق على الآخرين خصوصا وأنه لا يملك الأكثرية النيابية".

 

ونوه إلى أن الدستور لا ينص على تخصيص أي وزارة لأي طائفة من الطوائف.

 

ومشيرا إلى "عقم النظام الطائفي (المعمول به في توزيع المناصب الحكومية بلبنان)، اقترح عون "إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات السيادية وعدم تخصيصها لطوائف محددة".

 

وقال: "لا الاستقواء على بعضنا سينفع، ولا الاستقواء بالخارج سيجدي. وحده تفاهمنا المبني على الدستور والتوازن هو ما سيأخذنا الى الاستقرار والنهوض

 

وانقضت في 15 أيلول/ سبتمبر مهلة تم الاتفاق بشأنها مع فرنسا لتشكيل حكومة جديدة.

 

والمبادرة الفرنسية، تشمل تشكيل حكومة جديدة، وإصلاح البنك المركزي والنظام المصرفي في لبنان، بحلول نهاية تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

 

 

 

— General Michel Aoun (@General_Aoun) September 21, 2020