بيانات سلبية عن اقتصاد البحرين بعد التطبيع.. وتوقعات صادمة

كشفت بيانات رسمية، الأحد، عن نتائج سلبية لاقتصاد البحرين، بعد أيام من توقيع المنامة اتفاقية التطبيع مع إسرائيل، وسط توقعات اقتصادية صادمة للمملكة الخليجية.

 

وأظهرت البيانات انكماش الاقتصاد البحريني 8.9 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام 2020، وتراجع أنشطة الفنادق والمطاعم 61.3 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

 

كما أظهرت البيانات تراجع الاقتصاد غير النفطي 11.5 بالمئة، رغم نمو قطاع النفط 3.2 بالمئة بالأسعار الثابتة، وهو ما توافق مع توقعات وكالة التصنيفات الائتمانية بعدم تراجع قطاع النفط والغاز، باعتبار أن البحرين منتج صغير ولا تخضع لتخفيضات أوبك.

 

ووفقا لرويترز، عزت الحكومة البحرينية، في بيان، التراجع الاقتصادي إلى فرض قيود واسعة النطاق على السياحة والفنادق والمطاعم وأنشطة اقتصادية أخرى مرتبطة بها؛ بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19).

 

وتعاني البحرين من أزمة مالية واقتصادية ومالية خانقة، عمقتها الضربة الاقتصادية المزدوجة لتراجع أسعار النفط، والآثار الناجمة عن تفشي وباء كورونا.

 

ولجأت الحكومة البحرينية إلى التوسع في الاقتراض الخارجي لسد عجز الموازنة العامة للدولة؛ ما أدى إلى تفاقم حجم الدين الخارجي إلى نحو 15 مليار دينار بحريني (39.76 مليار دولار). ووفقا لشركة "أرقام كابيتال"، قد تحتاج المنامة إلى جمع ما يصل إلى مليار دولار في النصف الثاني من العام 2020.

 

وفي أيار/ مايو الماضي، جمعت البحرين ملياري دولار من السوق الدولية، لتعويض العجز الناجم عن انهيار الإيرادات الحكومية، خاصة بعد هبوط النفط وأزمة كورونا، ثم جمعت في 9 أيلول/ سبتمبر الجاري ملياري دولار، في ثاني إصدار سندات لها في 2020، وذلك على شريحتين من صكوك لأجل 7 سنوات وسندات تقليدية لأجل 12 عاما.

 

والبحرين، التي تخضع لضغوط مالية كبيرة، في طريقها إلى تكبد عجز موازنة يصنفه صندوق النقد الدولي من بين الأكبر عالميا هذا العام، وفقا لوكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، رغم حزمة إنقاذ مالي بـ10 مليارات دولارات تعهدت بها دول خليجية أكثر ثراء منها في 2018.

 

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يقفز العجز المالي للبحرين إلى 15.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 10.6 بالمئة في 2019. بلغ العجز في موازنتها خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري نحو 789 مليون دينار (2.1 مليار دولار)، بزيادة 98% عن الفترة ذاتها من 2019. وفقا لبيانات وزارة المالية.

وتوقع تقرير حديث، صادر من مصرف البحرين المركزي أن يمثل الدين الحكومي 110 بالمئة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الحالي، على أن يتراجع إلى نحو 105% خلال العام 2021.

ووفقا لوكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية، تراجعت احتياطات البحرين الأجنبية إلى 290 مليون دينار بحريني (768.82 مليون دولار) في نيسان/ أبريل 2020، وهو أدنى مستوى تصل إليه تلك الاحتياطات منذ عام 1990.

 

وفي آب/ أغسطس الماضي، أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية العالمية "فيتش" عن تخفيض التصنيف الائتماني للبحرين من "-BB" إلى‬ "+B". 

 

وتأتي البيانات الاقتصادية السلبية التي أعلنتها البحرين، الأحد، بعد أيام من إعلانها التوصل إلى اتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، برعاية أمريكية، لتلحق بالإمارات التي سبق أن اتخذت خطوة مماثلة في 13 أغسطس/ آب الماضي.

 

والأسبوع الماضي، قال وزير المالية والاقتصاد البحريني، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، في تصريح نقلته وكالة أنباء البحرين، إن الخطوة التاريخية الشجاعة من خلال إعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل ستساهم في خلق الفرص والآفاق الاقتصادية الواعدة، وتعزز بالتالي من عملية السلام، بوصفها مرتكزا لتحقيق التنمية المستدامة.

 

وعقب تصريح وزير المالية البحريني، نشر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تغريده عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها إن اتفاقات تطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين من شأنها ضخ "المليارات" للاقتصاد الإسرائيلي.

 

 

— بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) September 13, 2020