"مركز حريات" يدشن حملة دولية وميثاقا لحماية المعارض العربي

بمناسبة الذكرى الثانية لاغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، أعلن مركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية عن مشروع "الحملة الدولية لحماية المعارض العربي" التي قال إنها تهدف لتسليط الضوء على تضحيات المعارضين السياسيين العرب، والدفاع عنهم، وحمايتهم، وحشد الجهود لتمكينهم من أداء رسالتهم التي وصفها بـ"النبيلة".

وتعمل الحملة على جعل يوم 2 تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام "يوما عالميا للمعارض العربي"، تُقام فيه الفعاليات التي تعرّف بالمعارضة العربية، و"الظروف بالغة القسوة التي لايزال يعيشها هذا الجزء من العالم، وتطالب الحكومات التي تحتفظ بعلاقات متميزة مع المستبدين العرب بأن يراجعوا مواقفهم؛ فهم يساهمون في ذبح شعوبنا بنصل حاد، ولا يدعمون الاستقرار السياسي أو السلم الدولي الذي طالما تحدثوا عنه"، كما يقول القائمون على الحملة.

وتسعى الحملة إلى "تشبيك القوى الناعمة المحفزة لتحقيق أهدافها، فضلا عن دعم كل الأطروحات الرشيدة، والاستفادة من التشريعات الدولية التي تحافظ على حقوق المعارض السياسي العربي وسلامته".

جاء ذلك خلال ندوة إلكترونية، السبت، بعنوان "اليوم العالمي للمعارض العربي"، نظّمها مركز الحريات للدراسات السياسية (مقره إسطنبول)، عبر تطبيق "زووم"، وذلك بمشاركة نخبة من الرموز السياسية والمعارضين والمفكرين العرب يتقدمهم الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي.

"الاستبداد العربي"

وعبّرت الندوة عن "مشكلة المعارضين العرب المزمنة مع الحكومات الاستبدادية، والتي أدت بقطاعات كبيرة منهم إلى السجون أو المنافي في غالب أقطار العالم عدا العالم العربي الذي تتضامن حكوماته بطبيعة الحال مع أنظمة الاستبداد الحليفة، والتي تعمل على ملاحقة كل أشكال المعارضة العربية".

وندد المشاركون في الندوة بـ"جريمة اغتيال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول"، مؤكدين على "ضرورة اتخاذها منطلقا للتنديد ببشاعة الاستبداد العربي الذي يضطهد معارضيه في غالب بلدانه، وجعلها قاعدة لإطلاق "ميثاق حماية المعارض العربي"، وتمكينه من أداء رسالته.

وأشادوا بدور الدولة التركية في ملاحقة جناة "خاشقجي"، ورفضها "المساومات على حساب دمه، وهو ما أرسل برسالة واضحة لكل مَن يسعى لاستهداف المعارضين العرب خارج أراضيهم، وخاصة أن أعدادا كبيرة منهم تُقيم على الأراضي التركية".

 

"ضمير العالم"

من جهته، قال رئيس مركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية، طارق الزمر، إن "عالمنا العربي ما زال خارج التاريخ، يعاني بشدة من القمع الأمني والاضطهاد السياسي، والملاحقة على الهوية السياسية، كما تشهد بلاده كل مظاهر وأشكال انتهاك حقوق المعارضين السياسيين، بما في ذلك الاعتقال الإداري والتعذيب، بل والاختفاء القسري، والقتل خارج القانون كما نرى في بعض بلداننا العربية حتى اليوم".

وأضاف، في كلمته بالندوة، أن "جريمة اغتيال خاشقجي هزت ضمير العالم، ولفتت الانتباه إلى واقع أمتنا المرير، حيث لا تزال ترزح في قيود الاستبداد وأغلال العبودية، وقد جاءت هذه الجريمة في هذا السياق المُنظم الذي تُنتهك فيه وتستباح كل حقوق المعارضين في بلادنا. جاءت لتقول إن شعوبنا بلا حصانة، وإن دماءنا بلا حرمة، ولا مانع من أن يتم تقطيعنا إربا لمجرد المعارضة باللسان أو القلم".

 

وتابع: "من هنا كانت هذه الندوة الداعية لجعل يوم 2 تشرين الأول/ أكتوبر يوما للمعارض العربي نؤكد فيه على حصانته، ونضع الآليات الكفيلة بحمايته. نجتمع فيه كل عام نندد بالقمع وانتهاك حقوق المعارضة العربية حتى يأتي اليوم الذي تمارس فيه شعوبنا كل حقوقها السياسية دون خوف أو تردد؛ فلا نهضة لأمتنا مع استمرار القمع، ولا سبيل لكرامة شعوبنا إذا استمر المستبدون والطغاة على كراسي الحكم".

ولفت رئيس مركز حريات للدراسات إلى أن "الحملة لا تنطلق من فراغ، بل تستند إلى أسس وقواعد متوافرة في كافة التشريعات الدولية، ومنظومة قيم المشترك الإنساني، وقوانين الأمم المتحدة الداعية للحق الأصيل للإنسان في التعبير عن رأيه وضمان كافة أشكال المعارضة السلمية".

واستطرد "الزمر" قائلا: "كما تنطلق الحملة من قلب المجتمع المدني، وتستهدف أيضا المجتمع المدني، وذلك من خلال التواصل مع كافة مكوناته الثقافية والحقوقية والقانونية والفنية والرياضية والدينية والإعلامية والسياسية. كما تعمل الحملة على مد جسور التعاون والتشبيك بين الشركاء والداعمين للحقوق الإنسانية للمعارض السياسي".

وأوضح أن "رسالة الحملة المزمعة هي نشر ثقافة الحق في المعارضة السلمية، والتعاون للدفاع عن حقوق المعارضين السياسيين ووقف الانتهاكات ضدهم، والعمل على تجريم العنف والقمع الذي يُمارس عليهم، وكذلك العمل على تكريم رموز المعارضة السياسية في العالم العربي وتسليط الضوء على نضالهم. والوقوف بجانب كل المعارضين السلميين في منطقتنا ومناطق العالم الأخرى بكافة السبل السياسية والقانونية والمجتمعية والثقافية".

 

اقرأ أيضا: خاص.. "عربي21" تنشر تسجيلا صوتيا لمعتقل مصري قبل إعدامه

"جريمة ضد الدولة"

بدوره، أكد رئيس الجمهورية التونسية الأسبق، المنصف المرزوقي، على "أهمية الندوة وفاءً لدماء جمال خاشقجي الذي ضحى بحياته من أجل حرية شعبة".

واستنكر مَن يعتبر جريمة اغتيال خاشقجي "جريمة دولة، لأنها في الحقيقة جريمة ضد الدولة؛ فالمستبدون هم أعداء الدولة، وهم الذين يهددون أمنها"، مؤكدا أن "دور المعارضة هو إنقاذ الدولة من استبدادهم وجرائمهم".

وشدّد المرزوقي على "ضرورة التضامن للدفاع عن المعارض العربي الذي يتعرض اليوم لمخاطر الاستبداد"، محذّرا "الحكام الذين يرتكبون الجرائم ضد شعوبهم من أن زمن الإفلات من العقاب قد ولى".

"تركيا رفضت كل المساومات"

وأوضح مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية التركي، ياسين أقطاي، أن "تركيا رفضت كل المساومات في سبيل التستر على القضية، وعلى الجناة الرئيسيين، لكنها رفضت كل ذلك تمسكا بالمبادئ القانونية، ودفاعا عن مبادي حقوق الإنسان".

وندد أقطاي بـ"الدول التي قبلت التستر على مثل هذه الجرائم السياسية، حفاظا على مصالحها"، لافتا إلى أن "صمت العالم على قتل خاشقجي يجعله شريكا في الجريمة".

وندد أيضا بما وصفه بـ "صمت العالم على مذابح مصر ابتداءً من مذبحة رابعة العدوية وما بعدها"، مُعلنا تضامنه مع "المعارضين العرب الذين أصبحوا جميعا خاشقجية يواجهون ذات المصير".

وفي ختام كلمته بشّر مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية، المعارضين العرب بأن "النظام الدولي الذي يحمي المستبدين على وشك الزوال، ويومها لن يجد المستبدون نصيرا"، وفق قوله.

"آليات المبادرة"

ومن جانبه، عدّد الرئيس السابق للحكومة السورية الموقتة، أحمد طعمة، ما وصفها بـ"مناقب خاشقجي ومواقفه المشرفة، وخاصة دفاعه عن الربيع العربي ونصائحه الصادقة للتيار الإسلامي".

وثمّن طعمة مبادرة مركز حريات لإصدار ميثاق لحماية المعارض العربي، داعيا لضرورة أن تكون هناك آليات لهذه الحماية.

وشارك في الندوة: مدير أبحاث منطقة الخليج بمؤسسة الديمقراطية الآن للعالم العربي عبد الله سلمان العودة، والنائب السابق لرئيس حركة النهضة التونسية عبد الحميد الجلاصي، ورئيس منتدى برلمانيون من أجل الحرية محمد الفقي، والرئيس السابق للحكومة السورية المؤقتة أحمد طعمة، والناشط السياسي محمد عباس، والناشط الحقوقي الجزائري عباس عروة، وعضو لجنة العلاقات الخارجية الأسبق بالبرلمان المصري محمد عماد، والوزير الأسبق لرعاية أسر الشهداء والمفقودين بعد ثورة فبراير في ليبيا سامي الساعدي، والمعارض السياسي الإماراتي جاسم الشامسي، ورئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أحمد ويحمان، والناطق باسم تيار الوعي المدني وسيادة القانون ياسين التميمي.