محكمة جزائرية تأمر بإعادة محاكمة شقيق بوتفليقة وآخرين

أمرت المحكمة العليا بالجزائر، الأربعاء، بإعادة محاكمة السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، وجنرالين سابقين، أدينوا بتهمة "التآمر على الجيش والدولة".

 

ونقضت المحكمة حكما بالسجن لمدة 15 عام صدر بحق بوتفليقة والجنرالين محمد مدين الملقب بـ"توفيق" وعثمان طرطاق، في أيلول/ سبتمبر 2019.

 

وقضت المحكمة بإعادة محاكمة المدانين الثلاثة أمام مجلس الاستئناف في مدينة البليدة قرب الجزائر العاصمة، بعدما قبلت طعنا بحكم الإدانة تقدّم به كل من محامي الدفاع والنائب العام العسكري.

 

ولم تحدد محكمة الاستئناف العسكرية في البليدة موعدا جديدا لمحاكمة السعيد بوتفليقة والجنرالين السابقين، بالإضافة إلى السياسية التروتسكية لويزة حنون، التي كان تم الإفراج عنها في شباط/ فبراير.

وأوضح بيان النائب العام للمحكمة العليا "قبول الطعون بالنقض شكلا وفي الموضوع بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية والأطراف على مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة، مشكلا من تشكيلة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون"، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.

 

اقرأ أيضا: الإعدام يقترب من العودة إلى الجزائر بعد غياب ربع قرن

وكان المدانون الأربعة قد أوقفوا في أيار/ مايو 2019، وحُكم عليهم في أيلول/ سبتمبر من العام ذاته بالسجن 15 عاما، إثر محاكمة خاطفة خضعوا لها أمام المحكمة العسكرية في البليدة؛ بتهمة "التآمر على سلطة الجيش والدولة".

واتهموا بالاجتماع في آذار/ مارس 2019 لتحضير خطة لإثارة البلبلة داخل قيادة الجيش، التي كانت تطالب علنا في حينه باستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بهدف وضع حد للأزمة السياسية وسط استمرار الحراك الاحتجاجي ضد السلطات.

وفي شباط/ فبراير 2020، أيّدت محكمة الاستئناف أحكام الإدانة الصادرة بحق بوتفليقة والجنرالين السابقين، وخففت الحكم الصادر بحق حنون، الأمينة العامة لحزب العمال التروتسكي، إلى السجن لمدة ثلاث سنوات، بينها تسعة أشهر نافذة، أنهتها في شباط/ فبراير حين أطلق سراحها.