حقوقي مصري ينتقد إنفاق النظام على "الدعاية".. ويطالب بإصلاحات

انتقد الحقوقي والمحامي المصري، نجاد البرعي، دفع النظام ببلاده الملايين لشركات العلاقات العامة لتحسين صورته في الولايات المتحدة والغرب، داعيا إلى إصلاحات حقوقية في البلاد.

وفي تغريدة له على تويتر، قال محامي أحد الحقوقيين المعتقلين في مصر: "نطرق الأبواب لعل أحدا يسمع فنحن في مركب واحد إن غرقت غرقت بنا جميعا".

 

 

— Negad El Borai (@negadelborai) December 2, 2020

 

وذكر أن السلطات المصرية، احتجزت الأسبوع الماضي، المدير التنفيذي لـ"المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، جاسر عبد الرازق، وثلاثة من العاملين في المبادرة.

وقال محامون ومؤسس المنظمة إن السلطات احتجزت مديرها التنفيذي انفراديا وفي ظروف لا إنسانية لمدة ثلاثة أيام بعد القبض عليه الأسبوع الماضي.

وجاسر عبد الرازق من بين ثلاثة من العاملين بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تم القبض عليهم الأسبوع الماضي في قضية أثارت انتقادات علنية من الأمم المتحدة ودبلوماسيين غربيين.

وجاء القبض على هؤلاء، بتهم تشمل الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، بعدما زار دبلوماسيون كبار المنظمة الحقوقية من أجل الحصول على إفادة بشأن وضع حقوق الإنسان في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر.

وقال حسام بهجت، مؤسس ورئيس مجلس إدارة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بعد مثول عبد الرازق في جلسة تحقيق في محكمة بالقاهرة: "يلقى جاسر معاملة خاصة لا إنسانية ومهينة بشكل متعمد حتى بالمقارنة مع باقي النزلاء في سجن ليمان طرة، تهدف لإلحاق الأذى به وتُعرض صحته وسلامته للخطر".

وأضاف بهجت أنه تم حلق شعر رأس عبد الرازق، ولا توجد معه ملابس ثقيلة وإنه تم إعطاؤه سريرا معدنيا.

وقال نجاد البرعي محامي عبد الرازق إنه تم تقديم طلب عاجل للنيابة للانتقال إلى محبسه لمعاينة ظروف احتجازه "المخالفة للدستور والقانون".

 

وانتقد عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكندا القبض على موظفي الجماعة الحقوقية. كما عبر أنتوني بلينكن، الذي اختاره الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن وزيرا للخارجية، وديمقراطيون أمريكيون بارزون آخرون عن قلقهم.

وعبرت وزارة الخارجية المصرية يوم السبت عن رفضها أي محاولة للتأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، وقالت إن العمل في أي مجال يجب أن يتم وفقا لما ينظمه القانون.

ويقول منتقدون إن الاعتقالات أحدث تصعيد في حملة غير مسبوقة على المجتمع المدني والمعارضة السياسية.

وينفي رئيس النظام، عبد الفتاح السيسي وجود سجناء سياسيين في مصر، ويقول إن الاستقرار والأمن لهما الأولوية القصوى.