عودة التظاهر بفرنسا ضد قانون مقيد للحريات رغم القمع (شاهد)

جدد فرنسيون، التظاهر، السبت، في مدن عدة، ضد قانون "الأمن الشامل" المثير للجدل، رغم القمع المتكرر من الأجهزة الأمنية.

 

وشهدت السبت، مدن باريس وليون وبوردو وليل، احتجاجات لمطالبة الحكومة بالتخلي عن القانون، موضحين أنه "يمس بالحريات ويشجع على عنف الشرطة".

 

ويمنع القانون تصوير رجال الأمن "أثناء أداء مهامهم" سواء من قبل المواطنين العاديين أو الصحفيين، وهو ما يقول معارضوه إنه تقييد للحرية والشفافية وتمهيد لممارسات قمعية.

 

 

— Rodolphe Pochet (@RodolphePochet) December 12, 2020

 

 

 

— Rodolphe Pochet (@RodolphePochet) December 12, 2020

 

 

 

— Extinction Rebellion France 🐝🌺 (@xrFrance) December 12, 2020

 

 

— Extinction Rebellion France 🐝🌺 (@xrFrance) December 12, 2020

 

وسبق أن قامت الشرطة بحملة تطهير وحشية لمعسكر للمهاجرين، تم إنشاؤه حديثا في وسط باريس، كما تعاملت بوحشية مع العديد من الصحفيين حينها.

 

اقرأ أيضا: غضب في فرنسا رفضا لـ"قانون الأمن" المقيد للحريات (شاهد)

وانتشرت صور العنف على وسائل التواصل الاجتماعي، ما زاد من التدقيق في خطط الحكومة لجعل تلك الصور غير قانونية.

وفي العاصمة باريس، انطلقت مسيرة احتجاجية باتجاه ساحة الجمهورية، التي من المنتظر أن يلتحق بها ذوو "السترات الصفراء" ومعارضون آخرون للحكومة.

ودعت إلى احتجاجات السبت، تنسيقية "أوقفوا قانون الأمن الشامل" المعارِضة للقانون.

 

وكانت الاحتجاجات الأخيرة، شهدت أعمال عنف واسعة النطاق خلال مظاهرات "مسيرة الحريات والعدالة" السبت الماضي، حيث أصيب أثناءها متظاهرون بجروح.

يشار إلى أن مجلس النواب، صوت لصالح القانون المثير للجدل، في انتظار موقف مجلس الشيوخ.

 

وردت الحكومة على المحتجين بأنها ستعيد "كتابة" المادة 24 من هذا القانون، التي تحظر تصوير قوات الأمن خلال تدخلها ميدانيا، حفاظا على سلامة وأمن عناصرها، ما اعتبره المعارضون إطلاقا حكوميا لأيادي الشرطة في التعاطي بعنف مع الاحتجاجات.

وكان خبراء تابعون للأمم المتحدة بباريس دعو إلى عدم الاكتفاء بإعادة صياغة المادة 24 من قانون الأمن الشامل، وإنما سحبها بالكامل لانتهاكها الحريات، بحسب منظمات حقوق الإنسان ونقابات صحفية.

 

وتشهد فرنسا منذ عامين على الأقل سلسلة من الاحتجاجات والاضطرابات، بدأت بمظاهرات ذوي السترات الصفراء، على خلفية "إصلاحات اقتصادية" تبنتها إدارة الرئيس إيمانويل ماكرون.

وتجددت الاضطرابات إثر مقتل الأمريكي الأسود، جورج فلويد، في أيار/ مايو الماضي، وما رافق ذلك من إحياء للاستياء العام في فرنسا من العنصرية وعنف الشرطة.