الأمم المتحدة: قلقون من انتهاكات حقوق الإنسان بمصر

عبرت الأمم المتحدة، عن قلقها إزاء انتهاكات حقوق الإنسان بمصر.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام أنطونيو غوتيريش، الاثنين.

وكان المتحدث يرد على سؤال بشأن حصول رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، علي وسام فرنسي رغم تزايد أعداد الموقوفين في بلاده.

وقال دوجاريك: "ليس لي أن أعلق على القرارات التي تتخذها الحكومة (يقصد حكومة فرنسا)".

واستدرك: "لكن ما يمكنني قوله هو أننا عبرنا، في أوقات مختلفة، عن قلقنا بشأن اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان".

وأطلقت مصر، مؤخرا سراح ثلاثة حقوقيين من منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بعدما أشارت القاهرة إلى توقيف المنظمة لأوضاعها القانونية بالبلاد، فيما قال نشطاء إنها بعد حملة انتقادات دولية غير مسبوقة منذ سنوات.

 

اقرأ أيضا: "كم ريجيني بمصر".. تقرير حقوقي يرصد ارتفاع وفيات السجون

وحول إعلان فرنسا عدم ربط بيع الأسلحة بملف حقوق الإنسان في مصر، قال دوجاريك: "أعتقد أن كل دولة تبيع الأسلحة عليها اتخاذ قرارات وعليها تحمل المسؤولية عن هذه المبيعات، وهذا ينطبق على كل مصدر أسلحة".

يشار إلى أن فرنسا تتقدم الآن على الولايات المتحدة في مبيعات الأسلحة لمصر، بتحقيقها مبيعات عسكرية بقيمة 1.4 مليار يورو عام 2017، بحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية.

والأسبوع الماضي، كشفت وسائل إعلام فرنسية أن ماكرون قدم إلى السيسي أرفع وسام فرنسي خلال زيارته الأسبوع الماضي إلى باريس، بينما أكد الإليزيه هذه الأنباء الخميس، بعدما نشرت الرئاسة المصرية صورا للمراسم.

 

وفي آخر تقرير سلط الضوء على جانب من أوضاع حقوق الإنسان بمصر، أوضحت منظمة "كوميتي فور جستس" أنه "خلال الفترة من حزيران/ يونيو 2013 إلى تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وصل عدد حالات الوفاة التي تمكنت من رصدها داخل مقار الاحتجاز في مصر إلى 1058 وفاة".

 

وأشارت إلى عودة وقائع الوفاة داخل مقار الاحتجاز للارتفاع بواقع 100 حالة في عام 2020، مقارنة بانخفاضها النسبي في 2019.

 

وعلى مدار هذه السنوات، يتضح تصدر "الوفاة بالحرمان من الرعاية الصحية" منذ استحواذ السلطة العسكرية على مقدرات الحكم في 2013، بينما تذبذبت أعداد الوفيات بسبب "التعذيب"، كما أوضح تقرير المنظمة.

 

وتواجه القاهرة انتقادات دولية بشأن تقييد الحريات وتوقيف معارضين، غير أن القاهرة تؤكد مرارا حرصها على الالتزام بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان.