استطلاعات تكشف: الجمهوريون في أزمة عنوانها "ترامب"

صادق عشرة جمهوريين في مجلس النواب الأمريكي، مساء الأربعاء، رفقة جميع زملائهم الديمقراطيين، على مشروع قانون محاكمة الرئيس دونالد ترامب، فيما لم يدل أربعة فقط بأصواتهم، مقابل رفض 197 عضوا التخلي عنه رغم أحداث اقتحام الكونغرس الصادمة.

 

ويثير ذلك تساؤلات حول مدى احتفاظ ترامب بسطوة على القاعدة الشعبية للحزب الجمهوري، ما يجعل ساسته يخشون من فقدان أصواتهم في حال وقفوا ضده، رغم تورطه بأحداث غير مسبوقة، قادته إلى الوقوف أمام احتمالات تصل إلى حد السجن بتهم جنائية، كما يطالب بعض معارضيه.

 

وخلال جلسة مناقشة تمرير العزل بمجلس النواب، الأربعاء، أعرب أعضاء ديمقراطيون عن استيائهم إزاء إصرار نظرائهم الجمهوريين على حماية ترامب، رغم أن واشنطن تحولت، بسببه، إلى ثكنة عسكرية، وبات ينتشر فيها جنود يزيد عددهم عن المتواجدين في العراق وأفغانستان، فضلا عن تضرر صورة البلاد أمام العالم.

 

ورغم تمرير محاكمة ترامب بهدف عزله، أخيرا، فإن القرار النهائي بإدانته بـ"التحريض على العصيان" سيكون بيد مجلس الشيوخ، بشرط موافقة 67 سيناتورا من أصل 100، ما يجعل ذلك رهنا بيد 17 عضوا جمهوريا على الأقل، بحكم أن الحزبين سيتقاسما مقاعد المجلس القادم مناصفة، وفق نتائج الانتخابات الأخيرة.

 

اقرأ أيضا: بولتون يتهم ترامب بالسعي إلى تمزيق الحزب الجمهوري

 

وكان تقرير لموقع "أكسيوس" قد أشار إلى اتفاق في أوساط قادة جمهوريين على ضرورة التخلص من ترامب، الذي أدى شحنه لأنصاره إلى اقتحامهم الكونغرس في مشهد أضر بصورة الولايات المتحدة على الساحة الدولية، في 6 كانون الثاني/ يناير الجاري.

 

لكن الجدل القائم بين زعماء الحزب، بحسب التقرير، يدور حول ما إذا كان ينبغي التخلص من ترامب سريعا عبر مسار محاكمته وخنق صوته، أو تركه "يموت وحيدا" وتجنب تحويله إلى "مسيح" للقاعدة المحافظة في البلاد.

 

وفي هذا الإطار، تتبعت "عربي21" أحدث استطلاعات الرأي المتعلقة بآراء الأمريكيين، ولا سيما الجمهوريين منهم، بشأن محاكمة ترامب بهدف عزله، ومصادقتهم على أدائه خلال السنوات الأربع الماضية، وهي بيانات لطالما أثرت على توجهات الساسة والمشرعين في البلاد، من بين اعتبارات أخرى عديدة.

 

وبحسب معدل عدة استطلاعات، منذ اليوم التالي لـ"اقتحام الكابيتول"، إلى مصادقة النواب على مساءلة ترامب، فقد ازدادت نسبة الداعمين لعزله بين عموم الأمريكيين من 50.1 بالمئة، إلى 52.7 بالمئة، وسط ضخ إعلامي كبير حول مخاطر ما فعله رئيس "أهم ديمقراطية في العالم".

 

اقرأ أيضا: سيناتور جمهورية: نتعرض لضغط غير مسبوق لتغيير النتيجة

 

 

وفي أوساط الجمهوريين تحديدا، ساند 16.5 بالمئة منهم عزل ترامب، بحسب معدل استطلاعات رصدتها منصة "فايف ثيرتي إيت"، في 7 كانون الثاني/ يناير، ثم تراجعت النسبة إلى 15.4 بالمئة بحلول انعقاد جلسة النواب.

  

ويزيد ذلك من تعقيد حسابات قادة الجمهوريين، فضلا عن حقيقة أن موافقة المستقلين على محاكمة ترامب، وفق معدلات استطلاعات الرأي، لم تبلغ 50 بالمئة في أي مرحلة منذ اقتحام الكابيتول، بل تفوقت نسبة الرفض في بعض الأحيان (عدم الموافقة لا يعني الرفض، إذ تطرح الاستطلاعات خيارات أخرى مثل "لا أعلم" أو "غير مهتم").

 

اقرأ أيضا: موقع: التحديات لديمقراطية أمريكا ستتكشف بعد رحيل ترامب

 

 

 

وعلى مستوى المصادقة على أداء ترامب، فإن رفضه الصادم لنتائج العملية الانتخابية، ومزاعمه بأنها تعرضت للتزوير، وعمله على قلبها لصالحه، وصولا إلى حشده أنصاره في واشنطن، جميعها لم تنعكس كثيرا على التقييم "الإيجابي" الذي يدلي به المحافظون له.

 

وتراجعت نسبة المصادقة على أداء ترامب من ذروتها بين آذار/ مارس ونيسان/ أبريل الماضيين، عند 45.8 بالمئة، بواقع خمسة نقاط، لكنها لا تزال أعلى من القاع الذي سجله مطلع آب/ أغسطس 2017، عند 37.7 بالمئة.

 

اقرأ أيضا: كولن باول: لا أعتبر نفسي جمهوريا بعد ما حصل بالكابيتول (شاهد) 

 

 

وبغض النظر عن هامش الخطأ ودقة الاستطلاعات التي تجرى في هذا اليوم أو ذاك، فإن النتائج تظهر إجمالا أن ترامب واصل الاحتفاظ بقاعدته الشعبية رغم كل شيء، وإلى اليوم.

 

وفي المقابل، فإن الاستقطاب الذي أثاره ترامب وتطرفه إلى اليمين المحافظ بشكل غير مسبوق، دفع مختلف القطاعات الأخرى إلى رفضه مبكرا.

 

ولمقارنته بالرؤساء السابقين، فقد اختتم الديمقراطي باراك أوباما سنوات حكمه الأربعة الأولى بنسبة مصادقة تجاوزت 51.5 بالمئة، والجمهوري جورج بوش الابن 50 بالمئة، والديمقراطي الأسبق، بيل كلينتون 59 بالمئة.

 

وتمكن ثلاثتهم من الفوز بفترة رئاسية ثانية، وهو ما عجز ترامب عن تحقيقه، لكن "اختطافه" للمحافظين ودفع القاعدة الجمهورية نحو اليمين، وهو ما ظهر كذلك في نتائج الانتخابات التي خسرها أمام الديمقراطي جو بايدن، يفرض تحديات كبيرة على الحزب، وعلى المشهد السياسي في البلاد.