اللوردات البريطاني يمنع ارتكاب الجواسيس للاغتصاب.. كانت قانونية

صوّت مجلس اللوردات البريطاني على قانون أقره مجلس العموم في تشرين الأول/ أكتوبر، يمنع فيه الجواسيس والمخبرين من ارتكاب جرائم مثل القتل والاغتصاب والتعذيب.

ونشرت صحيفة "إندبندنت"، في تقرير ترجمته "عربي21"، أن مجلس اللوردات لم يتفق مع قرار مجلس النواب بشكل يعيد القانون مرة ثانية إلى البرلمان لمناقشته من جديد. 

وقالت، إن مجلس اللورادت كبد الحكومة الكثير من الهزائم بشأن قانون "مصادر الاستخبارات البشرية السرية" أو "السلوك الجنائي"، ولو مرر مجلس اللوردات القانون المقترح، فسيسمح لعملاء السلطات العامة من الشرطة والمخابرات الداخلية (أم أي فايف) ومصلحة الضريبة ووكالة معايير الطعام بارتكاب الجرائم، وهم يقومون بمهام سرية.

وستكون الصلاحيات الصادرة ليست من أجل المصالح الوطنية أو منع واكتشاف جريمة فقط، ولكن لمنع "الفوضى" من أجل المصلحة الاقتصادية للمملكة المتحدة، إلا أن اللجنة البرلمانية المشتركة لحقوق الإنسان قالت إن القانون المقترح "يثير إمكانية مقيتة حول ارتكاب جرائم خطيرة مثل الاغتصاب أو القتل أو التعذيب، بناء على الصلاحية للقانون. 

 

اقرأ أيضا: بريطانيا تخفّض مخصصات المساعدات الخارجية.. وإدانات واسعة

وصوت النواب في تشرين الأول/ أكتوبر بواقع 317 صوتا ضد 256 للحد من هذه الجرائم التي سيسمح بها. لكن مجلس اللوردات أقر القانون بواقع 299 ضد 284 صوتا، وقدم التعديلات على القانون كل من لورد دابس والبارونة ماسي ولورد روسر ولورد باديك، الذين قالوا إن صلاحيات السلوك الجنائي قد لا تشمل على أفعال ارتكبت عن قصد وتسببت بوفاة أو أضرار جسدية أو عرقلت مسار العدالة، بما في ذلك الاغتصاب والانتهاكات الجنسية والتعذيب.

وقال لورد باديك: "نحن بحاجة لتشريع يغطي مهام مخبري الشرطة لارتكاب جرائم، ولكن هذا القانون يذهب أبعد من المعقول"، مضيفا أن الليبراليين الديمقراطيين استطاعوا إضافة ضمانات مهمة لمشروع القانون، لكن الموضوعات الكثيرة التي أثارها الطرفان تدعو للحكومة للتمهل والتفكير".

ونقلت الصيفة عن دان دولان من منظمة ريبريف، قوله، إن حلفاء بريطانيا مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا أضافت عبارة "حدود الحس العام" لقوانين مماثلة، داعيا النواب إلى اتباع نفس المثال عندما تتم إعادة المشروع إلى مجلس العموم". 

وعانت الحكومة من نكسة أخرى بعد وقت قصير عندما صوت اللوردات لصالح فرض قيود وضمانات على استخدام الأطفال والضعاف في العمليات السرية. واشترطت البارونة كيدرون استخدامهم في ظروف استثنائية، مع توفير حمايات إضافية لهم. 

وقالت: "في كل تفاعل مع النظام العدالة الجنائية علينا إبعاد الأطفال عن النشاطات الجنائية، وتجنيبهم الضرر، وتوفير السلامة لهم، وأمامنا قانون يشرعن قدرتنا على عمل العكس، ولو وجب علينا أن نستجيب لطلب لمشاركة طفل فيجب أن نرفع سقف الظروف لتحقيق هذا".

 

اقرأ أيضا: صحيفة إسبانية: هذه فضائح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

ودعم اللوردات قرار الأحزاب الذي يؤكد حصول الضحايا والمصابين نتيجة الجرائم المرخص بها على تعويضات، وتمت المصادقة على تعديل آخر يرفع من مستوى التدقيق في السلوك الجنائي وضرورته أو مناسبته. 

وسيصوت مجلس اللوردات على المشروع قبل أن يعاد لمجلس العموم، وقال وزير الأمن للنواب إن مشروع القانون سيعطي قانونية لتفويض الجريمة لكل الأغراض، ولن يتم ارتكاب جريمة".

ونفى أن يكون القانون هو رخصة "لارتكاب كل الجرائم"؛ بسبب ممارسات حقوق الإنسان وقوانين الممارسة. واشتكى النواب من محدودية النقاش للقانون، وسط اتهامات للحكومة بأنها تسرع لتمريره وسط تحقيق في "العمليات السرية للشرطة". 

وناقش المسؤولون إمكانية أخذ قانون حقوق الإنسان بالاعتبار عندما يتعلق الأمر بالتفويض، ما سيمنع ارتكاب جرائم خطيرة، لكن الكثير من الساسة تساءلوا حول هذا الضمان، وأشاروا إلى مظاهر الظلم الماضية.

ولفتت الصحيفة إلى أن اقتراح القانون جاء بعد حصول "أم آي فايف" على حكم من محكمة سلطات التحقيق بشأن قانونية الجرائم التي يرتكبها العملاء، وحكم آخر منفصل حول استخدام الأطفال كمخبرين وجواسيس.